عزز الانتعاش الكبير والمفاجئ في الوظائف الجديدة في الولاياتالمتحدة من فرص المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابية، بعد أن ضربت الصورة المتشائمة التي يرسمها خصمها الجمهوري دونالد ترامب عن الاقتصاد الأميركي. العرب سوق عمل جذابة واشنطن - كشفت بيانات التوظيف الأميركية ارتفاعا يفوق ربع مليون وظيفة الشهر الماضي اقترنت بزيادة في الأجور على عكس المتوقع، ما سيعزز توقعات تسارع النمو الاقتصادي ويزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام. وترافقت الأرقام الجديدة التي نشرت الجمعة، وأثارت ارتفاعا كبيرا في البورصات الأميركية، مع تصحيح لأرقام مايو ويونيو لجهة زيادتها، في مؤشر على أن سوق العمل الأميركي بحالة أفضل مما كان يعتقد. وأفادت وزارة العمل أن الوظائف خارج قطاع الزراعة سجلت زيادة بمقدار 255 ألف وظيفة في يوليو فيما بقيت نسبة البطالة مستقرة بمستوى 4.9 بالمئة. وقال وزير العمل توماس بيريز إن "تقرير هذا الشهر يؤكد أن احتمال الانكماش الكبير بات فعلا من الماضي... الاقتصاد استحدث وظائف لسبعين شهرا على التوالي، مسجلا الزيادة لأطول فترة حتى الآن". وتم تصحيح الأرقام السابقة لتصل إلى 292 ألف وظيفة إضافية في القطاعين الخاص والحكومي في يونيو عوضا عن 287 ألف وظيفة أعلن عنها سابقا، و24 ألف وظيفة في مايو عوضا عن 11 ألفا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق توقعوا زيادة الوظائف 180 ألفا في يوليو وتراجع معدل البطالة عشر نقطة مئوية إلى 4.8 بالمئة. وخلال الحملة الانتخابية، عرضت كلينتون رؤية متفائلة للوضع الاقتصادي في بلادها، فيما تحدث ترامب عن اقتصاد متدهور. وبالتالي فإن الأرقام الأخيرة تصب لصالح المرشحة الديمقراطية. توماس بيريز: تقرير الوظائف يؤكد أن احتمال الانكماش الكبير أصبح فعلا من الماضي وسعى فريق ترامب للتخفيف من أهمية هذه الأرقام، وقال كبير مستشاريه في السياسة ستيفن ميلر إن "الانتعاش الاقتصادي المسجل هو الأضعف منذ أزمة الكساد الكبير وأنه غير مؤات للعمال". وأضاف أن "نقل الوظائف إلى الخارج قضى على مجموعات كاملة من العمال. العديد من الموظفين يجنون اليوم أقل مما كانوا يجنون عام 1970، ومداخيل الأسر تراجعت بحوالي ألفي دولار في عهد أوباما". ويعتقد خبراء اقتصاد أن الأرقام الإيجابية ستحرك التكهنات حول نوايا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة لزيادة معدلات الفائدة لاحقا هذه السنة، وقد حدد البنك المركزي الأميركي من بين أهدافه تحقيق العمالة الكاملة. وكان الاحتياطي الفيدرالي عدل مرة جديدة في يوليو عن زيادة معدلات فائدته، بعد الزيادة التاريخية التي أقرها في ديسمبر 2015، لعدم حصوله على ضمانات كافية بالنسبة لمتانة الاقتصاد الأميركي. وأثبتت أرقام النمو المخيبة في الربع الثاني صواب حججه، حيث أعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي أن النشاط الاقتصادي حقق زيادة ضئيلة قدرها 1.2 بالمئة، غير أن أوضاع الوظائف التي فاقت التوقعات الشهر الماضي قد تشجعه على التحرك قريبا بهذا الصدد. وقال كريس ويليامسون من مركز آي.اتش.أس ماركيت للأبحاث إن "الوظائف ارتفعت في كل قطاعات الاقتصاد، ما يساعد في إبقاء معدل البطالة بمستوى 4.9 بالمئة في ظل زيادة في عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل بحثا عن وظائف". وتابع ويليامسون "هناك أنباء سارة أخرى، مع تسجيل تحسن في نمو الأجور. فمتوسط الأجور للساعة ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة بعدما كانت التوقعات تتحدث عن 0.2 بالمئة"، مشيرا في المقابل إلى أن نمو الأجور مازال أدنى من مستويات ما قبل الأزمة. كما أوضح أن التحسن المؤكد في سوق العمل يترك احتمال زيادة جديدة هذه السنة في معدل الفائدة مطروحا، مؤكدا أن الغموض المرتبط بالانتخابات الرئاسية قد يؤخر قرار الاحتياطي الفيدرالي. وسجل أكبر تحسن في قطاع الخدمات المهنية والأعمال الذي حقق 70 ألف وظيفة إضافية. وبلغت زيادة الوظائف في القطاعين معا حوالي مليون وظيفة خلال الأشهر ال12 الأخيرة، بحسب وزارة العمل. في المقابل، واصلت الوظائف في قطاع المناجم تراجعها فخسرت ستة آلاف وظيفة بالمقارنة مع الشهر السابق، ما يرفع إلى 220 ألف وظيفة عدد الوظائف التي خسرها هذا القطاع منذ الذروة التي سجلها في سبتمبر 2014. وتجاوبت سوق الأسهم مع الأرقام الجديدة، فأقفل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 على 2182.87 نقطة، بارتفاع قدره أربع نقاط عن الرقم القياسي الذي سجل الشهر الماضي. كذلك سجل مؤشر ناسداك مستوى قياسيا إذ أغلق على 5221.53 بزيادة 1.1 بالمئة، فيما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على 18543.53 بزيادة واحد بالمئة. ويعتقد جيم أوساليفان من شركة "هاي فريكونسي ايكونوميكس" أن التوجه قوي جدا لإبقاء معدل البطالة في تراجع مع الوقت.