الصراع بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف آخر مظاهر أزمة تجديد الخطاب الديني في مصر. العرب القاهرة - يتحول الأزهر تدريجيا في مصر إلى سلطة دينية موازية لسلطة الحكومة التي سمحت، على مراحل متعددة، لرجال دين وشيوخ يعملون في هذه المؤسسة متنامية النفوذ بالتدخل في الحياة السياسية والثقافية والفنية والاقتصادية وأمور يومية لمواطنين عاديين. ولم تحرز جهود تجديد الخطاب الديني، التي يقول قياديون في الأزهر إن المؤسسة تعكف على إنجازها، أي تقدم يذكر، منذ أن حث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المؤسسة الدينية مرارا على نشر الفكر الإسلامي المتسامح. لكن يبدو أن صبر النظام الرسمي أوشك على النفاد. وقالت مصادر في القاهرة إن شخصيات مؤثرة في الرئاسة المصرية تريد رحيل الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر وإن الصراع بين الأزهر ووزارة الأوقاف ومن خلفها الحكومة هو الوجه الصريح لتصدي الدولة لنفوذ الأزهر. لكن مخاوف تسيطر على المؤسسات المصرية من بديل الطيب. وقالت مصادر في مشيخة الأزهر ل"العرب" إن سبعة من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، التي تختار شيخ الأزهر وفقا للدستور، ينتمون فكريا إلى تنظيم الإخوان المسلمين. وتنص المادة السابعة من الدستور المصري على أن مؤسسة الأزهر مستقلة، وشيخها غير قابل للعزل، مما يحد من سلطة رئيس الدولة والبرلمان عمليا في توجيه المشيخة. وقالت مصادر مصرية إن مسؤولين نافذين يعتقدون أن أي بديل للطيب سيكون محصورا في حسن الشافعي، مستشاره والعضو الأكبر سنا في هيئة كبار العلماء. ويحظى الشافعي (86 عاما) بدعم من الأعضاء المحافظين. وكان الشافعي، الذي عمل سابقا في جامعة أم درمان في السودان والجامعة الإسلامية في باكستان، ضمن خلية الإخوان المسلمين المتهمة بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عام 1954 في حادث إطلاق نار وسط مدينة الإسكندرية. وبعد أسبوع من عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، أصدر الشافعي بيانا بثته قناة الجزيرة القطرية دعم فيه الإخوان المسلمين، ودعا إلى دمج ذراع الجماعة السياسية في الحياة العامة. وأدى تقاعس الأزهر في مواجهة أفكار شكلت وقودا لجهاديين يتبنون مذابح في الشرق الأوسط وأوروبا، إلى خروج صراع غير مسبوق بين الأزهر ومؤسسات دينية رسمية في مصر إلى العلن. ويتولى الأزهر، منارة الإسلام السني في العالم، الدعوة الإسلامية رسميا وفقا للدستور المصري، لكن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء تحظيان بنفوذ واسع ودعم رسمي كبير. وطالب الأزهر دار الإفتاء بتجميد مرصد الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف، وهو هيئة تتبع دار الإفتاء وترصد الفتاوى المتشددة وتقوم بالرد عليها. وقالت مصادر مطلعة ل"العرب" إن ولاية مفتي مصر شوقي علام ستنتهي خلال أشهر، وإن مسؤولين في الأزهر يضغطون لعدم تجديد ولايته ل"خلافات فكرية" بين الجانبين. كما ساهم الأزهر، قبل أقل من أسبوعين، في وأد لجنة "تنقية التراث" التي أعلنت وزارة الأوقاف عن تأسيسها. والشهر الماضي اقترحت لجنة علمية تابعة للأوقاف إلزام الأئمة بخطبة موحدة ومكتوبة يوم الجمعة دون استشارة الأزهر. ورفضت هيئة كبار العلماء الاقتراح. وأظهرت قضية الخطبة المكتوبة صراعا محتدما بين رجال دين نافذين في الأزهر، ووزير الأوقاف المصري مختار جمعة، الذي يحظى بدعم المؤسسات الرسمية للدولة. ويقول منتقدون لشيخ الأزهر إنه سمح للمؤسسة الدينية، بعد عامين من دعوة السيسي إلى تبني "ثورة دينية" ضد المفاهيم التقليدية، إلى التحول إلى "كهنوت" يحظى بسطوة دينية متزايدة في المجتمع. وبات الأزهر يتمتع بسطوة كبيرة على الحياة الفنية والثقافية. ولم تتردد المؤسسة العام الماضي في ملاحقة الباحث إسلام بحيري، الذي قدم تأويلات دينية مخالفة لتفسير الأزهر، قضائيا قبل أن ينتهي به الأمر في السجن لمدة عام. كما تقدم الأزهر ببلاغ ضد الكاتبة فاطمة ناعوت بتهمة "ازدراء الأديان" بعد انتقادها الأضحية على فيسبوك. وحكم على ناعوت المقيمة في كندا، لاحقا بالسجن لمدة 3 أعوام وغرامة مالية. وقالت مصادر ل"العرب" إن السيسي حذر الطيب، في لقاء جمعهما الأربعاء، من التمادي في حربه ضد وزارة الأوقاف. وتواجه المؤسسات الرسمية الأزهر عبر منح صلاحيات أوسع لمؤسسات دينية "بديلة" وشخصيات لا تحظى بإجماع بين معسكر المحافظين المهيمنين على الأزهر. وقالت مصادر إن الرئاسة عينت أسامة الأزهري، مستشار السيسي للشؤون الدينية والداعية الشاب المعروف باعتداله، عضوا في مجلس النواب لتمثيل المؤسسة الدينية رغم عدم رضا مساعدي الطيب. ومن حق الرئيس تعيين 5 بالمئة من مجمل أعضاء البرلمان. لكن رجال دين آخرين حصروا خلافات المسؤولين في صراع الاجتهادات. وقال محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للدعوة والمصالحات بالأزهر ل"العرب" إن "اختلاف الرؤى بين الأزهر والأوقاف سببه معطلون ومخربون تعرفهم الأجهزة الأمنية والرقابية جيدا، دون أن تأخذ موقفا ضدهم، بعدما عملوا على تصاعد حدة الخلاف بين المؤسستين، حينما فرقوا بينهما في الواجبات، وأوكلوا لكل منهما مهام متداخلة تثير الخلاف". وأضاف أن "إسناد مهمة تجديد الخطاب الديني والدعوي لأكثر من قيادة، ساهم في زيادة حدة الاختلاف وسط حالة من عدم الاتفاق على كلمة سواء، تخدم الدعوة والمجتمع الإسلامي".
