قضية الفصل من الدراسة والإيقاف لمدة سنتين لطلاب جامعة الخرطوم الذي عبَّرت عنه القرارات 20/19 لسنة 2016 لإدارة جامعة الخرطوم البارحة ، هو مخطط مكشوف ومستهلك ومُعد سلفاً من قبل عدة جهات منها الأمنية وأخري ذات المصلحة في المصير الأسود الذي يُراد للجامعة ، وبهذة القرارات تأكدت قناعتي الشخصية أن مصير الجامعة هو البيع ، والأمر مسألة زمن ليس إلا. القصد الأساسي من هذة القرارات التي جاءت دون أدني معايير العدالة المتفق عليها من فتح تحقيقات فيما هو منسوب للطلاب وإخضاعهم لمجالس المحاسبة مع الإثباتات والقرائن ، الهدف منها هو تبديد جهود الطلاب وتمييع قضاياهم الأساسية والمتمثلة في توضيحات كافية وشافية لما رشح من وزراء ومسؤولين لمصير جامعة الخرطوم ، توحيد التقويم الجامعي للكليات ، عودة إتحاد الطلاب وغيرها من المطالَب ، والإنحراف بها وجعل الصدارة لقضية الطلاب المفصولين وأعادتهم لقاعات ومدرجات الجامعة. بإيعاز من الجهات الأمنية سيتم تشكيل ( لجنة المساعي الحميدة ) ترفع شعارات إعادة الإستقرار للجامعة ، ستأتي نداءات من خارج وداخل الجامعة ، وستضم استاذة من إدارة الجامعة ( سيكون من ضمنهم عبد الملك محمد عبد الرحمن ، الذي إرتكز بيان الجامعة الممهد لقرارت الفصل علي القصة المزعومة بإعتداء طلاب عليه، التي تم نفيها بصورة قاطعة من شهود عيان للحادثة ، مما يجعل البروف في دائرة الشكوك والشبهات بلعب دور غير المطلوب منه وهو التدريس !! )، ستنشط هذة اللجنة في فترة تعليق الدراسة بالجامعة لأجل غير مسمي والذي صدر بالأمس ، وستبادر بالإتصال بالطلاب وإبداء حسن نوايا ومرونة من قبل اللجنة ، وسترهق الطلاب بسلسلة إجتماعات لا تنتهي ولا طائل من وراءها الغرض الرئيس منها هدر الوقت وكسر إرادة الطلاب واللعب علي أوتار مستقبلهم بالتواصل مع ذويهم وأقاربهم وتصدير رأي عام أن علي الطلاب ترك القضايا الإنصرافية والإهتمام بدراستهم ..الخ ، سيتم الإعلان عن قُرْب التوصل لإتفاق، الذي سيكون مرتكزه عودة الطلاب المفصولين ،عبر المناورة بإقرارهم بجرمهم من خلال التوجيه بكتابة خطابات إسترحام ( وأحذر الطلاب منه لأنه يعني الإدانة )، عند عدم تمرير بند خطابات الإسترحام ، سيتم طرح ( تجميد شهادة التخرج للطلاب الستة المفصولين فصلاً نهائياً ) وعودة طلاب الإيقاف سنتين. سيشعر الطلاب غالباً بالرضا بعودة الطلاب المفصولين إلي مقاعد الدراسة ، لكن المطالَب الأساسية التي فصلوا من أجلها وأضربوا لن يتم النظر فيها ، وهذة هي سياسة الأجهزة الأمنية التي تدير الجامعة وتستخدم فيها عاملي ( التمييع ) و ( الإنهاك ).. فيسبوك
