- قال الاستاذ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء ان اللجنة العليا لمتابعة اصلاح اجهزة الدولة فرغت من اجازة آليات عملها ، واشاد سيادته لدى مخاطبته اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزارء لقاء قادة الخدمة المدنية بالبلاد بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكرى حسن صالح ، بجهود اللجنة مما كان له الاثر المباشر فى اصدار العديد من القرارات فضلا عن اصدار عدد من الموجهات العامة , لافتا الى ان مجلس الوزراء اجاز توصيات اللجنة العليا مما حدا برئيس الجمهورية اصدار (33) قرارا وتوجيها لتنفذها الوزارات والمؤسسات والولايات ببرامج عمل عبر آليات مجلس الوزراء . و فيما يلى تورد (سونا) كلمة وزير الدولة بمجلس الوزراء . بسم الله الرحمن الرحيم .. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية , السادة الوزراء ,السادة الولاة ,السادة وزراء الدولة ,السادة الوكلاء, السادة قادة الخدمة العامة . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفيذا لموجهات خطاب السيد رئيس الجمهورية امام مجلس الوزراء الموقر فى جلسته رقم (6) للعام 2014م بشأن عملية الاصلاح وقضاياه فى جميع محاور الاداء التنفيذي اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (165) بتاريخ 23 مارس 2014م بتشكيل اللجنة العليا للاشراف على تنفيذ برنامج اصلاح الدولة برئاسة السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية وشكل ذات القرار (6) لجان فرعية وحدد مهامها واختصاصاتها , وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية , لجنة الاعلام ,لجنة الخدمة المدنية , لجنة العلاقات الخارجية , لجنة الامن والدفاع, ولجنة الشؤون العدلية , انتظمت هذه اللجان المختصة فى اجتماعاتها الراتبة حسب المخطط وناقشت هذه الاجتماعات المشروعات والبرامج والمبادرات التى تقدم بها الأعضاء وظهر ذلك من خلال التقارير الراتبة التى رفعتها هذه اللجان للجنة العليا متضمنة الجهد الادارى ومقترحات السياسات والبرامج ومواقيت تنفيذها ,والجهات المعنية بالتنفيذ كذلك ، بما يتسق مع موجهات خطاب السيد رئيس الجمهورية والتوجيهات التى اصدرتها اللجنة العليا التى غطت المحاور الست السابقة , استعانت اللجان المتخصصة بعدد من الخبراء والمختصين ومراكز الدراسات والبحوث لاثراء النقاش والاستفادة من خبراتهم وآرائهم فى اعداد الدراسات وسن التشريعات وبرامج العمل واتبعت اسلوب التكليفات لأعضاء اللجان والاستعانة بفرق العمل الفنية التى كونتها فى اطار اعمالها التى تستهدف وتعضد الاصلاح فى محاوره المتعددة , عالجت هذه اللجان المختصة قضايا الاصلاح الكلي حيث اشتملت على المحاور التالية - فى المحور الاقتصادي والاجتماعي كان للنجاح الكبير الذى تخطى آثار الصدمة القوية التى تعرض لها الاقتصاد الوطني والاتجاه نحو الاستقرار والتعافى فى كافة مؤشراته الكلية خاصة الاستقرار النسبى لسعر العملة الوطنية وثبات معدلات التضخم وانخفاضها فى الفترات الاخيرة ,فى الاعتماد على نتائج تقويم الاداء فى البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي والذى حقق نجاحا مقدرا فى الاستقرار النقدي وتوفير الموارد للاستثمار الاقتصادي , تم وضع البرنامج الخماسي للاقتصاد الوطني من العام 2015م حتى 2019م من اجل التطبيق وتحسين مستوى المعيشة ,تحقيق اهداف اعادة هيكلة توجيه الدعم بتوجيه 70% من الموارد الناتجة عن هيكلة الدعم للمنافع الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة بمساعدتها فى زيادة الانتاج والخروج من دائرة الفقر , حيث ادى التعاون الوثيق بين المركز والولايات الى نجاح المبادرة الوطنية فى الدعم الاجتماعي والتى تخطت مرحلتها الثالثة لتتجه نحو بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية . اما فى مجال العمل الاعلامى , ساهمت مخرجات المؤتمر القومى الثانى للاعلام والورش الخمس المتخصصة التى شارك من خلالها ما يزيد عن (1500) مشارك فى مراجعة الاوضاع الاقتصادية , الاوضاع القانونية , لأجهزة الاعلام واعادة هيكلتها لتحسين الاداء ومواكبة الحداثة ,والتطور اذ ادت هذه القرارات التى اصدرها مجلس الوزراء الموقر الى استقرار نتوقع ان تكون نتائجه ايجابية فى رسالتنا الاعلامية وفى اداء اجهزتنا الاعلامية بشكل اخص , تنامى الاهتمام بتطوير محتوى ومضمون الاعلام الالكترونى والاعلام الجديد وصدرت الموجهات التى تدعم هذا التحول والمواكبة بما يمكن وكالة السودان للانباء من القيام بدورها لتكون مصدرا اساسيا لكافة اخبار السودان . اما فى مجال الخدمة المدنية فإن ادخال التعديلات المطلوبة لاصلاح قوانين الخدمة المدنية واللوائح الاجرائية الخاصة بها ومراجعة الأجور وتوحيد هياكلها منعا لاى تشوهات مما اعان ذلك اللجان التى تعمل حاليا على مراجعة وضبط الاجور . ترقية اداء الكادر البشرى من خلال التدريب المستمر والتعامل مع التدريب بوصفه استثمار يعنى بتنمية الموارد البشرية التى تعتبر وسيلة التنمية وغايته, تلتزم الدولة بتخصيص ميزانية مقدرة للتدريب مع التأمين على انسياب التمويل لانه المستفيد باعتباره استثمار فى المورد البشرى , التحول نحو الرقمية ببناء الحكومة الالكترونية لتسهيل تقديم الخدمات لطالبيها . اعداد مشروعات قانون مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية حيث يتضمن المبادىء الاساسية للاختيار بما يضمن اختيار افضل العناصر من حيث الكفاءة والقدرات , ولن تغفل اللجان الحفز والتشجيع للذين يبذلون جهودا مقدرة وستكرم كل وزارة بنهاية كل عام العامل الذى يتميز فى ادائه وفى بذله بقدرات اكبر من الآخرين . اما فى محور العلاقات الخارجية , فسعت اللجان المختصة لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة دول الجوار والدول العربية والصين وروسيا والانتقال بالعلاقات والتعاون الاستراتيجى والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والتفاهمات المهمة فى هذا الشأن , والبدء فى الحوار الاوروبى - السودانى , والامريكى -السودانى , وقضايا حقوق الانسان , والحريات , والسلام والاستقرار , والقضايا الاقتصادية , والتعاون التنموى, اما فى مجال الامن والدفاع, نتيجة للجهود المختلفة فى مجال الامن والدفاع شهدت القوات النظامية تطورا فى كافة المجالات خاصة ما يلى البنيات التحتية والمعدات والاجهزة , وتحقق النجاح الكبير للقوات الوطنية المختلفة وفعالية ادائها فى تأمين الحدود , ومكافحة التهريب , بكافة انواعه ,بالاضافة الى الاسناد المجتمعى لقوات الشرطة واسهامها فى ضبط الامن والحد من انتشار الجريمة تحقيقا لشعار الامن مسؤولية الجميع وهذا ما يفرض على الدولة مزيد من تمكين هذه الاجهزة من الامكانات حتى تقوم بفرض هيبة الدولة على الوجه الاكمل. اما فى مجال الشؤون العدلية ..اتفاق كافة الاجهزة العدلية على رؤى موحدة لاعداد الدستور واصدار اكثر من (14) موجها يعين القائمين على اعداد دستور دائم يتوافق حوله المجتمع وتلتف حوله كل القوى السياسية بمكوناتها المختلفة . تم اكمال دراسة (61) قانونا وتشريعا بما يتطلب التعديلات التى تتناسب وتتسق مع الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية . الاستعانة برؤى المحكمة الدستورية والهيئة القضائية والقضاء العسكري ووزارتي العدل والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطنى ونقابة المحامين حول الاصلاح القانونى والتشريعى والهيكلى ووضع هذه الموجهات فى الدستور القادم لكل هذه المؤسسات , كما اكدت هذه اللجان التى عملت فى مجال القانون والتشريع على الاطمئنان على جهود مراجعة قانون (الثراء الحرام) والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد . الاخ النائب الاول ..الحضور الكريم لقد فرغت اللجنة العليا لمتابعة اصلاح اجهزة الدولة من اجازة آليات عملها والتى تعتمد على انفاذ القرارات والافادة بالتقارير الراتبة وتنظيم لقاءات كمثل هذا اللقاء فى كل وزارة من الوزارات , تناقش هذه اللقاءات كيفية الاصلاح داخل اى وحدة واى وزارة وتعمل على انفاذ قرارات لجنة الاصلاح العليا وترصد وتتابع اللجان الفنية وقطاعات مجلس الوزراء من اجل التقويم المستمر لبرنامج اصلاح اجهزة الدولة فضلا عن الزيارات الميدانية التى تشكلها اللجنة العليا والتى يرأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية لعدد من الوزارات والولايات . ولقد كان لجهد اللجنة العليا للاصلاح الأثر المباشر فى اصدار العديد من القرارات فضلا عن اصدار عدد من الموجهات العامة , كما اصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا باجازة توصيات اللجنة العليا واصدر بذلك السيد رئيس الجمهورية (33) قرارا وتوجيها لتنفذها الوزارات والمؤسسات والولايات ببرامج عمل عبر آليات مجلس الوزراء حتى تحدث هذه القرارات من خلال تنفيذها حراكا واصلاحا يسهم فى الارتقاء بأداء اجهزة الدولة وقواها العاملة وما يتطلبه الاصلاح من سياسات واستراتيجيات وتقويم علمي ومنهجي لتعزيز الايجابيات وتوظيف الفرص المتاحة لمعالجة اوجه القصور والسلبيات بما يجعل اجهزة الدولة اكثر تأهيلا واستجابة لضرورات ومطلوبات استكمال بناء الدولة القوية اقتصاديا ومتناغمة اجتماعيا وثقافيا لبلوغ النمو والتطور والاستقرار والنهضة فى كافة مجالات الحياة . وبالله التوفيق .