الخرطوم (سونا) - اعلنت ولاية الخرطوم عن تعديل قانون التعاون للعام 1995م ليستوعب كافة المستجدات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى الولاية . . واشار دكتور عادل عبد العزيز مدير الدائرة الاقتصادية وشؤون المستهلك بالولاية عقب الورشة الكبرى التي تم عقدها مؤخرا بالولاية بناءً على توجيهات والي الولاية ووزير المالية بالولاية بغرض تحريك القطاع التعاونى بالولاية ليضطلع بدوره المطلوب فى تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين أشار الى ان الورشة تمخضت عنها قرارات مهمة ابرزها تعديل قانون التعاون للعام 1995م وتنفيذ توجيهات وزير التجارة ومحافظ البنك المركزى بشأن تمويل الجمعيات التعاونية بالمؤسسات والمصالح والمرافق الحكومية عن طريق بنك العمال الوطني اضافة الى تشجيع الجمعيات الانتاجية وجمعيات الائتمان والادخار مع مراجعة اصول الجمعيات التعاونية الزراعية للعمل على إدخالها فى شراكات منتجة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي .