*تقرير هيئة الحسبة والمظالم الذى دفع به مولانا / احمد أبوزيد الى رئاسة الجمهورية التى دفعت به الى البرلمان ، يعتبر فى حد ذاته عملاً كبيراً يستحق التقدير والاحترام ووضعه فى موضع مرموق لما اتسم به من وضوح وهو يخترق عش الدبابير ، ولقد ظللنا عبر هذه الزاوية وعلى مدى زمنا ليس قصير ننشر عن فساد هذه القناة ومايجري فيها من تفكيك منظم ، ونهب مقنن وإستباحة للمال العام بضمير ميت وخلق منعدم ، وقد ناشدنا من هنا السيد وزير العدل والمراجع العام وديوان الحسبة والمظالم والضمير الوطنى ، حتى إستيأسنا من أن تصحو أية جهة لتنقذ مايمكن انقاذه ، وبكل قوة عين ساقنا شركاء القناة الجدد – ملوك التفكيك- الى المحاكم لأننا نحارب الفساد والفساد يصر على محاربتنا .. وأخيراً قالت هيئة أبوزيد كلمتها بشفافية غير معهودة فى هذا البلد الكظيم.. * [وكشف الديوان عن مخالفات بقناة النيل الازرق تمثلت في عدم وجود هيكل وظيفي وتنظيمي مجاز، والتصرف في اسهم هيئة الاوقاف الاتحادية البالغة (20%) من اسهم الشركة بدون مستندات دالة وهذه مخالفة قانونية حسب القانون الجنائي يحاسب عليها مجلس الادارة . بجانب عدم اظهار ارباح هيئة الاوقاف الاسلامية منذ تاسيس الشركة الى العام 2014م، واوصى بالتحقيق بشأن اسهم الاوقاف وفتح بلاغ في نيابة المال العام في مدير الِشركة والشريك الجديد بهذا الخصوص، واستراد مبلغ (66.333) الف خاصة مسماة بضاعة في الطريق لمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على تحصيل المديونية غير الواردة في المركز المالي للشركة لعام 2014م وهي مبلغ (6.382.280) جنيه بواسطة المستشار القانوني للشركة. اضافة لوجود مديونية على الغير لم تسترد ، مع عدم التقيد بقانون الشراء والتعاقد وطرح العطاءات مخالفا لقانون الشراء والتعاقد ].. *في ظل هذه الكوارث التى تحدث فى قناة النيل الأزرق والتى وجدها ديوان الحسبة والمظالم بتفاصيل اكثر مما أوردناه فى هذه الزاوية ، فلماذا لم يقم بفتح بلاغات جنائية والذهاب الى نيابة المال العام ؟ وعندما كنا ننبش فى هذا الصندوق الأسود كان شركاء قناة النيل الأزرق يقومون بفتح بلاغات ضد المحامي / عمرو بن العاص مستشارهم السابق الذى ابتدر مكافحة الفساد داخل القناة بجرأة يحفظها له التاريخ فحاربوه بفتح البلاغات التى تطالبه بشريحة زين فى محاولة لتغطي الشريحة الفضيحة ..وهيهات ..وزعموا انه إنتحل شخصية وكيل نيابة والرجل لم يتلق خطابا بالفصل ، وعملوا جهدهم لإغتيال شخصه حتى قطع مولانا / ابو زيد قول كل خطيب وقطع كل محاولة من شأنها ان تدفن الحقيقة ، والحقيقة هى القانون الجنائي الذى يعيد اموال اهل السودان المنهوبة ، وأموال الله المتمثلة فى اسهم الأوقاف والشيكات الضاربة ..وحتماً ستعود ولو بطائرة خاصة من أديس التى يمم شطرها القوم ..وسلام يااااااااااااوطن.. سلام يا الأصابع التى عملت على إيقاف كاتب الجريدة الأستاذ / صلاح احمد عبدالله وكاتب هذه الزاوية وعملت على التحقيق مع الدكتور الصامد عصمت محمود نائب عميد كلية الاداب السابق والأستاذ المشارك حالياً هى نفسها التى تتضافر جهودها وهى تعمل على تصفية جريدة الجريدة ووأد مشاعل التنوير ..وسلام يا الأحد / 15/5/2016
