طالبت جمعية مناصرة الطفولة البرلمان بإصدار قانون صارم يقضي بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام، وشددت الجمعية في مذكرة سلمتها أمس البرلمان بحماية الأطفال من الاغتصاب، مستنكرين تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجون، لجهة أنها صارت غير رادعة ولا تردع الجناة الذين ظلوا في تزايد مضطرد، وكأن القانون لايطالهم والعدالة لا تلاحقهم. في وقت أعلن فيه رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان محمد أحمد التجاني عن وضع المذكرة كأولوية في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ومناقشتها مع رئيس القضاء ووزير العدل، وشدد على ضرورة تطبيق القانون دون رحمة حتى يكون عبرة ودرس، وأبدى حزنه لما آل إليه شواذ المجتمع في الجرائم والتخطيط لها بغرض الوصول الى الأطفال وليس المال العام. من جهته قطع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب بالعمل على سد الثغرات التي يستغلها من وصفهم بضعاف النفوس ضد الأطفال ، وأقرَّ بأن الأمر وصل مراحل مخيفة في المجتمع، وقال « هناك أطفال لا ندركهم ولا نعرفهم «. وكشف عن توجيهات لوزارة التربية والتعليم لوضع ضوابط مشددة لضمان وصول الطالب لمنزله سليم، وأضاف حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة ستعاني الأسر وتتعرض للتفكك . الانتباهة