سودارس : المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجه صوت لوم لمجلس الامن وتطلب الامتثال لمقترح نيوزيلندا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجه صوت لوم لمجلس الامن وتطلب الامتثال لمقترح نيوزيلندا

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 10 - 06 - 2016

بن سودا : 400 وفاة و200 قرية دمرت و107 جريمة اغتصاب و129000 نازح في الستة شهور الأخيرة و الهجمات بنفس طريقة عام 2003
عمار عوض
وجهت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا صوت لوم لمجلس الامن الدولي وقالت في خطاب الاحاطة للمجلس حول الحالة في دارفور ان فشل مجلس الامن الدولي في التحرك بشأن عدم امتثال السودان المستمر للالتزامات الدولية قد" اضرت بمصداقية كل من مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية وان فشل المجلس قد زاد من جرأة عدد من البلدان للسماح للرئيس السوداني عمر البشير لعبور والسفر عبر الحدود الدولية على الرغم من وجود أمر قبض ضده وان بعض الدول عبرت عن فخرها في تجاهل سلطة مجلس الامن "
ودعت فاتو بن سودا الى إيلاء الاعتبار الواجب للمقترح البناء الذي طرحته نيوزيلندا الذي يدعو الى نهج منظم في التعامل مع النتائج التى توصلت لها المحكمة لعدم امتثال الدولة المعنية وقالت" الصيغة التي لدينا في الماضي أثبتت انها مفيدة هو الحوار التفاعلي غير الرسمي بين مكتبي والمجلس ومن المؤكد ان زيادة التفاعل بين مكتبي والمجلس ستمكننا من التفكير معا وتوليد مقترحات بشأن تعزيز العلاقة الموجودة لدينا بين المؤسسات بطريقة طرح القضايا للحصول على نتائج اكثر فاعلية وهذا هو اقل ما يمكننا القيام به لطمانة الضحايا في دارفور بان قضيتهم لم تنسى وان كل من مجلس الامن ومكتبي يشاركون بشكل كامل وملتزمين بايجاد الحلول التي تضمن في نهاية المطاف المساءلة وبالتالي إحلال السلام والاستقرار في دارفور" .
وعبرت بن سودا عن قلقها العميق اذا الزيادة الكبيرة في عمليات القصف الجوي والهجمات البرية في الفترة الاخيرة والتي اسفرت عن 400 حالة وفاة بين المدنيين وان 200 قرية دمرت وبالاضافة لذلك تم الابلاغ عن 107 جريمة جنسية و70% من هذه الحوادث (اغتصاب جماعي ) و19 % ضد فتيات دون سن 18 عاما وان القوات المتحالفة مع الحكومة السودانية ومسلحين مجهولين هم الجناة الرئيسين .
وان 129000 مواطن نزحوا من جبل مرة منذ منتصف يناير الماضي وقد يكون هناك الالاف من النازحين مخبأين في جبل مرة وان هذا المجلس يدرك بلا شك ان الامم المتحدة والمنظمات ليس لديهم إمكانية الوصول إلى تلك المناطق. كما كانت هناك خمسة تقارير تتحدث عن حوادث الاعتداء على عمال الإغاثة الإنسانية وقوات حفظ السلام، وان أحد أفراد حفظ السلام قتلوا في هذه الفترة المشمولة بالتقرير .
وفيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم جارية حاليا قالت فاتو بن سودا ان مكتبها يشعر بالقلق بسبب تقارير عن انشطة قوات " الدعم السريع الموالية للحكومة بزعم انها شاركت ، في ارتكاب جرائم خلال الفترة المشمولة بالتقرير وقالت "واحدة من هذه الاعتداءات في وسط دارفور بين 30 ديسمبر 2015 و 1 يناير عام 2016، حيث ان القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع قاموا بمهاجمة قرى في شرق جبل مرة.وان الهجوم كان مدعوم بالغارات الجوية والقصف المدفعي. وهناك زعم أن ما بين أربعة وستة مدنيين قتلوا، بينهم طفلان خلال الهجوم البري.
وفي هجوم آخر في 21 يناير عام 2016، يقال القصف الجوي قتل 48 امرأة وتدمير ستة منازل" واضافت "كما ورد في تقريري الأخير، لاحظ مكتبي أن طريقة عمل الهجمات التي تستخدمها حكومة السودان تشبه الطريقة التي نفذت الهجمات في عامي 2003-2004" وختمت " يجب وقف إن استمر ر الهجمات العسكرية لحكومة السودان في دارفور بهذه الطريقة.و وفقا لتقديراتنا، القبض علي السيد البشير والمتهمين الآخرين في حالة دارفور قد يساعد في وقف هذه الجرائم"
ومن جانبه قال ممثل السودان في الامم المتحدة السفير عمر دهب للمجلس بحسب اسوشيتيد بريس :ان بلاده لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي كان لا تخضع لولايتها. وان المحكمة كأداة نشرت من قبل الدول الغربية لملاحقة القادة الأفارقة وقال "من المؤسف أن بلدان نصف الكرة الشمالي قد أعفوا أنفسهم عمليا ، وذلك بفضل قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الثنائية التي منحهم الحصانة، بينما تعاني الدول الافريقية المعاملة التمييزية التي هي اليوم أسوأ مما عانوا خلال الحقبة الاستعمارية " بحسب قوله .
وقالت بن سودا علينا ان نكون واضحين ان فشل السودان في عدم الامتثال هو خرق لقرار مجلس 1593 وهذا القرار في الواقع هو الذي جلب السودان بشكل تحت الإطار القانوني لنظام روما الأساسي.
وفيما يتعلق بالدول غير الاطراف عندما تفشل في التعاون لاعتقال المشتبه بهم اللذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة حول دارفور فانهم ايضا يخرقون القرار 1593 الذي "يحث" الدول للتعاون الكامل مع المحكمة ، وقالت ان حالة الدول الموقعة لنظام روما الاساسي فان عدم قيامهم بالاعتقال لا يشكل انتهاك للقرار 1593 ولكن هو خرق ايضا في الواقع لالتزامهم ببنود معاهدة روما وفي كل الحالتين فان هذه الانتهاكات تقوض قضية العدالة الجنائية الدولية وتمثل هجوما مباشرا على مصداقية مجلس الامن الذي احال الوضع في دارفور الى مكتبي في المحكمة الجنائية الدولية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.