أسقطت محكمة جنايات الخرطوم شمال، تهمة التجسس في مواجهة موظفين بوزارة الخارجية، ودانتهما بالسجن والغرامة لتسليمهما مواطناً أميركياً معلومات تخص الوزارة ومستندات سرية تتعلق بشؤون البلاد. وقضت المحكمة التي رأسها القاضي عابدين حمد ضاحي أمس، بسجن رئيس قسم البرمجيات السابق بوزارة الخارجية ومصمم موقعها لسنتين من تاريخ القبض عليهما في ديسمبر العام 2014م، وأمرت بتغريم المدان الأول مبلغ (50) ألف جنيه وبالعدم السجن لعام آخر، لإدانته بتسليمه شخص أميركي مستندات سرية كما أدانت المتهم الثاني بمعاونته الأول جنائياً من خلال تعريفه بالأجنبي وتسهيل التعامل معه، وقالت المحكمة - حسب سودان تربيون - إنه من خلال البينات ثبت إقرار المتهم الأول بمقابلة الأميركي، جون فوهر، 4 مرات وشرح له نظام المكاتبات ونظام السفارات، بجانب تسليمه قاعدة بيانات مقابل 2,900 دولار. وأسقطت المحكمة تهمة التجسس والاشتراك الجنائي في مواجهة المدانين لعدم توفر عناصرها في الاتهام وبالتالي عدم ثبوت اتصالهما بدولة أجنبية معادية للبلاد، أو تسليم المدان الثاني لأي معلومات لشخص أجنبي، بالإضافة إلى عدم ثبوت أن الأجنبي الذي تسلم المعلومات من المتهم الأول هو رجل مخابرات. وأمرت المحكمة بتسليم وزارة الخارجية جهاز الكمبيوتر المحمول والأقراص الصلبة، بالإضافة لفك حجز ممتلكات المدانين وتسليمها لهما. وطالب ممثل الدفاع المحامي كمال الجزولى بإخلاء سبيل المتهمين والاكتفاء بمدة حبسهما باعتبار أن الادعاء لم يقدم أي صحيفة اتهام ضدهما، وشدد أمام القاضي على أن المدان الأول عالم وكرس علمه لأجهزة الدولة وسجل قفزات نوعية إلكترونية واسعة بما قدمه لها. لكن الاتهام دعا في المقابل لتشديد العقوبة بالاستناد الى علم المتهمين بمدى سرية المعلومات التي تخص وزارة الخارجية ورغم ذلك قاما بتمليكها لشخص أجنبي، وأفاد الاتهام بأنها "معلومات مهمة تضر بأمن البلاد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً". الجريدة
