فى الوقت الذى بدأت فيه مصر أولى إجراءات تسلم مساحة مليون و 250 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بالسودان، أكد السياسى السودانى البارز بكرى نعيم أن تخصيص مساحات من الأراضى السودانية لمصر لاستصلاحها واستزراعها، مازال فى إطار الأحلام والتمنيات المعلقة بين البلدين الشقيقين ولن يتحول إلى واقع ملموس إلا بتوافر الاستثمارات العملاقة التى للأسف لا تمتلكها أى من البلدين على الإطلاق وتفتقدان لها. وقال نعيم: "على مصر والسودان إذا كانتا جادتين فى استثمار هذه المساحات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والذرة وقصب السكر، أن تدعوان الاستثمارات العربية الجادة وتحديدا بالسعودية والإمارات للاستثمار فى هذا المشروع كطرف ثالث لتجهيز البنية الأساسية للمشروع، وخاصة أن مصر تمتلك من الخبرات الزراعية الفنية والعلمية والبحثية والعمالة ما يؤهلها لإنجاح المشروع بالتنسيق مع الحكومة السودانية التى لم تتوان عن تخصيص الأرض وفى أفضل المناطق الزراعية بالسودان فور الاتفاق مع الحكومة المصرية". وأضاف بكرى نعيم خلال زيارته لوزارة الزراعة "حتى الآن مازال التكامل بين مصر والسودان على الورق فقط، ولا يرقى ما تحقق إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، رغم أن أرض السودان يمكن أن تصبح سلة العالم العربى الغذائية، بخلاف أن التكامل المصرى-السودانى أمر حتمى ولا مفر منه ولهذا يجب التعامل مع هذا الملف بجدية وموضوعية". وقال إنه على مصر أن تساعد السودان فنيا فى كيفية تطوير نظم وتقنيات الزراعة المطرية بمختلف الولايات السودانية حيث أنها توفر 80 % من الأمن الغذائى السودانى، و نادرًا ما تروى الأراضى السودانية بمياه النيل. وأشار إلى أن تطوير نظم الرى المطرى بالسودان يضمن وجود فائض من المياه يمكن المساهمه به فى إستصلاح مساحات جديدة من الأراضى فى مصر. وأكد أن مصر والسودان سترتكبان خطأ فادح إذا ما قامتا بتخصيص الأراضى للشباب بهدف توطينهم، دون تجهيز البنية الاساسية كاملة للمشروع، حيث ستصبحان كمن يلقى بهؤلاء الشباب فى الجحيم، مؤكدا أن السودان لا يحتاج فقط لعمالة زراعية وخبرات فنية مصرية بل إلى أطباء بيطريين وخبراء التصنيع الزراعى والمنتجات ذات الأصل الحيوانى، وذلك لإستثمار الثروة الحيوانية الهائلة فى السودان والتى تتجاوز 150 مليون رأس وتحسين سلالتها.
