صحوة التخطيط العمراني ، وإهدار المزيد من المال العام!! مطعم ومنتجع الزوادة بمحلية بحري نحو الإزالة !! *قرارات الإزالة لم تراع العقود الموقعة مع المستثمرين!! *المعتمد يقر بوجود خطأ قديم من عهود سابقة. يطرحها / حيدر احمد خيرالله مدخل: ( مامن أحد يرفض تنظيم ولاية الخرطوم ، وذلك من أجل التجويد وخلق بيئة تنضح بالجمال ، لكن إستخدام هذه الذريعة بتكوين أجسام تنفيذية هلامية هو مايحتاج الوقوف عنده مليّاً ومراجعته بشكل يحفظ الحقوق ويصون المال العام من الإهدار ، فمن المفترض ان يكون هذا ديدن الجميع ، بيدأن الذى يجري الآن دفعنا لطرح هذه القضية كنموذج يجري فى محلية الخرطوم بحري . فلقد شكلت وزارة التخطيط العمرانى – مصلحة الأراضي ، جسماً أطلقت عليه وحدة مراقبة إستخدامات الأراضي والشارع العام وإزالة المخالفات .فى ذات الوقت ، كان قد نشر ( يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012تدشين جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم بقوة قوامها ألف شرطي، ستعمل في منع التعدي على الأراضي الحكومية وقوة أخرى تتكون من ألف هجين من مدنيين وشرطة، مهمتها إزالة المخالفات المدنية.وقد ذكر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، إن أفراد الجهاز سيقومون بمهمتهم بصورة حضارية وبإتباع أسلوب الحسنى. وأوضح الوالي أن مهمة الجهاز تنقسم إلى اثنتين، الأولى هي حماية الأراضي الحكومية من التعديات بحيث لا يحوز أي مواطن على قطعة أرض إلا من خلال شهادة بحث، أما المهمة الثانية فهي شبيهة بمهمة شرطة البلدية، وهي الرقابة وإزالة أي ممارسات تسبب الأذى وتسد الطرقات وتخرج عن حرمات الشارع. وأكد الوالي أن مهمة الجهاز ستطال الجهاز التنفيذي للدولة، بمحاسبة أي جهة رسمية تقصر في أداء واجباتها.) والملاحظ أن وحدة مراقبة استخدامات الأراضي أنها تتبع لوزارة التخطيط العمرانى (مصلحة الأراضي) والأخيرة هى التى تقوم بهذه الكارثة فى الإزالات المجحفة وهذه هى الحكاية :) *وحدة حماية الاراضي بولاية الخرطوم أزالت بالقوة مطعم سياحي شرع فى بنائه المستثمر العراقي /محمود يونس الجباري ،فى حديقة الشاعر التجاني يوسف بشير بتكلفة بلغت اربعة ملايين ونصف المليون جنيه ، وقال : وقعنا عقداً مع محلية الخرطوم فى عهد اللواء / عمر نمر معتمد الخرطوم وقد ازال لنا كل العوائق لإنشاء المشروع وبدأنا فى الحديقة التى كانت مهملة حتى اصبحت بؤرة للمشردين فحولناها الى قطعة جمالية وانشأنا مطعم سياحي راقي ، وفجأة جاءنا قرار بالإزالة من وزارة التخطيط العمراني وحدة حماية الاراضي بحجة اننا لانملك تصريح بناء ، وعقدنا مع المحلية أن تصريح البناء وكل الاجراءات من اختصاص المحلية ، وقمنا بالاتفاق مع المعتمد ووزير التخطيط العمراني لوقف الإزالة فقالا ان الأمر سيحل بعد العيد ولكن فوجئنا بعد العيد بعدد ضخم من الآليات والشرطة ومدير جهاز حماية الاراضي السيد عباس وباسلوب فظ ومسئ أزيل المبنى بشكل كارثي.لنخسر فى لحظات اربعة مليون ونصف جنيه ، لالذنب جنيناه سوى اننا اردنا ان نستثمر فى بلدنا الثانى. والكارثة تلاحق منتجع الزوادة فى بحري :- *أصدرت وحدة مراقبة استخدامات الاراضي والشارع العام وإزالة المخالفات ، إستمارة بدون نمرة بتاريخ 26/5/2016لكافتيريا وحديقة الزوادة للسيد/ وليد بشارة تحت مرجعية : قانون التخطيط العمراني والتصرف فى الاراضي لعام 1994ولوائحه نوعية المخالفة على القطعة المذكورة اعلاه (وهى بدون رقم) ونوعية المخالفة تتناقض مع القانون المذكور اعلاه وهى الإنذار : 1/ إزالة المخالفة أو تصحيح الوضع خلال اسبوع من تاريخ استلام الانذار .2/ الحضور الى وحدة مراقبة استخدامات الأراضي والشارع العام وإزالة المخالفات بمنطقة المجاهدين جوار مجمع الشيخ البرعي . هذا هو الإنذار الخاص بالإزالة ؟ *عقد محلية بحري مع المستثمر :- (عقد إيجار وتأهيل حديقة الزوادة) تم الإتفاق والتراضي فى اليوم 4/3/2008 بين محلية بحري ويمثلها فى هذا العقد محلية الخرطوم بحري ويمثلها فى هذا العقد السيد/ المدير التنفيذي وتعرف فيما بعد بالطرف الأول والسيد/ مدثراحمد خليفة وجعفر احمد خليفة ويعرف فيما بعد بالطرف الثانى ،أولا : موضوع العقد : بمأن الطرف الأول ، هو المالك للحديقة الزوادة وحيث أن الطرف الثانى وافق على إيجار وتأهيل حديقة الزوادة فقد إتفق الطرفان على الشروط الآتية: (أ)التزامات الطرف الاول: 1- تمكين الطرف الثانى من منفعة حديقة الزوادة. (ب)التزامات الطرف الثاني:- 1- يلتزم الطرف الثانى بتأهيل الحديقة على نفقته حسب جداول الكميات والخرط والتصاميم والأسعار الملحقه بهذا العقد وتحت اشراف مهندس الطرف الأول. 2- يلتزم الطرف الثانى بتحمل تكاليف إستخراج الخرائط والتصاميم وجداول المواصفات والكميات والأسعار على نفقته دون الرجوع على الطرف الاول فيما دفع أو أنفق . 3- يلتزم الطرف الثانى دفع تكاليف توصيلات المياه والكهرباء وذلك دون الرجوع على الطرف الأول فيما دفع أو انفق . 4- يلتزم الطرف الثانى بتأهيل الحديقة خلال 6شهور من تاريخ التوقيع على العقد . 5- يلتزم الطرف الثانى بدفع الأجرة الشهرية وقدرها 2.000 فقط الفين جنية وتدفع كالآتي :- (أ) مقدما عند بداية كل شهر على ألا تتجاوز الخامس منه . (ب) تزيد الأجرة الشهرية 5% سنويا . 6- لا يجوز للطرف الثانى إيجار الحديقة موضوع العقد من الباطن إلا بموافقة الطرف الأول كتابة . أحكام عامة :- 1- (أ) مدة العقد (سبعة عشر عاما) تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد . (ت) تؤول الحديقة والمنشأت المشيدة على الحديقة موضوع العقد وملحقاته للطرف الأول عند نهاية مدة التعاقد . 2- يلتزم الطرف الثانى بصيانة الحديقة سنويا طوال مدة التعاقد تحت إشراف مهندس الطرف الأول . 3- يلتزم الطرف الثانى بعدم تشييد أي مباني اضافية أو تعديل القائم منها إلا بموافقة الطرف الأول كتابة . 4- يجوز للطرف الأول فسخ هذا العقد في حالة فشل الطرف الثانى في تنفيذ اي من إلتزاماته بموجب هذا العقد أو متى ما إقتضت الضرورة ذلك دون اللجوء إلى القضاء . 5- في حالة حدوث نزاع أو خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ أو تفسير شروط هذا العقد يحل ذلك النزاع أو الخلاف وديا وفي حالة تعزر ذلك يحال النزاع للتحكيم وفقا لقانون التحكيم لسنة 2005 . تم توثيق العقد عبر المستشار/ حيدر حسن عبدالرحيم . *المحلية تتابع عملية البناء:- بتاريخ 25/8/2008خاطب المستثمران مدير التخطيط العمراني بمحلية بحرى ، مطالبين بالزيارة الميدانية بعد الانتهاء من المرحلة الاولى ، وبالفعل تمت الزيارة بتاريخ 27/8/2008وكان تعليق اللجنة الزائرة بأن العمل يسير بصورة طيبة وتم توجيه بعض الملاحظات فى اعمال الانارة . *بتاريخ 21/9/2008 طالب المستثمران من مدير التخطيط العمراني باعطائهما موافقة كتابية على تصريح إنشاء مبنى مطعم الزوادة وفق العقد فى الجانب الذى يلي المحلية . علما بان كل اعمال البناء قد تمت تحت اشراف اللجنة المكلفة التى يمثلها مكتب التخطيط العمرانى بالمحلية وذلك لأن بنود العقد تنص على ان تؤول كل المبانى بعد نهاية المدة للمحلية وعن تصريح البناء جاءت افاة مدير التخطيط العمراني كالاتى ( حسب نص العقد لامانع ولكن هنالك اجراءات تتعلق باستخراج تصريح البناء ستنظر لاحقا مع التشاور مع السيد المعتمد .) المفارقة فى عقد المحلية:- *لقد مضت ثمانية أعوام من العقد الموقع مع المحلية التى زعمت انها المالك لحديقة الزوادة التى لايعرف جهاز وحدة مراقبة المخالفات والشارع العام لها رقماً ناهيك عن شهادة بحث. وترتب على هذا ان المتبقي من العقد أكثر من ثمانية أعوام ، قد تدخل فيها قضية تعويض المستثمر بمبالغ ضخمة جراء هذه الإزالة التى لم تراع إلتزامات المحلية السابقة ومايترتب على هذه الإلتزامات فضلا عن أن الإزالة ستفقد المحلية المبانى التى كان من المفترض ان تؤول اليها ، وبالنظر للعقد المبرم والموثق بصلاحيات وزير العدل عبر المستشار القانونى للمحلية كان واضحاً فى بنوده التى لالبس فيها . وهذه الإزالة أياً كانت مبرراتها فمايترتب عليها هو إهدار المزيد من المال العام . رؤية معتمد بحري :- ولقد رأى اللواء/ حسن احمد حسن معتمد بحري بأن هنالك خطأ قديم وقعت فيه المحلية فى عهود سابقة ، وأنه يرى أن يجلس المستثمران مع وزارة التخطيط العمرانى ومعرفة الشروط الجديدة للإستثمار فان وافقوا عليها يستمران وفق هذه الإشتراطات الجديدة وإن لم يوافقا عليها ينقضي الأمر بالتراضي . رؤية مدير مطعم ومنتجع الزوادة وحكايته :- الأستاذ / الوليد بشارة إبتدر بالقول : ماهذا الذى يجري ؟ لقد حضر الينا المهندس / احمد اسماعيل رئيس تيم الإزالة من وحدة مراقبة استخدامات الاراضي والشارع العام وإزالة المخالفات وأعطانى تكليف بالحضور لمكاتبهم بالمجاهدين ذهبنا اليهم وجدنا رئيس الوحدة وأسمه السيد/ عباس وسلمناه العقد الموقع بيننا والمحلية ، فذكر ان المحلية لاسلطة لها ولاتملك حق منح هذالإجارة ، وتكلم معنا بصورة فظة ورفض أي تفاهم معنا ,بعد يومين حضر من وضع علامات اتلإزالة على المباني . ومن الناحية التاريخية انا من سكان ومواليد مدينة بحري فهذه الحديقة كان اسمها أركويت وكانت تديرها بلدية بحري مع رصيفتيها حديقة عبود وكازينو النيل الأزرق، وماصرفناه على هذه الحديقة من مبانى وتشجير مبالغ طائلة لم نستعيدها حتى الآن منذ ثمانى سنوات وكانت غايتنا أن يصبح هذا المكان متنفساً حقيقياً لمدينة بحري وواجهة جمالية لها ، وكماتشاهدون هى الآن ملاذ للأطفال والمدارس والرياض والجهاز التنفيذى لمحلية بحري وكافة المناشط فضلا عن ماندفعه من رسوم وضرائب وغيرها ، كل هذا لم يمنع تيم الإزالة التابع لمصلحة الاراضي بوزارة التخطيط العمراني من الحضور الى الزوادة يوم 14/7/2016 مع الشرطة والنيابة والاليات لتتم الازالة حتى حضر المعتمد وطرح مقترحا ارتضيناه ولكن التيم رفضه وأصر على الازالة ولكن المعتمد بوصفه رئيس لجنة الامن طلب من الشرطة الانصراف وبالفعل اصدر وكيل النيابة امره بان ينصرف الجميع بناء على توجيهات المعتمد ، ونحن فى مفاوضاتنا مع المحلية حضر يوم 18/7/2016 موظف من وحدة ازالة المخالفات لتعلننا وتكتب على الجدران عبارة ازالة بشكل شوه المكان ، ذكرناه بوعد المعتمد لنا والمفاوضات الجارية قال : ( ان كلام المعتمد غير ملزم لنا وحتى شرطة المعتمد لانريدها وسنأتى بشرطة من الخرطوم للإزالة ) من ثم ذهخبنا للمعتمد ليكون معنا فى الصورة ، ذكر لنا المعتمد انه سيكون لجنة لتقييم الوضع ورفعه للوالي ووزير التخطيط العمرانى ، ونحن الان فى انتظار ماسيتمخض عنه الوضع. *من المحرر :- هذه صورة قلمية من واقع المستندات والمشاهدات للحدائق العامة التى تمت إزالتها فى الخرطوم والمهددة بالإزالة فى بحري نرفع الصورة للسيد/ والي الخرطوم، ووزير التخطيط العمراني لوضع الامور فى نصابها الصحيح وفق مبدأ لاضرر ولاضراروان كاهل المواطن لم يعد يحتمل التعويضات الباهظة جراء القرارات المجحفة ..
