يبدو أن استغاثات جنوب كردفان ودعواتها لوقف العمليات العسكرية قد وجدت أذنا صاغية قبل قطع دابر التمرد –حسب القوات المسلحة السودانية– أو إسقاط النظام حسب قوات الجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان. فبينما ما زالت تتقاطر جموع المواطنين الفارين من الولاية وأكبر مدنها –كادوقلي- نحو العاصمة الخرطوم وعواصم ولايات أخرى مجاورة، تسابقت جهات دولية ومحلية لكشف ما أسمته جرائم إنسانية ارتكبت بحق المدنيين. ولم تكتف هذه الجهات بالكشف عن الجرائم، بل طالبت بإرسال لجان دولية لتقصي الحقائق ولتوضيح ما إذا كانت هناك إبادة جماعية كما تدعي الحركة الشعبية من عدمها. وفي مقابل ذلك لم تكتف قوى المعارضة بالتنديد بالحرب، بل قدمت أطروحات عدتها مخارج لكل جوانب الأزمة، دون جدوى. اتفاق أديس أبابا وربما يوقف ما اتفق عليه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطالبات التحقيق من جهة، ويعيد الأمن إلى الولاية ولو لحين من الزمن من الجهة الثانية. ورغم ترحيب حزب المؤتمر الوطني باتفاق أديس أبابا، فإن أمين إعلام الحزب إبراهيم غندور اعتبر أن كثيرا من المبعوثين الدوليين يطلقون تصريحات للمحافظة على مواقعهم دون أن تكون هنالك أسانيد لما يقولون، في إشارة إلي طلب نائبة المفوض العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات جبال النوبة. ودعا غندور في تصريحات صحفية الحركة الشعبية إلي تقديم أدلتها بدلا من إطلاق الاتهامات الجزافية، معتبرا أن تلك الاتهامات محاولة من الحركة للالتفاف حول اتهامها بدعم حركات دارفور ضد الحكومة السودانية ومحاولة لتبرئة نفسها مما تفعله بجنوب كردفان. خلل بروتوكولي من جانبه رأى الخبير القانوني جلال تاور في مبادرة الاتحاد الأفريقي التي أنتجت اتفاق أديس أبابا ما يمكن أن يعول عليه الجميع لوضع لبنات جديدة لسلام مستدام بالولاية. واعتبر تاور في حديثه للجزيرة نت أن هناك خللا في بروتوكول الترتيبات الأمنية لجنوب كردفان الوارد باتفاقية السلام الشامل، داعيا في الوقت نفسه إلى تطبيق كل ما يخص جنوب كردفان باتفاقية السلام "حتى لو استقل الجنوب بدولته". وقال إن هناك توجهات حقيقية نحو وقف الحرب وإعادة المواطنين إلى قراهم "خاصة من جانب المؤتمر الوطني"، وطالب الحركة الشعبية بجنوب كردفان بالتأكيد على ما اتفق عليه ووقف الحملات العدائية ونزع فتيل الأزمة بالمنطقة أسوة بما فعل الوطني. وأشار إلى رفض عدد كبير من قادة الحركة بجنوب كردفان خوض أي حرب ضد الحكومة، وأكد أن وقف المواجهات العسكرية سيتيح الفرصة للحلول السياسية التي ينادي بها الجميع. أخطاء متكررة أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة فنبه إلى وجود أخطاء متكررة تعطي المبررات لقيام الحرب في الولايات السودانية المختلفة، مشيرا إلى فشل ما أسماه بسياسة الحل العسكري. ولم يستبعد أن يكون للطرفين آراء أكثر سلبية حول بعضهما، "مما جعل أمر الحرب يأخذ طابعا أكثر عنفا ودموية"، مشيرا إلى أن الاتفاق "ربما يحسم بعض المسائل، لكنه لن يحل الأزمة ما لم تعالج مشكلة عناصر الجيش الشعبي من أبناء الولاية". ورأى الدومة في حديثه للجزيرة نت ضرورة التوافق على شكل من أشكال حكم المنطقة، "حتى لو أدى ذلك لتعيين كوادر الحركة في بعض إدارات الولاية الهامة، وتوقع أن تعاني المنطقة بسبب كيفية تنفيذ إجراءات المشورة الشعبية" جراء عدم الثقة بين مؤيدي المؤتمر الوطني ونظرائهم من الحركة الشعبية. المصدر: الجزيرة
