في سابقة تعد الأولى من نوعها أصدرت هيئة الجمارك السودانية قراراً قضى بإيقاف جميع مصانع الحديد في السودان لعدم تسديدها الرسوم التي فرضتها ولاية الخرطوم ويتم تحصيلها بواسطة الجمارك لصالح الولاية والتي بدورها تم ربطها بأورنيك واحد مع ضريبة الإنتاج، الأمر الذي رفضه أصحاب المصانع وشعبة مصنعي الحديد، بل وصفوه بغير المنصف وأجمعوا على أن هذه الخطوة ستفاقم الأزمة وتؤدي إلى تدهور القطاع الصناعي بشكل عام. وبحسب المتابعات تم توقف العمل ب(70) مصنعاً كبيراً لإنتاج الحديد في ولايات السودان كافة، علماً بأن متوسط العمالة في تلك المصانع يقدر ب 600 عامل في كل مصنع وأن متوسط الرسوم التي فرضت للمصنع الواحد تتراوح ما بين 12 الى 18 مليار جنيه حيث بلغت الرسم المفروضة على الطن الواحد 85 جنيهاً. مشكلات متعددة قطاع الحديد والمصانع بصورة عامة تعاني من مشكلات متجذرة. وفي الفترة الماضية تم ضبط عدد من المخالفات في مصانع الحديد بولايتي الخرطوم والجزيرة والتي تم على إثرها فتح 21 بلاغاً ضد عدد من المصانع التي تعمل في صناعة حديد التسليح بتهمة مخالفة المواصفات القياسية المخالفة للمواصفات المحلية، بجانب ضبط مخلفات جسيمة في 94 مصنعاً بنسبة 54% وضبط (137) عينة مخالفة للمواصفات ب (15) مصنعاً ومركزاً للبيع، من جملة (254) مصنعاً، واتخذت الجهات المختصة قرارات صارمة بعدم التصديق لمصنع حديد خردة دون مختبر ضبط الجودة وإيقاف العمالة حالياً، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حديد تسليح مجهول الهوية بالأسواق والمخازن.. نداء استغاثة وفي ذات السياق قال رئيس شعبة منتجي الحديد عاطف عبد الله إن ولاية الخرطوم فرضت رسوماً على المصانع العاملة في الولاية وخارجها، واعتبر القرار مخالف للدستور خاصة وأنها استغلت وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ القرار والأخيرة بدورها خاطبت الجمارك بفرض الرسوم على المصانع وتحصيلها رغم رفض الجمارك في بداية الأمر إلا أنه بعد توجيهات من وزارة المالية شرعت الجمارك في إيقاف المصانع أمس الأول بهذا القرار مبيناً أن المصانع بدورها رفضت الرسوم المفروضة من قبل الولاية، واتهم ولاية الخرطوم باستغلال علاقاتها السياسية لتنفيذ أجندتها رغم الجلوس مع وزير الاستثمار ووزير الصناعة ورفضوا تلك الرسوم مستنكرين قرار الولاية لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وقال في حديثه ل(الإنتباهة) اذا خضعنا لدفع الرسوم التي فرضتها ولاية الخرطوم سيفتح الباب أمام بقية الولايات لفرض المزيد من الرسوم عبر هيئة الجمارك التي سوف يتم استغلالها، وأصحاب المصانع هم الضحية بضياع أموالهم واستثماراتهم، وأبدى تساؤلاً: الى متى سيستمر الوضع في ظل انهيار الاقتصاد، وأكد توقف جميع مصانع الحديد في كل ولايات السودان عن العمل وقال اذا لم تحل الإشكالية ستتوقف المصانع بصوره نهائية وأطلق نداء استغاثة للجهات المختصة لتدارك الموقف حتى لا تفقد البلاد استثماراتها في هذا المجال مستنكراً خطوة ولاية الخرطوم في تعديها على عمل وزارتي الصناعة والاستثمار وتحصيل الرسوم عبر الجمارك , ونفى وجود إشكالية مع هيئة الجمارك، مؤكداً التزام المصانع بدفع الرسوم الجمركية في أي وقت. تداخل الاختصاصات وأبدى عدد من أصحاب المصانع استياءهم من هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف وقال الأمين العام للغرف الصناعية بمدينة الباقير الباقر عكاشة أن الولاية ليس لها الحق في المطالبة برسوم خدمات في ولاية أخرى وناشد والي الجزيرة بالتدخل لفك الاشتباكات بين الولايتين مبيناً أن المصانع تدفع الخدمات الصناعية لولاية الجزيرة وأشار الى أن الأضرار المترتبة على توقف المصانع خاصة وأنهم وقعوا عقودات مع عملاء لها شروط جزائية تقع عليهم في حالة عدم الإيفاء بطلباتهم ما يمثل عبئاً إضافياً على أصحاب المصانع وتوقع ارتفاع أسعار منتجات الحديد بسبب شح الإنتاج خلال الإيام القادمة وبالتالي تساهم في زيادة المضاربات في السوق. وقال عكاشة إن متوسط الرسوم التي قررت للمصنع الواحد تقدر بحوالي 12 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه حسب إنتاج المصنع وشكا من ارتفاع أسعار الدولار ورفع الدعم عن الجازولين والتي تؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع وطالب المسؤولين بالسعي لتشغيل المصانع المتوقفة بدلا ًعن فرض رسوم إضافية على القطاع الصناعي مشيراً إلى أن مصانع (الجملونات والهناكر) المحلية والتي تعاني من عدد من المشكلات ولم تجد الحماية من قبل الدوله رغم انها تدفع 17% قيمة مضافة والجمارك ورسوم الإنتاج 3% بجانب 3% ضريبة الإرباح في وقت تجد فيه (الجملونات والهناكر) المستوردة حماية وإعفاءات من الضرائب والجمارك بينما نجد أن الصناعات المحلية مهددة بالتوقف وقال إن التحصيل عبر بوابة الجمارك فن جديد من فنون التحصيل. هيئة المواصفات مسؤوليتنا محددة . ومن جانبه قال مصدر داخل الهيئة السودانية للمواصفات والمقايسس -فضل حجب اسمه- إن الهيئة لا علاقة لها بهذا القرار وأضاف إن ما يلي الهيئة إلزام المصانع بتطبيق المواصفة على صناعة الحديد والذي بدأ تطبيقة بالفعل بكافة المصانع العاملة في البلاد بعد إجراءات تفتيشية مع عدد من الجهات ذات الاختصاص لتوفيق الأوضاع والالتزام بالمواصفات المحددة الأمر الذي وجد قبولاً من أصحاب المصانع والتي بدورها طبقت المواصفة . سياسات مالية غير مستقرة وانتقد الخبير الاقتصادي حسين القوني الخطوة من قبل الجهات المختصة مشيراً إلى أن وضع الصناعة بصفة عامة يعاني من ارتفاع تكاليف المدخلات والتي ساهمت بشكل كبير في رفع أسعار المنتجات الصناعية مضيفاً أن مثل هذه الرسوم تزيد من ارتفاع أسعار وخدمات أخرى ومن شأنها أن تؤدي الى تدهور النشاط الاقتصادي وقطاع المنشآت بصفة خاصة وقال لابد أن يكون وضع الزيادة بالنسبة للرسوم بصورة مبررة ونوه لخطورة الخطوة التي اتخذتها الجهات المختصة وطالب القوني بدعم القطاع الصناعي بدلاً عن زيادة الرسوم ولفت الى أن الزيادة خارج الموازنة ما يدل على أن هناك سياسات مالية غير مستقرة وهذا بدوره يؤدي الى طرد رؤوس الأموال الأجنبيه من السودان ويكون انطباع سيء عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مشدداً على أهمية إعادة النظر من قبل الجهات المختصة في قرار الزيادات وربطها بأورنيك موحد. ارتفاع كبير في الأسعار وكشف عدد من التجار بأسواق ولاية الخرطوم عن الارتفاع الكبير الذي صاحب قرار الولاية والجمارك في وقت وجيز وأكد النور عريس (صاحب مغلق بالسجانة) ل(الإنتباهة) عن ارتفاع كبير في أسعار الحديد الذي بلغ نسبة 15 % وتوقع أن يسهم القرار في زيادة الأسعار في الأيام القليلة القادمة، علما ًبأن الزيادة الأخيرة تمت قبل تطبيق القرار حيث وصل سعر الطن من حديد الأسعد الى (9,750) ألف جنيه بدلاً من ب (8)آلاف جنيه بينما وصل سعر الطن 3 لينيا من الأسعد 9,600 ألف جنيه أما سعر الطن من السيخ 3 لينية وصل 8,500 ألف جنيه بدلا ًعن 7,700 ألف جنيه أما مقاس 4 لينيا بلغ الطن منه 8,500 ألف جنيه بدلا ًمن 7,750 ألف جنيه، أما سعر الماسورة 4 مقاس في 8 وصلت الى 110 جنيهات بدلاً عن 90 جنيهاً، أما مقاس3 في 6 وصل سعرها الى 105 جنيهات بدلاً عن 85 جنيهاً كذلك الارتفاع طال الزنك حيث بلغ سعر اللوح 6 أمتار من الزنك الأمريكي 200 بدلا ًعن 90 جنيهاً أما الزنك الهندي أبو أسد فبلغ سعر اللوح 16 قدم 72 جنيهاً بدلاً عن 86 جنيهاً .وأرجع عريس الزيادات الأخيرة إلى ارتفاع سعر الدولار ومدخلات الإنتاج بجانب الضرائب والرسوم . ولمعرفة الأسباب التي دعت هيئة الجمارك لتنفيذ القرار القاضي بإيقاف العمل في جميع مصانع الحديد بالسودان بسبب رفض أصحاب المصانع دفع الرسوم المفروضة عليهم بعد ربط تحصيل ضرائب الإنتاج ورسوم ولاية الخرطوم في أورنيك موحد وطالب أصحاب المصانع المتضررين بفصل الرسوم والضرائب كل على حده. اتصلت الصحيفة بسعادة العقيد د .سعد موسى مدير فرع الإعلام بهيئة الجمارك السودانية لتوضيح ملابسات القرار ولكن للأسف لم يرد على الهاتف رغم الاتصالات المتكررة الانتباهة
