أجاز مجلس الوزراء السوداني، الخميس، تقارير حول برنامج إصلاح أجهزة الدولة قدمها النائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح، وأمر الوزارات بتسهيل أداء الأعمال وحوسبتها وتقديمها إلكترونياً، ودعا إلى ضرورة إنشاء صناديق لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها باهتمام. وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، أن المجلس وجّه في جلسته برئاسة الرئيس، عمر البشير، وزارة المالية بتمويل برامج الإصلاح وصولاً لمشروع الحكومة الإلكترونية . وشدّد على ضرورة أن تخضع الوزارات للبرنامج الوطني للجودة والامتياز فيما تبقي من العام 2016، مع تكريم العامل المتميز وفق معايير موضوعية بنهاية العام، فضلاً عن إجازة البرنامج القومي لبناء القدرات وتوفير التمويل له مع التنسيق بين الأجهزة المختصة على المستويين القومي والولائي، لضمان تنفيذ البرنامج القومي لبناء القدرات بالكفاءة المطلوبة. الحكومة الإلكترونية واستمع المجلس إلى ثلاثة تقارير قدمها وزير الدولة بمجلس الوزراء، جمال محمود، تتعلق بالبرنامج الوطني للجودة والامتياز، والمرشد القومي لتسهيل أداء الأعمال، ومشروع الحكومة الإلكترونية . وأبان صالح أن عدد الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة وولاية الخرطوم للمواطن بلغت 1940 خدمة، مبيناً أن كل هذه الخدمات تم وضعها في بوابة السودان الإلكترونية، بما يتضمن موقع تقديم الخدمة والوثائق المطلوبة وزمن تقديمها والرسوم المتعلقة بهذه الخدمات . وأكد أن الجهود جارية لتوفير البيئة التحتية الملائمة لانطلاقة الحكومة الإلكترونية، وذلك لتقديم كل الخدمات إلكترونياً للمواطنين . واستعرض البرنامج القومي لبناء القدرات، الذي قدمه وزير تنمية الموارد البشرية، د. الصادق الهادي المهدي، الذي يستهدف تدريب 14 ألفاً و448 من منسوبي الخدمة المدنية والخريجين وبعض منسوبي القطاع الخاص بالمركز والولايات، خلال فترة البرنامج التي تمتد حتى العام 2019 .
