سودارس : (الحزب الشيوعي ).. الموجة الثانية من الفصل !!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(الحزب الشيوعي ).. الموجة الثانية من الفصل !!

ماهر ابوالجوخ نشر في الراكوبة يوم 20 - 07 - 2016

أماط الحزب الشيوعي أمس اللثام عن قرارات فصل جديدة طالت قيادات بارزة بصفوفه تلت قرار فصل عضو اللجنة المركزية د. الشفيع خضر الأسبوع الماضي، وشملت قرارات الفصل الجديدة عضو اللجنة المركزية حاتم قطان بجانب عضوي الحزب هاشم التلب وعبد المنعم خواجة بجانب توجيه إنذار لكل من د. مصطفى خوجلي وعبد الرحمن سالنتوت وعدد آخر من منسوبي الحزب، وطبقاً لتلك القرارات فإن عضوة اللجنة المركزية للحزب نور الشام طُلبت بتقديم اعتذار. تزامنت تلك القرارات مع حدثين أحدهما تاريخي وهو الذكرى السنوية ال45 لانقلاب 19 يوليو 1971م الذي قاده ونفذه الرائد هاشم العطا، وما تبعه من تداعيات بعد فشله قادت قيادات بارزة بالحزب من العسكريين والمدنيين للإعدام أبرزهم السكرتير السياسي عبد الخاق محجوب والسكرتير العام لاتحاد عام نقابات عمال السودان الشفيع أحمد الشيخ وعضو اللجنة المركزية جوزيف قرنق بخلاف منسوبي التنظيم العسكري للحزب والعسكريين المتعاطفين معهم.
استباق المؤتمر
أما الحدث اللاحق الذي تزامنت معه قرارات الفصل تلك فهو المؤتمر العام السادس الذي يعتزم الشيوعي إقامته خلال الفترة من 28-30 يوليو الجاري وهو ما يجعل قرارات الفصل تلك في هذا التوقيت أشبه بحسم مبكر للصراع الداخلي من قبل اللجنة المركزية وأعضائها في مواجهة المختلفين معها في وجهات النظر باستخدام سلاح اللوائح وإشهار سلاح الفصل في مواجهة المناهضين، أما الهدف الأساسي من هذا التوجه فهو تنقية أجواء المؤتمر السادس من الآراء المخالفة والحيلولة دون انفجار الأوضاع داخل المؤتمر العام السادس، وهو ما جعل أوساط عديدة تربط توقيت الخطوة باعتبارها تمثل فعلياً إقصاء لتلك المجموعة وإبعاد لها من مسرح المؤتمر العام.
تغيير المعادلة
لكن في ذات السياق فإن التسريبات –غير الرسمية- التي ارتبطت بوقائع دورة اللجنة المركزية للشيوعي التي عقدت خلال الفترة من 8-10 يوليو الجاري المنشورة في أعقاب إصدار قرار فصل (الشفيع)، فطبقاً لتلك التسريبات –التي لم يتأكد من صحتها حتى اللحظة، ولم تنف رسمياً أيضاً- فإن ذلك الاجتماع شارك فيه 25 من أعضاء اللجنة المركزية صوت عشرون منهم –أبرزهم السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب والمهندس صديق يوسف وصالح محمود وأمل جبر الله والسر بابو- لمصلحة قرار الفصل في وقت اعترض (5) أعضاء عليه أبرزهم سليمان حامد ويوسف حسن وغاب من ذلك الاجتماع (8) أعضاء أبرزهم (علي الكنين، عبد القادر الرفاعي، نعمات مالك، نور الصادق، نور الشام وفاروق أبوعيسى) بجانب العضوين الموقوفين (الشفيع خضر وحاتم قطان) ومصطفى خوجلي الذي جمد نشاطه باللجنة المركزية. عند مقارنة تلك الأرقام بالتسريبات السابقة المتصلة باجتماع اللجنة المركزية في فبراير الماضي الخاص بتقرير لجنة التحقيق حول الاتهامات المنسوبة للشفيع وقطان التي انتهت بإسقاط توصيات تقرير لجنة التحقيق الذي برأ المتهمين من الاتهامات الموجهة ضدهم ويومها تقاربت نسبة التصويت بين الفريقين بشكل متقارب للغاية، واستناداً لتلك التسريبات فإن الرافضين لتوصية التقرير كانوا (16) عضواً في مقابل (15) ساندوا توصيات التقرير.
تحول المواقف
الفارق بين حصيلة التصويت في الاجتماعين تظهر تحولات حدثت وسط الذين ساندوا تقرير لجنة التحقيق في مواجهة التيار المطالب بإدانة (الشفيع) بشكل كبير بشكل جعل معسكر المتعاطفين مع (الشفيع وقطان) يفقدون أكثر من 10 من مناصريهم في جولة تصويت اجتماع 10 يوليو، وبافتراض أن مناصري هذا الفريق اختار (6) منهم الغياب وعدم المشاركة –رغم عدم صحة هذا الأمر حسابياً- فإن ذلك يشير لتحول مواقف (4) من أعضاء اللجنة المركزية –على أقل تقدير- تحولت مواقفهم صوب الضفة الأخرى.
خيارات العودة
طبقاً لدستور الحزب الشيوعي لسنة 2009م المجاز من قبل المؤتمر العام الخامس، منحت أعضاء الحزب في المادة 10 (7) حق الاستئناف للهيئات الحزبية حيال أي قرار يتم اتخاذه ضده ونصت المادة 12 (5) على استئناف قرارات الفصل التي تتخذها اللجنة المركزية في مواجهة أعضائها أو الأعضاء الاحتياطي لدى المؤتمر العام. الخيار الثاني المتاح أمام المفصولين لائحياً لاستعادة عضويتهم في حال عدم إدراج مطالبتهم ضمن أعمال المؤتمر العام السادس هو اللجوء لأحكام المادة (13) من دستور الحزب والتي تتيح للأعضاء الذين فقدوا عضويتهم بسبب الفصل أو الانقطاع الطويل عن الحزب في ما اشترطت الفقرة (1) من ذات المادة عدم ارتكاب ذلك الشخص لجرائم ضد الوطن والشعب والحزب في ما اشترطت الفقرة (2) من ذات المادة أن تتم استعادة العضوية بطلب كتابي يحتوي انتقاداً أو توضيحاً ومقنعاً لأسباب فقدان العضوية. واشترطت الفقرة (3) من ذات المادة على كل الراغبين في استعادة عضويتهم ممن شاركوا في أعمال تكتلية أو انقسامية أو أي أنشطة معادية للحزب "أن ينتقدوا ما قاموا به دون لبس أو إبهام وأن يكشفوا المخططات الانقسامية والمعادية للحزب والوطن والشعب التي شاركوا فيها وأن ينشر النقد داخلياً وجماهيرياً إذا اقتضت الضرورة ذلك".
الصيحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.