كَشَفَ مسؤولٌ رفيعٌ باتحاد الصيادلة السودانيين، معلومات جديدة في غاية الدقة والأهمية حول الشركات ال (34) والتي أُوقفت على خلفية تبديد مبلغ (30) مليون دولار مُخصّصة لاستيراد الدواء. وقال أمين المال بالاتحاد محمّد عبد الله إسماعيل في تصريح ل (التيار) إنّ لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان لمُتابعة القضية استدعت الأمين العام لمجلس الصيدلة والسموم د. محمّد حسن إمام لاستفساره حول الشركات، والذي أقر بأنّ (32) شركة وهمية لا علاقة لها بالدواء، بينما الشركتان الأخريان، واحدة منها مِلكٌ لنقيب الصيادلة د. صلاح إبراهيم. وأبدى إسماعيل انزعاجه لبطء لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان وبنك السودان لفك طلاسم القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وتابع: (حسب علمي أن اللجنة حتى الآن لم تقرِّر بضرورة إرجاع أموال الشعب التي نُهبت واُستخدمت في غير موضعها ومن ثم تقديم المُتورِّطين في قضية الفساد للمُحاكمة)، كما أنّ القضية تحتاج لتدوين بلاغات في مُواجهة الجُناة في مواد الخيانة المالية، وتساءل الأمين المالي لنقابة الصيادلة: "مَن يقف وراء هذه العمليّة وما هي الجهات التي تواطأت في هذا الجرم؟".. وفي سؤال طرحته للأمين المالي حول ضرورة إشراكهم في لجنة التحقيق لتمليك الرأي العام الحقائق يقول: "ربما تم استبعاد اتحاد الصيادلة من التحقيق، لجهة أنّ رئيسه صاحب احدى الشركات المُتورِّطة في قضية استغلال أموال الاستيراد في دون محلها الطبيعي". وكشفت مصادر ذات صلة ل (التيار) بأنّ أموال استيراد الدواء البالغ قدرها (5) ملايين يورو شهرياً كانت تُوزّع عن طريق المجلس القومي للصيدلة والسموم، لكن مُؤخّراً تتم عملية توزيع الأموال عبر غرفة مُستوردي الأدوية والتي تقوم بإعطاء حصص الشركات، وتساءل ذات المصدر عن ضرورة توفر توصية بالاستيراد للدواء المُحدّد وفي حال عدم توفرها ربما تكون هنالك تجاوزات من البنوك. التيار
