رحب المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث في تصريح خاص ل«الخليج»، بتوقيع قوى المعارضة السودانية على خريطة الطريق، وقال إن الخطوة المقبلة ستكون هي انطلاق اجتماعات وقف العدائيات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن وقف العدائيات تكمن أهميته في أنه الخطوة التي ستوقف الحرب وتنهي معاناة المتضررين من الصراع، ويعزز من فرص إيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب. وأوضح بوث أن الوساطة الإفريقية ستدعو خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى اجتماع يضم الموقعين على خريطة الطريق وآلية «7 +7» التي تمثل الأحزاب التي شاركت في الحوار الذي أجرته الحكومة السودانية في الخرطوم، وانتهى قبل أيام للدخول في حوار أكثر شمولية في أديس أبابا. وعن اقتصار التوقيع على أربعة أطراف أوضح المبعوث الأمريكي أن ذلك اقتضاه أن المجموعة التي كانت حاضرة في مارس الماضي هي الأطراف التي وقعت الآن، معبرا عن سعادته بوجود داعمين لعملية السلام مثل أعضاء أحزاب نداء السودان وقوى المستقبل للتغيير ومنظمات المجتمع المدني وحركة التغيير الآن، لأن هذا يعبر عن روح خريطة الطريق التي تعمل لجمع الناس، وهي فرصة للسودانيين ليمضوا سوياً لبناء مستقبل بلادهم عبر حوار شامل. وقال: «نحن نعتقد أن الحوار الوطني يجب أن يكون شاملا وفي أجواء مهيأة للحوار وأن هاتين النقطتين يجب أن تتم مناقشتهما بين الحكومة السودانية وأولئك الذين يودون المشاركة في حوار حقيقي ومسؤول لبحث مستقبل السودان». هذا وبدأت أمس في أديس أبابا اجتماعات بين وفد الحكومة السودانية مع الوسطاء، شملت المبعوث الأمريكي والآلية الإفريقية رفيعة المستوى ، تناولت إجراءات تنفيذ خريطة الطريق، قبل الدخول في المفاوضات المباشرة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور، للاتفاق على وقف العدائيات ووقف إطلاق النار الشامل في كل جبهات القتال. وتوقعت الخرطوم أن تحدد الآلية الإفريقية جداول زمنية لتنفيذ خريطة الطريق التي وقعت عليها القوى المعارضة ليل الاثنين. من جانبه، رحب مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود بتوقيع قوى المعارضة على خريطة الطريق،وقال في تصريح خاص ل«الخليج» بعد لقائه بالوساطة الإفريقية: إنهم سيدخلون اجتماعات وقف العدائيات في مسار دارفور، ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بذهن مفتوح للوصول إلى اتفاق للترتيبات الأمنية، ومن ثم إيصال المساعدات الإنسانية بما ينهي معاناة المواطنين.وأوضح محمود أن الحكومة ستشارك في اللقاء السياسي الذي ستدعو له الوساطة الإفريقية لبحث الترتيبات المتعلقة بالحوار مع القوى التي وقعت على الخريطة ، وأن الحكومة هي مكون رئيسي من لجنة «7+7» وستشارك في اللقاء المرتقب، وعدد من ممثلي الأحزاب في اللجنة،وأن اللقاء سيكون مفتوحا لكل القوى الراغبة في الحوار. وشدد على أنهم متمسكون بالاتفاق الثلاثي مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، والخاص بإيصال المعونات الإنسانية إلى المنطقتين المتضررتين من الصراع،وطالب الحركة الشعبية بتنفيذ هذا الاتفاق. وكشف محمود أن الوسيط الإفريقي سيلتقي قوى المعارضة داخل السودان الرافضة للحوار لبحث إمكانية مشاركتهم فيه. وقال مسؤول ملف دارفور في الحكومة أمين حسن عمر، إن المفاوضات المرتقبة مع حركات دارفور في أديس أبابا،ستقتصر على وقف العدائيات على أن تنتقل بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث القضايا السياسية الأخرى، وفي إطار اتفاق الدوحة ومن بعد ذلك الحضور للسودان والمشاركة في الحوار الوطني الذي تنظمه الحكومة. الخليج العربي
