الخرطوم - نزار سيد أحمد كشف تقرير تنفيذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة الذي قدمه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح، في جلسة مجلس الوزراء أمس (الخميس) برئاسة رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير"، عن متابعة تنفيذ (34) قراراً و(15) توجيهاً تضمنت (315) بنداً رمت إلى إصلاحات مطلوبة في هذه المرحلة، وذلك خلال قطاعات مجلس الوزراء إلى جانب الزيارات الميدانية التي قام بها النائب الأول. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور "عمر محمد صالح" في تصريحات أمس (الخميس)، إن التقرير أوضح أن تلك القرارات أحدثت أثراً بالغاً في معالجة بعض أوجه الخلل ميدانياً وبشكل فوري، مشيراً إلى أن بعض نتائج برنامج الإصلاح هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي بزيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، من (3.6%) إلى (5.3%) وانخفاض معدل التضخم من (46.7%) إلى (17.9%)، وزيادة الاحتياطي من المخزون النفطي وزيادة قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية، بجانب زيادة عدد الأسر المستهدفة بالدعم الاجتماعي من (500) ألف أسرة إلى (600) ألف أسرة، وتطبيق الزيادة المقررة في الأجور وإنشاء مفوضية الاختيار للخدمة المدنية وتمكينها بالسلطات التي تعينها على تحقيق العدالة بين المتنافسين، فضلاً عن نجاح الدبلوماسية السودانية وسلطات المراقبة المالية في حذف اسم السودان من قائمة الدول المتهمة بغسل الأموال، وبناء علاقات ذات طابع إستراتيجي مع الصين وروسيا. وأكد التقرير بحسب الأمين العام تدعيم العلاقات الإستراتيجية مع الدول العربية وكسر شوكة التمرد المسلح من خلال الانتشار الواسع للقوات النظامية في كل ولايات السودان، وإعداد وإجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد وتكوين لجنة عليا لترتيب وتقويم الوظائف لتحقيق رضا العاملين بأجهزة الدولة. من جانبه قطع مجلس الوزراء بالتزامه التام ببرنامج الإصلاح بغرض تحقيق الشفافية في أداء أجهزة الدولة وترسيخ قيم الطهر في العمل العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام النظم المحوسبة والحكومة الالكترونية. وحدد مجلس الوزراء أولويات المرحلة في ترقية أداء الخدمة المدنية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، وتقديم الخدمات بأعلى درجات الجودة وتسهيل أداء الخدمات واستخدام النظم الالكترونية لتحقيق التقانة وزيادة الفعالية. وأقر المجلس إعادة يوم الخدمة وفق أسس جديدة تؤدي إلى تطوير الأداء وتكريم العامل المثالي على مستوى الوزارات وعلى المستوى القومي من قبل مجلس الوزراء سنوياً.
