اذربيجان ، باكو- وكالة ترند - الجزيرة - أثارت الزيارة التي وصفت برحلة التحدي -التي قام بها الرئيس السوداني إلى بكين- التساؤلات لدى عدد من الجهات الدولية والمحلية إزاء الاستثمارات الصينية في السودان وما إن كانت تستحق مجازفة عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أم لا؟ وعلى الرغم من عدم كشف الحكومة حتى الآن إلا من مصادر غير رسمية عن حجم الاستثمارات الصينية وعائداتها للبلاد، فإن متابعين وخبراء اقتصاديين يرون أنها أكبر مما يتوقعه كثير من المراقبين كون السودان فتح كافة مجالاته ونشاطاته تجاه العملاق الآسيوي. فقد كشفت الحكومة عبر مصدر رفض ذكر اسمه عن أن إجمالي الاستثمارات الصينية في البلاد بلغ نحو 6.3 مليارات دولار خلال الفترة الأولي من التعامل بين الدولتين، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مجال البترول لوحده بلغت أكثر من ستة مليارات دولار. ويبدو أن الاهتمام المتنامي من جانب الصين بالقارة الأفريقية كأحد مصادر النفط والطاقة دفع بالحكومة السودانية للمراهنة والاعتماد عليها، خاصة وأن السودان يرى إمكانية خلق نموذج ناجح للتعاون الصناعي بين البلدين. أذكى وأميز لكن الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج اعتبرها من أذكى وأميز التحولات التي أحدثتها الخرطوم بالاتجاه شرقا نحو آسيا والصين، مشيرا إلى أن الصين أصبحت المستثمر الأول في السودان بلا منازع. وأكد أن ذلك أدى إلى انقلاب حقيقي في إيرادات الحكومة السودانية إلى ما يزيد عن 22 مليار دولار سنويا. وقال للجزيرة نت إن الميزان التجاري ظل خلال السنوات الماضية مرجحا لصالح السودان "لأن ما تستورده البلاد من الصين ربما لا يتجاوز المليوني دولار سنويا". لكنه أشار إلى ما أسماها بمخاطر التجربة التي اعتمدت على الاستثمار في البترول دون غيرها "لأن 4% فقط من الاستثمارات الأجنبية بما فيها الاستثمارات الصينية ذهبت إلى مجالات الزراعة والصناعة والتعدين". مأزق اقتصادي ورأى أنه رغم إنقاذ الصين للحكومة السودانية من مأزقها الاقتصادي الذي تمثل في المقاطعة الأميركية والأوروبية، فإن سلبيات التكنولوجيا الصينية المستخدمة في إنتاج البترول واستكشافاته تتسبب في كثير من المشكلات البيئية في السودان. أما الخبير الاقتصادي علي عبد الله علي فاعتبر أن تحول الصين من قطاع البترول إلى مجالات الزراعة والتعدين يمثل نقلة نوعية ربما تفيد مجمل الاقتصاد السوداني بعد فقدانه كثيرا من إنتاجه البترولي بذهابه لدولة الجنوب الوليدة. ورأى أنه لا بد من وجود تخطيط سليم يماثل التخطيط الصيني للحصول على أرضية مشتركة بين الطرفين، معتبرا أن دخول نحو 52 شركة صينية في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين سيقود إلى تطور كبير في الدولة السودانية. وقال للجزيرة نت إن الشراكة الصينية ساهمت في خفض عجز الموازنة السودانية وأدت إلى استقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار وساهمت في اكتفاء السودان الذاتي من البترول بجانب التصدير. أهداف مختلفة وأشار الخبير الاقتصادي بابكر محمد التوم إلى أن الصين كانت تعمل لتحقيق ثلاثة أهداف تشتمل على توفير الطاقة التي كانت بحاجة ماسة إليها وتشغيل شركاتها وعمالتها بمجالات مختلفة، مما أتاح للبنوك الكبيرة في الصين فرصة إدارة تلك الشركات وتقديم قروض ميسرة بجانب التصدير عبر شركاتها العامة والخاصة. وقال للجزيرة نت إن الاستثمار الصيني جعلها المورد الأول للمواد الكهربائية والأثاث ومواد البناء، مشيرا إلى أن "أهم ما يميز الاستثمارات الصينية أنها ليست وراءها أطماع سياسية". وأكد أنها نجحت في تنفيذ اتفاقية شراكة إنتاج كبيرة خاصة شركة CNPC للبترول، مشيرا إلى أن هناك لوبيات تملي على الشركات الغربية شروطا كثيرة عكس ما تفعله الصين التي لا تتدخل في السياسات الاستثمارية الخارجية لشركاتها. وقال إن هذه السياسة وضعت الصين موضع اتهام كثير من الغربيين، مؤكدا أن ذلك ساهم في دفع الصين والسودان لتخطي العلاقات بين الحكومتين لبناء شراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
