دعت اللجنة التنفيذية للضباط المفصولين من القوات المسلحة السودانية تضمين مظلمة فصلهم غير المشروع في اجندة الحوار بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية وقالوا في خطاب بعثوا به للامين العام للحركة ياسر عرمان كبير المفاوضين انهم سبق لهم وان شكلوا لجنة قامت بكتابة خطاب للسيد رئيس الجمهورية شرحوا من خلاله احوال الضباط وضباط الصف المفصولين "تعسفيا" وقدموا فيه مقترحات وحلول لكنهم لم يجدوا سوى التجاهل بكل اسف . و اضافوا انه عبر هيئة قانونية بتقديم كل التظلمات المتعلقة بالعسكريين المفصولين تعسفيا لهيئة المظالم والحسبة العامة والتي بدورها قامت برفع توصيات لرئاسة الجمهورية لمعالجة كل الحالات التي تم تصنيفها كصالح عام وقامت رئاسة الجمهورية من جانبها بتحويل التوصيات لوزارة الدفاع والتي شكلت لجان لهذا الغرض لكنها خرجت بتوصيات "لم تراعي ابسط مقومات العدالة وسايرها في ذلك وزير الدفاع " بحسب خطاب اللجنة التنفيذية الى كبير المفاوضين ياسر عرمان والذي اوضحوا من خلاله انهم بعد هذا القرار المجحف "قامت الهيئة القانونية وبالتنسيق من لجنة الضباط المفصولين بتقديم طعن دستوري لدى المحكمة الدستورية بتاريخ 7-12007 ضد قرار وزير الدفاع وتم تصريح الطعن بعد خمسة سنوات واخذ الرقم 52-2012 وحتى تاريخ اليوم لم تفصل المحكمة الدستورية في هذا الطعن " وكشفت اللجنة التنفيذية للضباط المفصولين ان رئيسها قابل رئيس الجمهورية عمر البشير ومساعده د.نافع على نافع ووزير رئاسة الجمهورية الفريق بكري حسن صالح قبل تعينه نائب للرئيس "وجميعهم قاموا بإعطاء الوعود ولم يوفوا بوعودهم حتى الان " و اضاف الخطاب الموجه لكبير مفاوضي الحركة الشعبية ياسر عرمان " ها نحن نضع قضيتنا بين ايديكم ليتم تضمينها لتكون احد اجندة الحوار الذي يدور بينكم وبين الحكومة السودانية " وقدم الخطاب مقترحات لحل هذه القضية تتمثل في (اعادة الضباط المفصولين الذين ما زالوا في سن الخدمة الى الخدمة مرة اخرى ، وتعويض الضباط الذين بلغوا سن المعاش وهم خارج الخدمة مع ترفيعهم رتبتين اعلى ، تعويض اسر الضباط الشهداء مع ترفيعهم لرتبتين اعلى "
