يفتتح عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني في القاهرة اليوم (الأحد) أول مدرسة سودانية رسمية في مصر، وهي أولى مدارس الصداقة في المحروسة والتي تعمل تحت الإشراف الكامل لوزارة التعليم السودانية والمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية في القاهرة، وتتكون المدرسة السودانية الجديدة بمصر من 16 فصلا في مرحلتي الأساس والثانوي، يسع كل فصل 30 طالبا تقريبا، وتم تقديم 120 طالبا من أبناء الجالية للمدرسة، وتعد هذه بداية جيدة مقارنة بمدارس سودانية خاصة موجودة في مصر مثل مدرسة المجلس الأفريقي والتي تأسست منذ عام 2000 والتي بدأت عملها ب 20 طالبا فقط. بداية رسمية المدرسة الجديدة بلغت مصاريفها 2000 جنيه مصري للأساس و2500 جنيه للثانوي وهذا مبلغ بسيط إذا ما قورن بالمراكز التعليمية المنتشرة للتعليم السوداني في مصر والتي تبلغ مصاريفها 3500 جنيه كحد أدنى، وتصل في بعض المراكز 5 آلاف جنيه، وسوف تبدأ المدرسة أعمالها بشكل رسمي اليوم بعد تأخر لشهر كامل عن العام الدراسي بالسودان، وذلك بسبب ظروف التأسيس التي تكفلت بها وزارة التربية والتعليم تماما، كما أرسلت الوزارة ما يقارب 10 مدرسين مؤهلين للتدريس بها، إضافة إلى تعيين 14 مدرسا من أبناء الجالية بمصر اشترطت فيهم الخبرة والتأهيل الأكاديمي، وأيضا كل الإداريين والمحاسبين وباقي الكادر الوظيفي، كما تتولى المستشارية الثقافية للسفارة السودانية في القاهرة مسؤولية إدارة المدرسة لحين وصول مدير جديد لها. حدث سعيد ويقول عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني في القاهرة ل (اليوم التالي) إن افتتاح هذه المدرسة يعد حدثا سعيدا للغاية لأبناء الجالية السودانية في القاهرة والوجود السوداني بمصر عموما، مضيفا أن المدرسة الجديدة لا تشكل فقط إضافة تعليمية كبيرة وإنما هي قيمة كبيرة للعلاقات الثقافية بين البلدين، مشيدا بتعاون الجهات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع، مؤكدا أن هذه المدرسة ستحرص على التميز الذي تحظى به المناهج السودانية، موضحا أن السفارة مازالت تبحث مع الجهات المصرية منح قطعة أرض من الحكومة المصرية لإقامة مدرسة سودانية متكاملة عليها. جزء من الحل وتعتبر هذه المدرسة جزءا من حل مشاكل الطلبة السودانيين بمصر والذين كانوا قد عانوا كثيرا طيلة السنوات الماضية من نصب واحتيال بعض المراكز التعليمية الخاصة والتي تعمل بشكل عشوائي، والتي تقدم طلبة لامتحان الشهادة السودانية وأوراقهم الثبوتية مزورة، لدرجة مرور عدد من الطلاب للامتحان هذا العام، وبعدها تم التحقق من تزوير أوراقهم الثبوتية. وكانت (اليوم التالي) قد فتحت ملفا كبيرا حول أزمة المراكز التعليمية السودانية بمصر، كشفت فيه عن خبايا ومشاكل التعليم السوداني في القاهرةوالإسكندرية على وجه الخصوص. جذور المشكلة وأبانت (اليوم التالي) في ملفها أن المراكز التعليمية لتعليم المنهج السوداني بمصر بدأت عشوائية، ولا تحكمها أي نظم ولا لوائح، فقد أنشئت للطلاب اللاجئين في الأساس، وانتشرت في البداية عدد من المراكز في أماكن مختلفة من القاهرة في مناطق أرض اللواء والبراجيل والكيلو 4,5 وغيرها من أماكن تجمع السودانيين وخاصة اللاجئين منهم، الدعم كان من مفوضية اللاجئين في القاهرة. وقال أحد أولياء الأمور ل(اليوم التالي): ما عليك إلا أن تؤجر شقة متواضعة وتأتي بعدد من الطلاب مهما كان بسيطا، ويأتي مندوبو المفوضية للإشراف مرة أو مرتين بعدها يخرج الدعم لهذا المركز متمثلا في الإيجار ومقابل تأسيس المكان، مضيفا: بعد أسبوع أو أسبوعين تنتهي المهمة ويأخذ صاحب المركز الدعم ويهرب به بحثا عن مكان آخر لإنشاء مركز آخر ومعه شركاء يظهرون هذه المرة في الصورة وهكذا، وتابع: المراكز كانت (سبوبة) لناس كثر للنصب على المفوضية والناس. عمليات نصب كما أفادت متابعتنا للملف أنه بعد تقارير متواصلة للمفوضية عن هذه المراكز تبين لهم أن هناك عمليات نصب كبيرة فيها، ولذلك حدث اتصال بينها وبين السفارة السودانية في القاهرة في محاولة للسيطرة على الوضع وضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه من الطلبة اللاجئين، وتم الاتفاق بين الجانبين على أن تعرف المستشارية الثقافية بالسفارة هذه المراكز وأماكنها من المفوضية، وأن تقوم المستشارية من جانبها باعتماد أوراق وتقديم شهادات تفيد أن هذا المركز سليم بالإضافة إلى تقديمها لنسخ من الكتب الدراسية كدعم للمراكز، وتغيير بعدها منهج المفوضية في التعامل على أن يكون الدعم عبر السفارة، وتم تحديد لقاء للمفوضية مع وزيرة التعليم العالي بالسودان وحدث اتفاق بينهما على أن تمدهم الوزارة بالمدرسين والمناهج، والمفوضية بالدعم المادي بشرط الحفاظ على شروط الجلوس للامتحان وهي أن يكون السن مناسبا للطالب، وأن تكون لديه شهادة أساس مر عليها ثلاث سنوات، ولديه جواز سفر، وفي مرحلة الأساس يكون لدى الطالب أوراق ثبوتية وشهادة ميلاد أصلية. المشاكل مستمرة في المستشارية الثقافية في السفارة أفادونا أنه رغم هذه الإجراءات إلا أن المشاكل ظلت مستمرة، وأن كل صاحب مركز كان يذهب للسودان يأتي بالكتب وينسخها ويؤجر مكانا ويجمع عددا من الطلاب ويأخذ منهم أموالا وبعدها يترك المركز ويذهب لآخر وحصلت شراكات مع مصريين في هذا الأمر خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من اللاجئين الليبيين واليمنيين والسوريين يفضلون دراسة المنهج السوداني من هذه المراكز، ولذلك زاد الطلب عليها، بعد إيهام أصحابها لأولياء الأمور بأنهم سيحصلون لأولادهم على الشهادة الثانوية منها، كما تبين أن هناك كثيرين يتخذون من هذه المراكز سببا لبيع شهادات تساعد اللاجئين بمصر في إجراءات الإقامة. تطبيق الحد الأدنى قال صلاح سعيد المستشار الثقافي بالسفارة السوداني في القاهرة في حديث سابق ل (اليوم التالي): بدأنا التفتيش على هذه المراكز منذ عامين، عقدنا اجتماعات مع أصحابها لتطبيق الحد الأدنى من القبول بالحصول على قائمة للطلاب والمدرسين بها وجنسياتهم، بعضهم تعاون معنا وبعضهم كانت به مشاكل ورفضنا أن نعطي لهم أي إثبات، وتابع: كونا لجنتين طافتا على عدد من المراكز ووقفنا على مشاكلها من أماكن غير صالحة وأعمار متفاوتة بين الطلاب في الفصل الواحد، وغيرها من المشاكل، لافتا إلى أن المراكز التي لم تلتزم حاولت أن تشتكي وأن تروج أننا ضدها ولا نريد مساعدتها، مؤكدا أن هذا غير صحيح، وأن ما كانت تفعله لجان المراقبة كان لصالح الطالب في المقام الأول، موضحا أن المشكلة الأساسية في شهادتي الأساس والثانوي، وقال إن مهمة السفارة تتلخص في استلام حقيبة دبلوماسية خاصة بالامتحانات مشمعة بالشمع الأحمر، ويأتي كبير مراقبين من السودان يفتح الخزنة الموجودة فيها الامتحانات بنفسه ويفتحها في قاعة امتحانات المركز في نفس توقيت الامتحان بالسودان، مشيرا إلى أن مهمة السفارة أيضا في تأمين هذه العملية بالتعاون مع السلطات المصرية بتأمين وصول ورقة الامتحان من السفارة إلى المركز التعليمي والعكس بتأمين وصول ورقة الإجابة من المركز للسفارة، وقال إن هناك مركزا واحدا فقط في القاهرة تقام فيه الامتحانات ويكون مؤمنا وقت الامتحانات بقوة تقارب 100 عسكري مصري. رسوم الامتحانات وعن رسوم دخول الامتحان قال سعيد: هي 70 دولارا للسوداني بالإضافة بالاضافة إلى 200 دولار لغير السوداني شاملة الخدمات، مضيفا أنها تصل لوزارة التربية والتعليم بالسودان، وأن أوراق الطلاب الثبوتية تسافر إلى السودان للتأكد منها في الوزارة ثم تعود مرة أخرى للسفارة، وأنه بذلك يتم التأكد من صحتها وعدم تزويرها، وقال إن هناك أوراقا لحوالي 46 طالبا من مركز الإسكندرية سافروا للوزارة لفحص أوراقهم، وتبين أن بينهم طلابا غير مستوفين الشروط، منهم طلاب امتحنوا شهادة الأساس في 2014، ولا يصح لهم الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية لأنه يجب أن تمر ثلاث سنوات، وتابع: استلمنا طالبا 11 مستوفين للشروط وهناك 8 طلاب تبين أن شهادات ميلادهم صور ونريد الأصل، والامتحانات قريبة جدا، ولذلك اتفقنا مع الوزارة بالخرطوم استلام أصل شهاداتهم ونبلغهم بأننا استلمناها ليعتمدوا أسماءهم في الامتحان، وهذا كان حلا استثنائيا من أجل الطلاب. مبنى للمدرسة وعن المدرسة السودانية الجديدة في القاهرة قال سعيد ل(اليوم التالي): بذلنا مساعي كبيرة مع وزارة التربية على أساس أن نبدأ الدراسة بها في شهر يونيو الماضي، لكن ظروف التأسيس حالت دون ذلك، مضيفا: سنبدأ مؤقتا في مكان بالإيجار حتى توفر لنا السلطات المصرية الأرض التي سنبني عليها المدرسة حسب المواصفات الرسمية للوزارة، واخترنا ميدان المساحة بضاحية الدقي في القاهرة كموقع مناسب للمدرسة حتى يتمكن معظم الطلاب في القاهرة من الوصول إليه بسهولة وهو مبني مؤجر، وتابع: نعلم أن بعض الأماكن ستكون بعيدة عنها ولكنها خطوة لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب، مضيفا: أن المدرسة بديل جيد للمراكز التعليمية العشوائية المنتشرة في القاهرة، حيث أنها من مدارس الصداقة التي تتبع وزارة التربية والموجودة في تشاد وليبيا وغيرها من الدول، ونطمح في إنشاء فروع للمدرسة في مناطق مختلفة من مصر في المدن الكبيرة كالإسكندرية حتى نحصل على الأرض التي سنبني عليها المدرسة الأكبر من الحكومة المصرية، معلنا أن هذا الموضوع سيكون أحد الأمور المهمة والتي ستتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أوائل أكتوبر المقبل، مشيرا لأنه تم اختيار 20 مدرسا مؤهلين تأهيلا جيدا من السودان ومصر للعمل بالمدرسة، وأنه اشترط في تعيينهم التأهيل التربوي على خلاف ما يحدث في المراكز التعليمية. ويبقى أن المدرسة السودانية الجديدة في القاهرة ليست حلا جذريا لمشاكل الطلبة السودانيين بمصر، إلا أنها بارقة أمل وخطوة على الطريق الصحيح لتقنين تعليم المنهج السوداني بالمحروسة، والسيطرة عليه رسميا من قبل وزراة التربية والتعليم بالسودان، ويظل مئات الطلبة السودانيين في مصر منتظرين العديد من هذه المدارس حتى يتم حل مشكلتهم نهائيا. اليوم التالي
