أسباب عدة كانت سببا رئيسا في ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي للعملات الأجنبية على رأسها الدولار الذي تجاوز في الفترة الماضية حاجز ال16 جنيها سودانيا بالكمال والتمام، وفي الوقت نفسه عمل على تراجع وانهيار قيمة العملة المحلية الجنيه السوداني وتدن مريع في قيمته أمام العملات الأخرى، والشيء المؤكد أنها أسباب تتعلق بأداء اقتصاد القطاع الخارجي من حيث حجم الصادرات والواردات والعجز الذي يترجم في النهاية على الميزان التجاري.. و نتساءل من هو المسؤول عن ادارة القطاع الخارجي المعني والذي تسبب في عجز اقتصادي وأزمة خانقة للبلاد؟ أليست هي تلك المؤسسات الاقتصادية الأولى على مستوى الدولة المتمثلة في بنك السودان ووزارة المالية ذات نفسها، بجانب وزارات اخرى تقع على عاتقها كيفية ادارة الاقتصاد وزيادة الإنتاج ووقف الاستيراد من الخارج الذي فاق الصادرات بمبالغ مليارية.؟ كيف يكون الانتاج ونحن نستورد حتى البسكويت والشعيرية والبرتقال والعنب والموز من دول فقيرة لا تملك مساحات زراعية مثل السودان بالدولار ذات نفسه، والذي كان أولى أن نوجهه للقطاع الزراعي ودعمه لتشجيع الانتاج.!؟ وكيف نعمل على زيادة الانتاج ومشاريعنا الزراعية الكبرى والصغرى تراجع انتاجها وترك مزارعوها العمل بالزراعة منذ عقود مضت بسبب الضرائب والرسوم وارتفاع تكلفة الانتاج.!؟ * كيف يزيد الانتاج ونحن لا نستطيع استيراد الآليات الزراعية والتراكتورات والتقاوي المحسنة وليست (الفاسدة ) لزراعة المساحات الممتدة في السودان لنحصد قمحا وذرة.!؟ * كيف نزيد الانتاج ونحن نعاني من ارتفاع اسعار العملات الاجنبية لأضعاف أضعاف قيمتها على حساب الجنيه السوداني المبكي عليه والذي لم يجد الوجيع الحقيقي ونحن نشهد بأن الدولار لوحده وصل الى 16 جنيها مقابل الجنيه الواحد بعملة البلاد ويقارب الريال السعودي مبلغ ال4 جنيهات.. الحكومة تركت الحبل على الغارب منذ أمد بعيد وجعلت الأمر يعود الى التجار والسماسرة والمضاربين في الدولار وتجارته بيعا وشراءً ويتحكمون في مبالغ كبيرة تفوق الخيال توجه لأغراض متعددة في الغالب لا تصب في مصلحة المواطن مطلقا. ما يحدث في القطاعات الاقتصادية المتعددة قد يكون مقنعا للبعض ويختلف حوله البعض الآخر، والإجراءات الاخيرة التي تمت لمحاربة تجار العملة وتشديد الرقابة عليهم في السوق الموازي وتحجيم المبالغ للمسافرين ليست كفيلة بحدوث الاستقرار الدائم والمطلوب في أسعار الدولار، وهنالك إرهاصات كبيرة بأن ترتفع الاسعار عقب اجازة عيد الاضحى ليتجاوز حاجز ال17 جنيها كما ورد لعدد من المتعاملين في السوق، ولهذا وجب التحذير وضرورة اتخاذ تدابير مبكرة للدولار والتجار، وندعوا الخبراء الاقتصاديين والباحثين في الاقتصاد بمد الحكومة ووزراء القطاع الاقتصادي بالوصفة الاقتصادية المطلوبة لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار. الانتباهة
