حادثتان للسرقة وجدتا إهتماماً بالغاً من وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام و شريحة واسعة من المواطنين، ويلاحظ أن الكثيرين لم يخفو تعاطفهم مع اللصوص وربما الإعجاب بعملهم ، اللص الأول وجد اهتماماً لأنه سطا على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية من الدكتور قطبي المهدي القيادي البارز في الحزب الحاكم بلغت ( 40,310 ) يورو ، ( 11,336 ) فرنك سويسري ( 5,000 ) جنيه استرليني ، ( 9,000 ) ريال سعودي ، ( 645,000) ليرة لبنانية ،( 420,000 ) ليرة سورية ، ( 20,000 ) جنية مصري ، ( 26,000 ) دولار أمريكي ، ( 91,000 ) جنيه سوداني ، حينها كان الدكتور قطبي المهدي خارج البلاد ، وطبعاً سافر حاملاً معه أصناف من العملات الحرة المختلفة ، المتهم بالسرقة كان يعمل لدى الدكتور قطبي وأفاد أثناء محاكمته أنه طالب رب عمله بزيادة مرتبه عدة مرات ، ولم يوافق ، وأن المرتب لا يكفي وكان هذا هو دافعه للسرقة حسب اعترافه. الحادثة الثانية هي السرقة التي تعرض لها القيادي البارز بالحزب الحاكم ومحافظ بنك السودان السابق ورئيس القطاع الاقتصادي الحالي للحزب الحاكم السيد صابر محمد الحسن ، وبلغت جملة المسروقات ( 28,000 ) يورو و ( 32,000 ) دولار أمريكي بجانب عملات أخرى لم تحدد قيمتها ، مباحث ولاية الخرطوم ألقت القبض على أحد اللصوص وعروسته في حفل الزفاف وتم اقتيادهما من ( الكوشة ) ، اللص ( الظريف ) أقر باشتراكه في السرقة لإكمال مراسم زواجه الذي طال انتظاره. وبغض النظر عن أسباب إبقاء هذين المسؤلين لكميات كبيرة من النقد الأجنبي في حوزتهما ، وعما اذا كان هذا الفعل يجيزه القانون أم لا.. إلا أن وجود هذه الكميات الكبيرة من النقد الأجنبي في حوزة اثنين من كبار المسئولين في الحزب ، يثير أسئلة في غاية الأهمية ، فهل هذه هي كل المبالغ بالنقد الأجنبي التي يملكانها ؟ وماذا عن الأرصدة في البنوك المحلية والبنوك الخارجية ؟ وكيف حصلا عليها ؟ هل بالسعر الرسمي ( 6.8 ) أم تم شراءها من السوق الأسود ؟ وما هي المبالغ التي باعاها منها ؟ وهل تم بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ( 6.8 ) جنيه ؟أم تم بيعها في السوق الأسود ؟ وهل يملك الرجلان الكبيران في الحزب أي مستندات رسمية تؤيد حصولهما على هذه المبالغ بالعملات الحرة بطريقة قانونية ؟ أما تعليقات التعاطف وإبداء الإعجاب باللصين ، فأنها تعبر عن حالة اسقاط نفسي تعويضي لرغبة في التشفي من شخصيات يعتقد أن لها دوراً في الأزمات التي تمر بها البلاد ، وربما أتجارهم في العملة الأجنبية بطريقة ما ، وهو ما ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي ومباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين ، ما يجدر ملاحظته ودراسته بصورة علمية هو حجم التعاطف والأعجاب الذي وجده اللصين أو لصوص الحادثتين ، فبينما يرى البعض أن ما سرق أصلاً مال عام ، لا سيما وأن الرجلين لم يلتزما بملء إستمارة إبراء الذمة ، ومايستدعي الإنتباه هو الأسباب التي ساقها اللصان لتبرير السرقة وهي حاجتهما للمال ،الأول أفاد بأن مرتبه لا يكفي بينما رب عمله يرفل في العز والرفاهية ، والثاني ( أكمل نصف دينه ) وتزوج من إمرأة انتظرته طويلاً ، اعترافات اللصين تطرح من جديد مشكلة الفقر والعدالة الاجتماعية بقوة ، جهات عديدة ظلت تشتكي من ضعف المرتبات وضعف الحد الأدنى للأجور مقارنة بتكاليف المعيشة الباهظة ، وتأخر الزواج أصبح مشكلة ذات أبعاد متعددة ، تتجاوز شكلانية احتجاج الأهل ، ليتمخض عنها مشاكل اجتماعية في ازدياد أعداد غير المتزوجين ومشاكل الإنجاب المتأخر ، ولتؤكد من جديد فشل الآليات الحكومية في حل المشاكل الاجتماعية المتفاقمة ، لا الشؤون الاجتماعية ولا صناديقها التأمينية ولا ديوان الزكاة ، استطاعت المساهمة في الحد من الفقر ومعالجة الإفرازات والظواهر السالبة التي تجتاح المجتمع ، هذه مسئولية الدولة التي تخلت عن مسئولياتها الوطنية والاخلاقية تجاه رعاياها. دون الحديث فى تفاصيل الحرام والحلال في الحادثتين ، لعل أعظم الحرام هو ما أوصل اللصين الى هذا المستوى من تبرير افعالهم ، هل ستصادر المحكمة هنا الأموال أم تأمر ببيعها لبنك السودان بالسعر الرسمي ؟ المبالغ في الحالتين تتجاوز ربع مليون دولار ، فاذا افترضنا أن هنالك ( 8,000 ) دستوري ، ذلك يعني وجود ( ترليون ) دولار في منازل ومكاتب المسئولين الحكوميين ، ويشتكون من انعدام العملات الحرة ، وهى مكتنزة فى بيوتهم و مكاتبهم ، كان الأفضل للرجلين لو لم يبلغا عن هذه السرقات التي تكشف تجاوزهم الصريح للقانون ، و مخالفتهم لأبجديات التعامل الاخلاقى للقادة. الجريدة
