** مطلع الأسبوع الماضي أعلنت شركة زين للهاتف السيار عن صفقتها لشراء أسهم شركة كنار للاتصالات. قابلها في ذات الاتجاه إعلان بنك الخرطوم لشراء ذات الأسهم، مع مجموعة جديدة من رجال الأعمال، باعتبار أن البنك يملك (حق الشفعة). منذها وآراء المراقبين لا تفارق التأكيد على أن الإعلان والإعلان المضاد يحملان بين جنبيهما ربما نذر معركة تعتمل في الأفق بين العديد من الكارتيلات.. لم يخب حدس أولاء، إذ سحبت (زين) جميع أرصدتها من بنك الخرطوم بينما رد بنك الخرطوم بالقول: "أرصدة زين في البنك أقل من (1%) من محفظة البنك".. لاستجلاء الحقائق أجرت (اليوم التالي) مواجهة بين طرفي الأزمة. اتصلنا في البدء بفضل محمد خير، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم هاتفيا، لاستقصاء ومعرفه دوافع البنك وراء شراء أسهم كنار، ولماذا أعلن عن الأمر عقب إعلان زين، خاصة وأنه المساهم رقم (2) كما ذكر أثناء حديثه؟ وفي سانحة ثانية لاحقنا الفريق طيار الفاتح عروة العضو المنتدب لشركة زين، أثناء وجوده أمس (السبت) بصالة مارينا، في احتفال خاص بالشركة.. حاصرناه في البدء وبدا رافضا الحديث، ولكن بعد إلحاح، وبعد أن أبلغناه أن فضل محمد خير أدلى بإفادات للصحيفة حول الأمر قبل بالحديث معنا، وطلب منا انتظاره في مكتبه في مقر زين بالمقرن لحين نهاية احتفاله.. في الموعد رد عروة مدافعا حول صفقته، وأوضح كافة التفاصيل حولها، بجانب دوافع شركته لسحب أرصدتها من بنك الخرطوم. * وقعتم على صفقة شراء أسهم كنار وفي توقيت مقارب أعلن بنك الخرطوم عن أن البنك له (حق الشفعة) في شراء أسهم كنار للاتصالات باعتباره المساهم رقم (2).. - نعم، نحن وقعنا على صفقة شراء أسهم شركة كنار، وفي الصفقة نفسها هناك تفاصيل كثيرة في اتفاقية شراء الأسهم، هذه الاتفاقية التي تنص على أن هناك إجراءات داخل شركة كنار تتم عبر مجلس الإدارة، وفيها يعرضون للشركاء الموجودين الأسهم والمبلغ الذي دفعته زين، وبالتالي لديهم الحق؛ إما أن يشتروا الأسهم، أو يوافقوا على بيع اتصالات لأسهمها لشركة زين. * إذن لماذا أعلنت زين عن صفقتها قبل أن تتم مسألة البت في حق الشفعة؟ - الإعلان أمر واجب وضروري بحكم القوانين في الكويت والإمارات، حيث أن الشركتين مدرجتان في سوق الأوراق المالية، ويجب الإفصاح عن أي صفقات، لأنها تؤثر على سعر السهم، وهذه من مسائل الشفافية المطلوبة. ثم تأتي بعد ذلك الإجراءات الداخلية داخل شركة كنار بأن تتم دعوة مجلس الإدارة في ظرف أسبوع لعرض الأمر عليهم، واتخاذ ما يرونه بعد الإعلان، وطبعا هذه إجراءات داخل شركة كنار، لا دخل لنا بها، ولكن ما يهمنا أننا حينما وقعنا على اتفاقية بيع الأسهم كل هذه الشروط مذكورة في الاتفاقية، ونحن نعلم بأن لهم الحق في ذلك. * وبنك الخرطوم هو المساهم رقم (2).. - بنك الخرطوم يملك أقل من (4%) من الأسهم، بينما تملك اتصالات (92.3 %) من الأسهم، بينما البقية -حوالي (4%)- تملكها جهات سودانية أخرى، وحينما بدأنا المفاوضات من قبل لم يكن يملك هذه النسبة، وتم الاتفاق بيننا وبين شركة الاتصالات أن تشتري هي أسهم المساهمين الإماراتيين، ولكن اتضح أن أسهم بنك دبي الإسلامي تم تحويلها لبنك الخرطوم، بتبادل أسهم، وأصبح بنك الخرطوم يملك أكثر من (7%) وبالتالي دخل في الموضوع. * تحدث فضل أيضا عن أن بنك الخرطوم لا يزال يجري مفاوضات مع مجموعة جديدة من رجال الأعمال كمساهمين، تقدمت بطلب للجهات المختصة لشراء أسهم كنار؟ - نحن نعلم من هم الذين تحدث عنهم السيد فضل، ونعلم من هو وراء فضل وقد حاولوا ذلك من قبل أن يجمعوا بعض رجال الأعمال، أولا رجال الأعمال الذين تحدث عنهم أذكى من أن يفوت عليهم أن شركة كنار ليست شركة ربحية مغرية لوحدها، وهذا موضوع انتهى، ويبدو أن سيد فضل يريد أن يحيي هذا الأمر، ونحن على اتصال مع معظم رجال الأعمال الكبار الذين فكروا في هذا الأمر ونعلم عدم رغبتهم اللهم إلا إذا كان بنك الخرطوم يريد أن يشتري لوحده. * ألا تخشون أن يفوز بنك الخرطوم ومجموعته بهذه هذه الصفقة وتخسر زين؟ - أما أن نخشى أن يفوز بنك الخرطوم، فنحن من أمنا لهم حق الشفعة وكان ذلك مجال مفاوضات كثيرة بيننا أمسك عنها الآن. * إذاً، لماذا سحبت زين أرصدتها من بنك الخرطوم وكم تبلغ؟ - زين سحبت أرصدتها لأسباب مبدئية تتعلق بالمبادئ أما عن حجم المبلغ فهي مبالغ معتبرة بالنسبة لحجم السيولة الموجودة في مجمل بنوك السودان. * هل لسحب أرصدة زين علاقة بإعلان بنك الخرطوم منافسة زين في شراء الأسهم؟ - ربما كان للأمر علاقة ولكن بطريقة غير ما يعتقدها الأخ.. كما قلت وأكرر وأقول ليست المسألة منافسة شركة زين وإنما المسألة أمر مبدئي وهذا يكفي وأمسك الآن... * لكن سعادة الفريق ذكر فضل في حديثه معي أن المبلغ الذي سحبته زين من البنك لا يسوي شيئا ولا يتجاوز (1 %) من محفظة بنك الخرطوم؟ - هل قال فضل هذا الحديث؟ إذا ذكره فأنا لدي عليه رد، وإذا لم يقله فأنا لا أريد أن ينشر ردي، وإذا أنت متأكدة فسأتحدث. * نعم ذكر هذا الحديث.. بالتالي ما هو ردك؟ - ارجعي إلى عائدات بنك الخرطوم مجملها في عام 2015 في حساباتهم الختامية وأرباحهم في 2015 المبالغ التي سحبناها تفوق كل أرباحهم في 2015 والمبالغ التي سحبناها أيضا تفوق أكثر من نصف أو كل إيراداتهم في العام 2015 هذا ما أستطيع قوله، أما إذا ذكر أن مبالغنا تساوي (1 %) ولا تؤثر على بنك الخرطوم فهذا يعني أن بنك الخرطوم يمتلك سيولة أكثر من ميزانية حكومة السودان مجتمعة. * لكن البعض يعترض على شراء زين للأسهم باعتبارها شركة أجنبية ويرون أن الأولوية لبنك الخرطوم في ذلك؟ - الحديث عن أن زين شركة أجنبية هذا حديث ممجوج وسخيف لأن زين شركة سودانية تعتبر أكبر دافع ضرائب في السودان، عائد شركة زين لحكومة السودان أكثر من عائد أي شركة ونحن في النهاية شركة وطنية ليس لدى المستثمرين خلاف الأرباح التي لم تحول لهم حتى الآن وتمت إعادة تدويرها في استثمارات جديدة وزين تدفع لحكومة السودان أكثر مما تدفع لأصحاب الشركة أنفسهم.. وما هو العيب في الاستثمار الأجنبي أو غيره؟ بنك الخرطوم نفسه (60%) من مساهميه إماراتيون، وإذا كان الأمر كذلك فأنا أعود وأتحدث عن بعض المسكوت عنه. * إذاً، ما هو المسكوت عنه؟ - نحن عندما قلنا إننا سحبنا أرصدتنا لأسباب مبدئية لأن ما قاله السيد فضل غير صحيح، نحن ومهما قاله إن شركتنا تدار بمهنية أو غير مهنية كما ذكرت صحيح، شركتنا تدار بمهنية ولا نحتاج لشهادة من فضل أو من غيره ولأن شركتنا تدار بمهنية ولدينا من ضوابط الأخلاقيات سحبنا أرصدتنا لأننا لا نريد أن تكون أرصدتنا سببا في تشويه العمل البنكي وأرصدتنا، نحن عندما بدأنا مفاوضات شراء شركة الاتصالات تم الاتفاق مع الحكومة في أعلى المسؤولين الاقتصاديين عن كيفية تمويل هذه الصفقة نحن ك(زين) لدينا الإمكانية أن نمول الصفقة نقدا ولكن إذا فعلنا ذلك فسنؤثر على موقف سيولة البنوك وبالتالي كانت هناك تفاهمات بيننا والحكومة بأننا حينما نشتري كنار نحصل على تمويل خارجي لفتره قصيرة حتى لا نؤثر على السيولة في البنوك وتم الاتفاق على ذلك. * وهل يعلم بنك الخرطوم بذلك؟ - من ضمن الإجراءات أدخلنا بنك الخرطوم في الموضوع وبنك الخرطوم يعلم بتفاصيل شرائنا لهذه الصفقة قبل أكثر من ستة شهور، لا يمكن لبنك محترم أن ينافس عملاءه في السوق، هذه غير أخلاقية، هناك الكثير المسكوت عنه حول بنك الخرطوم مثلا إننا اكتشفنا أن كثيرا من الشركات التي يمولها بنك الخرطوم ينتهي بها الأمر أن يشاركها ملاك بنك الخرطوم في أسهمها وهناك شواهد كثيرة بجانب الكثيرين الذين رفضوا، ولا نريد أن نخوض في ذلك الآن، وأن يبلغ الأمر بأن يحاولوا نفس الشيء مع زين فإنهم يركبون مركبا صعبا.. بقية المودعين أحرار في أموالهم أما نحن في شركة زين فلا نرضى أن تكون ودائعنا مطية لتنفيذ أطماع بعض الأشخاص، أو بنك الخرطوم، لكي يذهب ويشتري بها في أراضي ولاية الخرطوم بأبخس الأسعار أو غيرها، هذا هو السبب المبدئي ونحن لسنا في انتظار بنك الخرطوم أن يعطينا دروسا عن الوطنية ورأس المال الوطني. * تحدث نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم عن أن صفقة زين لم تكن مفاجئة بالنسبة لهم؟ - نعم هو صادق في أنه لم يكن مفاجئا، لأنه هو جزء من هذه المسألة، ونحن شراؤنا لم يكن مفاجئا، وأوضح لك الحقائق المجردة والتي اضطررتني لأن أقولها: نحن حينما بدأنا شراء أسهم اتصالات اتصل بنا السيد فضل محمد خير وطلب أن نسمح له بشراء كنار، ثم يبيعها لنا، ونحن كشركة مهنية ونتفاوض مع اتصالات، لا يمكن أن ندخل وسيطا في النصف.. نحن لا نعمل في الوساطة والسمسرة.. الأمر الثاني عاد إلينا مرة أخرى وطلب أن يشاركنا فرفضنا هذه المشاركة وقلنا له إننا نشتري كنار لأسباب إستراتيجيه وليس لأسباب ربحية. * كيف؟ - كنار كشركة تساعد استراتيجيا في تطور شركة زين وعملها، ولا تعني أي شيء بالنسبة لنا في ما يخص إيراداتها، لأن معظم إيراداتها من شركة زين.. وأنا الذي قلت له لن نبيع لك أي سهم، وإذا أردت يمكنك أن تشتريها بنفسك باستخدام حق الشفعة، ولكن لن تربح هذه الشركة، وسيكون استثمارا خاسرا.. نحن إذا اشترينا كنار لابد أن نضخ فيها استثمارات وهذا سيؤدي إلى اضمحلال أسهم الأقلية أو يعرضها لعدم الحصول على أرباح لسنوات لأنها ستكون مدينة لشركة زين ونحن أخلاقيا كان لنا أن نوضح ذلك جليا للأقلية المساهمة؛ إما أن تبيع أسهمها، أو تبقى في هذا الحال. ما فاجأني أنهم سيفعلون هذه المسألة رغم أنها استثمار فاشل بالنسبة لهم، خاصة وأنها كانت تدار من قبل شركة اتصالات محترمة مثل اتصالات الإماراتية، ولا يمكن أن يديرها بنك، لكن المفاجأة تلاشت لأنني علمت بأنه مدفوع من جهات أخرى هي نفسها التي حاولت من قبل إجهاض هذه الصفقة بكافة الوسائل، هذه الجهات هي التي تمدهم بالاستشارة وهي التي ستحطم لهم كنار وستؤدي بهم إلى التهلكة. على العموم فليدفعوا (95) مليون دولار من أموال المودعين وحينها لكل حدث حديث. * يبدو من حديثك وكأن هناك صراع بينكما؟ - ليس هنالك صراع، على الأقل من ناحيتنا فنحن مركزون على عملنا ومجالنا ونبذل ما في وسعنا للحفاظ على مصالح المساهمين الذين ائتمنونا على أموالهم وفي نفس الوقت نؤدي ما علينا من واجبات أجل تطوير البلاد وحفظ حقوقها معا اليوم التالي
