أقر وزير الزراعة البروفيسور إبراهيم الدخيري، أن اخفاقات صاحبت تطبيق سياسات الوزارة لإصلاح الزراعة في البلاد، وأعلن عن مراجعة بعض القوانين واللوائح التي تضبط العملية الزراعية والاستثمار الزراعي وايداع 6 قوانين لوزارة العدل. وقال الدخيري في المنبر الدوري لوزارة الإعلام أمس إن ضعف الإنتاجية في المحاصيل مقارنة بالدول حول السودان دعت إلى تبني البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى إعادة القطاع الاقتصادي إلى "عهد زاهر وجعل الزراعة قاطرة للنمو". وأشار إلى أن تطور العمل الزراعي يرتكز في المقام الأول على تطبيق التقانات، وقد اثبتت التجارب الزراعية التي استخدمت فيها التقانة والتي بلغت 50% من جملة المساحات والبالغة 42 مليون فدان نجاحاً مقدراً. كما أعلن المدير العام للبنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد أن عدد المزارعين المعسرين في الموسم الزراعي الماضي 10 آلاف مزارع بمبالغ مالية وصلت إلى 490 مليون جنيه مشيرا إلى أن البنك قام بجدولة ديوان هؤلاء المعسرين وفقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية لتحل مشاكلهم كتمويل لهذا الموسم وجدولة المبالغ المطلوبة منهم .
