أعدت إدارة التعاون بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم، خطة وإستراتيجية جديدة لإحياء ودعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والحرفية والزراعية، بهدف زيادة أعدادها إلى ألف جمعية بولاية الخرطوم قبل حلول العام المقبل، بعد أن ثبت نجاحها في تخفيف أعباء المعيشة لنحو 100 ألف مشترك من العاملين بأجهزة الدولة وعدد كبير من سكان الأحياء في محليات الخرطوم وبحري وشرق النيل وأم درمان، والتي تجاوزت أعدادها 300 جمعية تعاونية مختلفة الأنشطة والاستثمار والتجارة. وأوضح في تصريح صحفي، أن إدارتهم أعدت خطة وإستراتيجية للتوسع في بناء وتأسيس الجمعيات التعاونية على كافة المستويات وزيادة أعضائها ومنسوبيها، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تتضمن إدخال تعديلات على قانون التعاون لكي تحقق وتساهم في تخفيف أعباء المعيشة على منسوبيها، وأوضح أن إدارتهم بصدد تلك الإستراتيجية ستعرض اليوم خلال ورشة عمل كبرى.