(سونا) - أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إتجاه لتحسين الأجور وجددت إلتزامها بالبرنامج الخماسي كمرجعية أساسية للإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، وتعهد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية برعاية حقوق كآفة العاملين بالدولة مؤكداً السعي لتحسين الأجور في المرحلة القادمة وفق برنامج متفق عليه مع إتحاد عام نقابات عمال السودان في إطار قدرات المالية العامة مع إستمرارالدعم الإجتماعي للفئات المستحقة ، مؤكدًا تواصل السعي الجاد لتحسين الأداء وتطوير الموارد بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطن وتحسين الأجور. ودفع الوزير لدى مخاطبته اليوم منشط يوم الخدمة العامة بالوزارة بمشاركة قيادات الوزارة والوحدات التابعة لها دفع بحزمة إجراءات لتجويد الأداء إنفاذاً لبرنامج إصلاح الدولة من بينها تسهيل أداء الأعمال بتيسير إنجاز معاملات المواطن بما يحقق رضاه موجهاً بتطبيق ذلك بكآفة إدارات الوزارة والوحدات التابعة لها، كما وجًه بتطبيق معايير الجودة في أداء الأعمال لتحسين الأداء ، مؤكداً رضاه عن أداء العاملين بالوزارة رغم التحديات والمسؤليات الجسام ، وشملت الإجراءات إصلاح جانب الموازنة العامة للدولة في إطار تحديث الإفصاح عن المالية العامة وحوسبة عمليات القطاع المالي العريض وحوسبة كاملة لنظام الأساس للضرائب . وكشف محمود عن إطلاق برنامج جديد لحوسبة المرتبات بدءاً بالدفع الآلي وذلك بهدف ضبط الفصل الأول ومنع الترهلات فيه ، مشيراً إلى المكاسب التي حققها نظام التحصيل الإلكتروني لأورنيك E 15 وقال نتحسب الآن للدخول لمرحلة السداد الإلكتروني ونفذنا نظام الخزانة الواحد لرصد موارد الدولة بحوسبتها ، مبيناً أن الإصلاح يشمل تطوير أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية وإدخال أسواق السلع والبورصات بجانب تصميم برنامج إصلاحي لتطوير قطاع التأمين. ووصف الوزير دور المالية في الإصلاح بالأساسي لإنجاح برنامج إصلاح الدولة حيث أنها تقود إنفاذ البرنامج في وزارات القطاع الاقتصادي كآفة. وكشف مصطفى يوسف حولي وكيل أول وزارة المالية عن بدء الخطة الخمسية الثالثة في الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي والإعداد لمشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017م مؤكداً إهتمامه بتطوير العمل بالوزارة وإستمرارإستخدام التقنية بما يحقق النقلة النوعية في الأداء المالي. من ناحيته أكد د. عباس كورينا أمين عام مجلس التخطيط الإستراتيجي إلتزام وزارة المالية التام بالتخطيط الإستراتيجي والتنسيق مع المجلس في إعداد الموازنات العامة ، مشيداً بجهودها في تحقيق معدلات نمو موجبة عقب صدمة إنفصال الجنوب بلغت حوالى 1.36%في وقت تنبأت فيه جهات الإختصاص العالمية بتحقيق معدل نمو سالب20%.
