** إدارة تلفزيون السودان غاضبة من مقال الأحد الفائت (التلفزيون في خطر)..ولكي لاننسى، أو لمن فاتتهم تلك الحلقة، هي الحلقة التي تناولت قضايا وملفات ذات صلة بسوء إدارة المال العام بالفضائية القومية لحد ( الفساد والإهدار)..ديون التلفزيون، بلغ حجمها (22.802.465.90 جنيه).. وحلقات تقاضي الجهات الدائنة بلغت حد حجز أرصدة التلفزيون بالمحاكم، وبتاريخ ( نوفمبر 2011) تم الحجز - بالأمر القضائي - على مبلغ (254.000 جنيه)، لصالح بعض المتعاونين..!! ** وعربة التلفزة الخارجية، ظلت محض غرفة في حوش التلفزيون، أي عاجزة عن الحراك بسبب (الأعطال والإهمال )..أما العربات التي تم شرائها من شركات جياد، وعددها أربعين عربة، تم إرجاعها إلى شركة جياد ذاتها لعدم الصلاحية، وهي الصفقة التي أرغمت التلفزيون على أن يكون مديونا لشركة جياد بمبلغ قدره (1.183.670.084 جنيه)، عند التسوية..!! ** وشركة نازو للدعاية هي الشركة التي نالت إحتكار الشريط الإعلاني بلا منافسة وبلا طرح عطاء، وتلك صفقة أضاعت المليارات عن التلفزيون..وإدارة التلفزيون هي التي حولت مبلغاً قدره (575.000 يورو)، لشركتى دولبي وكونيكت بالإمارات لشراء معدادت وأجهزة هندسية في العام (2011)..ولكن، إلى عامنا هذا لم تصل تلك الأجهزة والمعدات، وكذلك لم تعاد أموال الناس إلى الخزينة العامة ..!! ** ثم دفعت شركة سوداني للتلفزيون مبلغا قدره (مليون دولار)، لتشغيل خدمة (سودان تي في)، ولم يتم تشغيل الخدمة وإسترجعت شركة السودانى أموالها ب(مقاصة اعلانات)، علما أن شركة آيسس للتنمية هي التي ظلت تنوب عن التلفزيون في هذه (الصفقة الفاشلة)، بأمر المدير محمد حاتم سليمان..ثم كانت ( قاصمة الظهر)، وهى تفاصيل عقد بيع تلفزيون البلد لإحدى الشركات الصينية بموجب عقد وصفته إدارة العقودات بوزارة العدل بالنص ( يفوق حد الكرم، ومساس للسيادة الوطنية) ..!! ** ذاك موجز مقال الأحد الفائت، والتفاصيل بأرشيف الزاوية..( 7 قضايا)، وكل قضية أقبح من الأخرى..ومع ذلك، لم تقع عيون إدارة التلفزيون إلا على قضية التي طرفها شركة آيسس، وكأن القضايا الأخرى مسرحها تلفزيون جزر القمر..إتصل مدير التلفزيون برئيس التحرير قائلا ( ح نشتكيكم في المحكمة، مليون شركة سوداني إتوردت في حساب التلفزيون، وما عندها علاقة بشركة آيسس للتنمية)، ثم أغلق هاتفه وأغلق عليه مكتبه يوماً كاملاً، ليصدر في اليوم التالي قراراً بايقاف بعض العاملين بالتلفزيون بغرض التحقيق والتحري حول التصريحات والتسريبات الصحفية لكل تلك القضايا..!! ** هكذا رد فعل مدير التلفزيون..لم يغضب إلا على إيرادنا اسم شركة آيسس في إحدى القضايا، بيد أن بقية القضايا الكوارث - بما فيها طامة بيع التلفزيون للشركة الصينية - لم تغضبه..( 7 كوارث)، ولم يغضب إلا في (قضية آيسس الهامشية).. وبالمناسبة، محمد حاتم لم يغضبه ذكر اسم تلك الشركة فحسب، بل تفاجأ بكشفنا لعقد بيع التلفزيون للصين، أو كما كاد أن يفعل لولا يقظة أحد المستشارين بوزارة العدل..!! ** المهم، فليذهب مدير التلفزيون إلى المحكمة متأبطاً شركة آيسس للتنمية، وما كان عليه إخطار رئيس التحرير أو غيره بأمر هذه المحكمة، ما لم يكن إخطاراً مراد به التهديد بغرض إيقاف النشر، و التهديد بالمحاكم - طبعا- مرفوض..فالمحاكم ليست آلية تهديد وتخويف، بل هي منصات لإظهار الحقائق والعدالة ..وعليه، نواصل ونبث الحلقة الثانية من برنامج البث المباشر ..!! ** آيسس، شركة كويتية وتمثلها بالخرطوم شركة سيمانتك للحلول المتقدمة..وتم توقيع عقد معها بتاريخ (4 أكتوبر 2010)، لتنفيذ مشروعات لم ينفذ منها إلا (قناة النيلين)..وقناة النيلين هذه قصة فساد أخرى، ستجد سرداً كاملاً و( بالوثائق أيضاً)..المهم، من مشاريع شركة آيسس بالتلفزيون حسب العقود التي بطرفنا صورها: مشروع قناة الخرطوم للبث الرقمي، مشروع الخدمات التفاعلية، مشروع زيادة إستخدام النطاق الترددي..!! ** تلك المشاريع لم تمر بمراحل الشفافية والنزاهة.. لم يتم طرح العطاء، ولم تتنافس فيها الشركات، ولم يتم تشكيل لجان فرز العطاء بحيث تختار (الأفضل)..بل، جاءت إدارة التلفزيون بشركة آيسس ووكيلها بالخرطوم شركة سيمانتك بنهج (الغومتي)..وكان طبيعياً أن يحدث ما يحدث حالياً، إهدار المال والجهد بلا جدوى ..وإن كانت هناك فرق مراجعة أولجان التحقيق، فيجب أن تسأل إدارة التلفزيون عن أسباب تجاوزها لقوانين ولوائح الخدمة العامة والمال العام ذات الصلة بالتعاقد..!! ** شركة آيسس التي غضب لها مدير التلفزيون تعاقدت على تنفيذ مشروع (قناة النيلين).. تم التوقيع على العقد بتاريخ (13 يونيو 2012)..وللأسف، لم تلتزم آيسس ببنود العقد، ولم تدفع جنيها من تكاليف القناة ..( راجع الوثيقة)، كانت – ولاتزال - تعتمد القناة على أستوديوهات التلفزيون القومى، وكذلك على أجهزة ومعدات التلفزيون القومي، بل على كاميرات ومكاتب وكوادر التلفزيون القومي .. والأدهى والأمر، إستطاعت أن تضع يدها على كل عوائد إعلانات الدوري الممتاز خلال العام (2012)..!! ** ( راجع الوثيقة)، بالعقد، على أيسس توفير المعدات والأجهزة المطلوبة لاستوديو القناة، ولم توفرها ..وبالعقد، على شركة آيسس دفع حصتها في رأس المال المتفق عليه، (3.000.000 جنيه)، ولم تدفع ..وبالعقد، على شركة آيسس توفير اجهزة ومعدات وبرمجيات الخدمات التفاعلية، ولم توفرها .. وبالعقد، على شركة آيسس سداد حقوق بث المنافسات الرياضية بالمناصفة مع التلفزيون القومي، ولم تسدد.. !! ** ثم الطامة القانونية، تم فتح حساب خاص للقناة بالبنك المركزي، وليس في الأمر عجب..ولكن المدهش تم منح سلطة التوقيع الثاني لرئيس مجلس إدارة القناة، وهو مدير عام التلفزيون، وهذه مخالفة صريحة للوائح الخدمة العامة وقوانين المال العام.. رئيس مجلس الادارة لايملك السلطات التنفيذية، بما فيها سلطة التوقيع على دفاتر الحساب ..!! ** وشركة إخلاص التركية، هي أيضا إحدى الشركات التي دخلت إلى حوش التلفاز بغير المنافذ المشروعة، أي بلاعطاء وبلامنافسة وبلا لجان فرز ..هي تعمل في مجال التغطيات ولها معدات وأجهزة النقل والتغطيات، إستأجرت بعض مكاتب التلفزيون، وهى المكاتب الواقعة بمبانى قناة الخرطوم الدولية، بعقد قيمته (3.000 دولار، شهريا)، وتزيد القيمة عند زيادة قيمة العائدات ..!! ** إجتمع المدير السابق لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمدير تلك الشركة (إخلاص)، وطالبه بتحويل مبلغ وقدره (82.000 دولار)، لصالح قناة الشرقية التي يراسلها (الاستاذ خالد الأعيسر)..رفض مدير شركة هذا الطلب، فخيروه ما بين تحويل المبلغ أو إغلاق مكاتبها والطرد من السودان، فاختار تحويل المبلغ مكرهاً.. المؤسف، فرق المراجعة الداخلية بالتلفزيون لم تراجع أوراق أي عقد أو مشروع يستوجب تحويل هذا المبلغ إلى قناة الشرقية..وعليه تبقى الأسئلة : ما جدوى تواجد فرق المراجعة بمؤسسات الدولة ..؟؟ ** وبتاريخ (28 يوليو 2010)، تم الاتفاق مع شركة آدفايدز - بدون طرح عطاء - على شراء وتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي وتحكم الصوت، بمبلغ قدره (47.850 جنيه)، حسب الفاتورة التي بطرفنا صورها..تم إرسال الأجهزة عاجلاً، ولكن (بصحبة راكب).. نعم، لك أن تتخيل مشهدا فيه يتم شحن أجهزة ومعدات تلفزيون الدولة مع مواطن ك (صحبة راكب).. ومع ذلك، أي رغم بؤس الشحن، لم تصل الأجهزة والمعدات إلى الخرطوم.. ضاعت باحد المطارات، كما يقول التقرير(راجع الوثيقة) .. وهكذا ضاعت تلك الأموال، ولم يتم تقديم أطرافها للمحاسبة ..عذرا، لقد نسيت أو تناسيت، تلك أموال حسب طرائق تفكيرهم (أموال حكومة)، فلماذا المحاسبة .؟؟ ** وكذلك تم الاتفاق مع إحدى الشركات بالإمارات على تنفيذ مشروع ( الواسب)..وتم تحويل مبلغ قدره (175.000 دولار)، الى حساب الشركة التي إدعت بانها وكيل الشركة الأم ..كالعادة، لم يتم تنفيذ المشروع، ولم يتم توريد الاجهزة والمعدات رغم التزام التلفزيون بالسداد .. إتصلت الإدارة الهندسية بالشركة الوكيل للتنفيذ او استرجاع المبلغ، فلم يجدها ..أي تبخر الوكيل .. فاتصلت بالشركة الأم، فكان الرد ( هذه الشركة الاماراتية لاتمثلنا، وليست وكيلاً معتمدا بطرفنا)..وعلى كدة : ( انتهت القضية)، وتم دفنها في مقابر (خلوها مستورة) ..!! ** ثم تم الاتفاق مع احدى الشركات الاجنبية لعمل التجهيزات الهندسية الخاصة بتغطية استفتاء أهل جنوب السودان، وبموجب هذا الاتفاق، استلمت تلك الشركة مبلغا قدره (50.000 دولار)، من تلفزيون البلد .. ثم جاءت الشركة، فوجدت أن اهل الجنوب إستفتوا واختاروا الانفصال مصيراً..والى يومنا هذا لم يسترد التلفزيون ذاك المبلغ المدفوع دولاراً..!! ** البعض يطالب باقالة إدارة التلفزيون لعجزها عن دفع استحقاق العاملين..ولكن (لا)..سقف المطالب يجب أن يرتقي من (الهم الخاص)،الى حيث (الهم الوطني).. ويجب أن يكون النداء والهتاف والإعتصام موجها لوزارة العدل عبر نيابة الأموال العامة..لتبحث عن تلك الأموال، وتجري تحقيقاً حول تلك الشركات وكيفية دخولها الى حوش التلفزيون بلا عطاء، ثم يجب تقديم الجميع إلى المحاكم ..أوهكذا تفعل الدول التي أنظمتها تحترم شعوبها ..!! [email protected]
