وقف وزير الدولة بوزارة الداخلية على موقف تنفيذ السجل المدني في صورته النهايئة وإعداد الخطة التي ستناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم والتي تضمنت خطة عاجلة للربع المتبقي من العام 2016 تنفيذاً لقرار رئاسة الجمهورية برفع معدل نسبة التسجيل الأساسي وتسجيل الواقعات الحياتية ل 90% بنهاية العام الحالي، وأوضح اللواء شرطة حقوقي ناصر الكباشي مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن الخطة تهدف إلى إنشاء (30) مركز سجل مدني بالولايات والعمل على ربط (532) مركز رعاية صحية أولية بنظام السجل المدني بجانب السعي لربط كافة المحاكم القضائية بجميع ولايات السودان إلى جانب إكمال الربط الشبكي لعدد (100 ) مستشفى ولادة بالسودان بجانب السعي لحوسبة كافة شهادات الميلاد القديمة وإدخالها بنظام السجل المدني، مضيفا أن الخطة تهدف كذلك إلى إنشاء (18) معملا لإدخال البيانات والأرشفة الورقية والإلكترونية بجانب الارتقاء ببرنامج تسجيل الواقعات الحياتية من خلال إحكام التنسيق والتعاون مع الشركاء في هذا المجال، مستعرضاً الفوائد الكبيرة التي يحققها السجل المدني للدولة والمتمثلة في ضبط الهوية والحد من التزوير بجانب توفير إحصاءات دقيقة موثوق بها يتم الاعتماد عليها في كافة المشاريع والبرامج التي تنفذها الدولة، وأكد دقنه وزير الدولة بالداخلية أن مشروع السجل المدني يعد من مشروعات الدولة الاستراتيجية التي تجد الاهتمام من أعلى مستويات الدولة وذلك لأهمية المشروع الذي تعتمد عليه جميع مؤسسات الدولة في وضع السياسات والخطط الخاصة بها، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها إدارة السجل المدني في عملية التسجيل الأساسي وماتم تحقيقه من نسبة تسجيل تجاوزت(85) % وذلك خلال زيارته للإدارة العامة للسجل المدني يرافقه الفريق شرطة عوض النيل ضحية رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني