رتب أعضاء الاتحاد الأوروبي خطة سرية في مارس 2016 يتم من خلالها الاستعانة بالدكتاتوريين الأفارقة، بمن فيهم من مجرمي الحرب المتهمين والرئيس السوداني عمر البشير، للمساعدة في كبح جماح تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وفقا لتقرير نشرته دير شبيغل الألمانية بعنوان "خطة عمل" والتي نوقشت في إجتماع بتاريخ 23 آذار/مارس بقيادة ألمانيا، شملت تخصيص مبلغ 45 مليون لسودان البشير وسبع دول أفريقية أخرى لاعتراض اللاجئين المتوجهين إلى الغرب. وفقا للتقرير. فإن هذا المرسوم الذي وافق عليه سفراء الثمانية وعشرين دولة المنضوية تحت لواء الأتحاد الأورابي. يجب أن يبقى سراً وأن ينشر في وسائل الإعلام "تحت أي ظرف من الظروف". وحذر أحد موظفي "الاتحاد الأوروبي، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية" عبدالله موغيريني أن سمعة أوروبا يمكن أن تصبح في خطر إذا ما تسربت هذه المحادثات. ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى المساعدة في تحسين الأوضاع في البلدان المنتجة للاجئين كوسيلة لوقف الحركة. ولكن تبيّن لاحقاً أنه في مارس ومن خلال اجتماعات ووثائق سرية إضافية تم الحصول عليها من محطة التلفزيون العامة دير شبيجل الألمانية وما كشفته "أية آر دي" "تقرير ماينز" قد تكون الاستراتيجية هي قطع التدفق في السودان، من خلال خطة الاتحاد الأوروبي بإرسال الكاميرات والماسحات الضوئية وسيرفرات كمبيوتر (خوادم) لتسجيل اللاجئين من قبل النظام السوداني، وتدريب شرطة الحدود في البلاد والمساعدة في تشييد مخيمين مع غرف احتجاز للمهاجرين. وذكرت دير شبيجل أن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية أكدت أن الكثير من اللاجئين في الشرق الأوسط، والمهاجرين من إريتريا والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى يفضلون جميعا السفر عن طريق العاصمة السودانية الخرطوم في طريقهم إلى ليبيا، حيث تم تهريبهم على متن القوارب المتجهة إلى أوروبا. ويقول مسؤولون في الأممالمتحدة أن ما يصل إلى 4 مليون شخص من منطقة جنوب السودان بدأوا في التحرك نحو ليبيا. http://www.foxnews.com/world/2016/05...ugee-flow.html
