خارطة أمبيكي تكريس للحلول الإستسلامية وإنقاذ للنظام من سقوطه الوشيك في الوقت الذي تتصاعد فيه الضائقة المعيشية اليومية في كافة تمظهراتها الخدمية والسلعية، وينفلت زمام الأسعار للسلع الضرورية بصورة جنونية أثقلت كاهل المواطن وجعلته يعيش في دوامة لا نهائية في البحث عن ما يسد رمقه، في ظل جمود الرواتب، وانعدام المداخيل وإرتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. تابعنا مع غيرنا الحراك الذي ثابر عليه الصادق المهدي أخيرا بذهابه إلى جنوب أفريقيا ومقابلته لوسيط الإتحاد الأفريقي ثابو امبيكي، بغرض مناقشة خارطة الطريق التي اعتمدها ووقع عليها أمبيكي مع الحكومة السودانية منفردين. بالرغم من أن كل مكونات نداء السودان، بالإضافة لقوى الإجماع الوطني، كانت قد اتخذت موقفا حازما منها ولا تزال، ورفضا قاطعا أعقب تلك الورقة التي قدمها المهدي بعنوان (لاح الصباح)، بتاريخ الخامس من يونيو من العام الجاري، والتي أكد فيها بكلام تقريري لا يقبل الجدل، أن مخرجات حوار الوثبة ومذكرة كرام المواطنين قد تطابقت مع الأجندة المشروعة، وتستجيب لمعظم تطلعات الشعب السوداني!!، وأن لنداء السودان مشروع إقامة نظام جديد عبر الحوار الوطني هكذا قال! وكأن تطلعات الشعب السوداني تنحصر في ترقيع وإعادة إنتاج النظام المهتريء في ثوب جديد. هذا الموقف يقدم صراحة المشروعية التي يفتقدها حوار الوثبة الكاذب، والذي كان قد رفضه، المهدي نفسه، بل يقدم مكافأة مجزية للنظام بالتنازل المجاني عن جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب السوداني ودولته، ويدعم تاليا أجندته القمعية والحربية، وفي نفس الوقت يخلق مخرجا له من أزماته العميقة والمتلاحقة، ويخرجه من عزلته الشاملة (تظل مخرجات حوار الوثبة بلا سند ولا شرعية ما لم يعتمدها ويصادق عليها البشير، كما تقترح في توصياتها إبقاء البشير على رأس النظام المقترح بوصفه جزءً من الحل، وليس أس الأزمة وهرمها الذي قاعدته نظام أمنه ومليشياته المأجورة) . هذا الموقف يعتبر أيضا من جهة ثانية: تراجعا عن كل المواقف السابقة والإيجابية لقوى المعارضة في رفضها التوقيع على خارطة الطريق، وكذلك في مواقفها الإيجابية والحاسمة في عدم الاستجابة لضغوط المبعوث الأمريكي، والاتحاد الأوروبي في الإجتماع الذي تُوج بوثيقة باريس. إن خارطة الطريق التي قدمها ثابو أمبيكي، والتي يزمع المهدي، وبعض القوى المصادقة عليها، بعد أن يضيفوا إليها ملحقا، فهذا الملحق المقترح لا ينتقص ولا يلغي وثيقة خارطة الطريق الأساسية أو احد نصوصها، ولقد سبق وأن بينا أن خارطة الطريق تتنافى مع قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي 456 و 539 الخاصة بالسودان، وتقضي على كافة مجهودات الإتحاد الأفريقي، والمجتمع الدولي السابقة في تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الشامل. كما سبق وأن اتفقت كل القوى السياسية السودانية وقوى المجتمع المدني بأن الوساطة الأفريقية فقدت حياديتها واستقلالها، وفقدت مشروعيتها لكافة أسس التفاوض، وذلك بتوقيعها خارطة الطريق مع الجانب الحكومي فقط في تجاهل تام لكل أطراف الصراع في السودان. ويتزامن هذا الموقف من جهة ثالثة: مع الضغوط التي ظل يمارسها الجانب الأمريكي تجاه فرض سياسة الهبوط الناعم، وحسم قضية الصراع السياسي في السودان، واستقرار منطقة القرن الأفريقي قبل نهاية ولاية باراك أوباما الثانية. ويدعم من جهة أخرى الموقف الأوروبي بزعامة ألمانيا الذي يهدف بجعل السودان سجنا كبيرا أشبه بمعسكرات النازية، منعا لتدفق اللاجئين من شرق أفريقيا لأوروبا بوصف السودان دولة عبور وممر. في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن في منتصف فبراير، القرار 2265، تحت الفصل السابع، الذي يجدد، ويؤكد القرار 1591 لسنة 2005 الخاص بتداعيات قضية دارفور، وأكد ذلك القرار بصورة جلية أن الوضع في دارفور ما زال يهدد السلم والأمن الدوليين، فالمجتمع الدولي يمارس سياسة العصى والجزرة مع نظام الخرطوم، ليدفع الشعب السوداني في النهاية الثمن. كل هذه المواقف المتهافته لا تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والديموقراطية والسلام والإستقرار المجتمعي، حيث يمكن أن تحدث تغيرات شكلية في هيكلة الحكم تبقي على رأس النظام، والذي هو أساس الأزمة ورمز التسلط والاستبداد والفساد، ولا تجيب خارطة الطريق والذين يدعمونها على السؤال المحوري، من من حقه أن يتجاهل مذكرات الإتهام الدولية بحق قادة النظام، وأين هو صوت ضحايا النظام في كل ربوع السودان، ولاسيما في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق؟. هل يملك أحد أن يعفو ويتجاوز عن كل تلك الجرائم؟. ومن بيده إسقاط تلك التهم الجنائية غير الجهة التي أصدرتها؟. الشعب السوداني قال كلمته داوية إبان انتخابات تزوير الإرادة الشعبية وصرخ بالصوت العالي إرحل.. أعقب ذلك الرفض في انتفاضاته الشعبية في سبتمبر وانتفاضة الطلبة في أبريل، وفي رفضه ومقاومته لقضايا السدود، وبيع الأراضي والمشاريع العامة. ويكمن الحل في مواصلة استنهاض الجماهير الشعبية في الأحياء والمدن وحركات الشباب والنساء في جبهة واسعة لمناهضة الحلول الإستسلامية والتحضير للإنتفاضة الشعبية القادمة وترقية وتعضيد عمل قوى الإجماع الوطني لتوسع من مواعين الديمقراطية بداخلها، بوصفها المحرك الأساسي لقوى التغيير. عاش كفاح الشعب السوداني الجبهة السودانية للتغيير 23/ يونيو/2016
