قرر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تعليق صدور جريدة (الجريدة) لمدة (3) ايام، على ان يتم التنفيذ خلال (48) ساعة من تاريخ استلام القرار الذي تسلمته الصحيفة اليوم الخميس ، فيما قرر مجلس إدارة الصحيفة إستئناف الصدور يوم الإثنين القادم 25 يوليو 2016م ، ويعتذر للقراء عن الإحتجاب القسري، لاسيما وأنه لايستطيع الإستئناف للمحكمة الإدارية باعتبار أن يومي الجمعة والسبت عطلة. وطبقاً للخطاب الصادر من المجلس فقد اتخذت اللجنة قرارها في الاجتماع الذي انعقد في 19 يوليو الحالي - امس الاول- وفقاً لنص المادة 9/م/33/1/د من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م. وافادت اللجنة ان ادارة الرصد والتقويم الصحفي بالامانة العامة رصدت ضد صحيفة (الجريدة) اعلاناً بالصفحة الاخيرة وردت فيه العبارات الآتية: نؤكد نحن خريجو وطلاب جامعة الخرطوم ان الجامعة صرح علمي وتاريخي وطني واقليمي ليس لاي جهة حق التصرف في مباني جامعة الخرطوم- الجامعة ملك الشعب السوداني العظيم- نحذر المستثمرين والطامعين- المستثمرين العرب والاجانب ان ينأوا عن مباني جامعة الخرطوم ومتعلقاتها والا ستطالهم يد القانون وسنلاحقهم نحن ابناء هذه الجامعة في سبيل المحافظة على جامعة الخرطوم العظيمة. واشارت اللجنة الى ان رؤية ادارة الرصد تمثلت في ان الاعلان التحذيري سماته غريبة على الصحف السياسية والصحيفة افردت له نصف الصفحة الاخيرة مع انه يتعارض مع ما ورد في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م في المواد 26/1/أ/ز ومع البند سابعاً وثامناً من ميثاق الشرف الصحفي، وانه وفقاً لذلك تم استدعاء رئيس التحرير لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2016م، الساعة الثانية وعشر دقائق، واحضار المستندات التي تثبت الشخصية الاعتبارية للجهات الموقعة على الاعلان ولكنه لم يحضر في الوقت المحدد ولم يقدم المستندات المطلوبة. واوضح الخطاب انه وبناء على ذلك قررت اللجنة الاستمرار في نظر الشكوى استناداً على نص المادة 11/ج من لائحة لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات لسنة 2010م، وابان ان اللجنة تداولت حول الاعلان موضوع النشر واتضح لها ان هذا النوع من الاعلانات التحذيرية يستخدم في الصحف السياسية في مجالات مثل الشركات التجارية واسماء الاعمال، وكذلك انه اعلان مختلق غير مؤسس على أي خبر او قرار حكومي مما يعد مخالفة لنص المادة 26/1/أ/ز من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، والبنود رابعاً وخامساً وسابعاً وثامناً من ميثاق الشرف الصحفي. ولفت الخطاب الى ان المادة 26/1 تنص على: فضلاً عن أي التزامات اخرى في أي قانون اخر على الصحفي الالتزام بالآتي:- أ/ ان يتوخى الصدق والنزاهة في اداء مهنته الصحفية، مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون. ز/ ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. ونوهت اللجنة الى انه قد جاء في الميثاق البند الرابع العدل في القول والكتابة والنزاهة والدقة والتبين في النقل والتعبير والشفافية في تمليك الحقائق للجماهير، وتدويل المعلومات بين الناس بكل صدق واتزان وقسط استشعاراً للمسؤولية الوطنية العامة، تحريكاً للشورى وتبادل الاخبار والاراء وتحقيقاً لأهداف النهضة الشاملة والتزكية في كل اوجه الحياة للوطن وللانسانية جمعاء. ونبهت اللجنة الى ان البند السابع من الميثاق تضمن تجنب الاثارة الضارة بمصلحة المجتمع والابتعاد عن نوازع الطمع المادي ومغريات الربح الاقتصادي عند معالجة العمل المهني وادارة المؤسسات الصحفية في التعامل مع الصحافيين العاملين وتحديد حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والتقاليد الصحافية الراسخة والامنية في التعامل مع المواد الاعلامية والاعلانات التحريرية. وابان خطاب اللجنة ان البند الثامن نص على ترسيخ روح الاخاء والتعاون والتناصر والزمالة المهنية في المجتمع الصحفي والنأي عن الهمز واللمز والمهاترات والتجريح الشخصي والتنابز بالالقاب وتجنب المساهمة في زراعة الكراهية بين الناس عامة او بين الصحافيين خاصة. ورأت اللجنة ان الصحيفة فشلت في ابراز المستندات الدالة على توقيعات الشخصيات الاعتبارية او الطبيعية طالبة الاعلان، ومن خلال هذه النصوص وجدت ان الصحيفة قد عمدت الى عدم توخي الصدق والنزاهة والدقة في النقل واستشعار المسؤولية الوطنية تجاه الاستثمار الداخلي والخارجي حيث لم تطرح مباني جامعة الخرطوم للبيع ولم يؤسس على خبر صحيح او قرار حكومي مما يؤدي الى الاثارة الضارة بمصلحة المجتمع وبث الكراهية بين الناس عامة متمثلة في بيانات الجامعة المختلفة، علماً بأن الكافة يعلمون ما دار في جامعة الخرطوم وما حدث في هذا الشأن دون التثبت والتروي والابتعاد عن نوازع الطمع المادي حيث تم الاعلان في نصف صفحة ومخالفاً لاتباع التقاليد الراسخة والامنية في التعامل مع المواد الاعلامية والاعلانات التحريرية حيث لم يذكر عنوان او رقم للاتصال ولا يوجد توقيع لأفراد يمثلون تلك الجهات، وتساءل الخطاب الصادر من رئيس اللجنة بالانابة عبد الله محمد علي الاردب، وهل هذه الجهات مؤسسات ذات شخصيات اعتبارية، ولو وجدت تلك الجهات هل كان قرار الاعلان صادراً بالطرق المعهودة بموافقة الشخصيات الاعتبارية؟. واعتبرت اللجنة ان كل ذلك مخالف للميثاق الذي شملته المادة 26/ز من القانون بنصها انه على الصحفي ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي والمعتمد من قبل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. واوضحت اللجنة انه من ذلك السرد اتضح لها ان هذا الاعلان يؤدي الى :- الاضرار بمصلحة المجتمع وزراعة الكراهية بين الكيانات المكونة لجامعة الخرطوم، وعدم التبين في النقل وتداول المعلومات بين الناس بكل صدق واتزان وشفافية، وعدم اتباع التقاليد الصحافية الراسخة والامنية في التعامل مع المواد الاعلامية والاعلانات التحريرية، والتحريض باستعداء السلطة الرسمية والتحذير للمستثمرين العرب والاجانب مع عدم مراعاة ما يقوم به هؤلاء من استثمارات ضخمة في الاونة الاخيرة ولا علاقة لهم بالامر من قريب او بعيد، وان الاعلان حذر من طامعين من هم لا أحد يعلمهم. ونبهت اللجنة الى انها قررت بالاجماع تعليق صدور الصحيفة لمدة (3) ايام وفقاً لنص المادة 33/1/د من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م. الجريدة
