أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأربعاء، عن استعداد الحكومة للتوقيع على اتفاق وقف العدائيات، متى ما تخلت الحركة الشعبية قطاع الشمال عن شروطها المسبقة في إيصال المساعدات الإنسانية خلف الحدود باعتبارها انتهاكاً لسيادة الدولة . وأشار رؤساء قطاعات الحزب في اجتماعهم بالمركز العام للحزب برئاسة رئيس وفد التفاوض نائب رئيس الحزب، م. إبراهيم محمود، إلى أن وضع هذا الشرط سعت من خلاله الحركة الشعبية لإجهاض الجولة والحيلولة دون التوقيع على وقف العدائيات . وأكدوا استعداد الحكومة للتوقيع على الاتفاق باعتباره أولى مراحل الترتيبات الأمنية والسياسية، متى ما تخلت الحركة الشعبية عن هذا الشرط . وأكد الحزب أن السلام أصبح الآن واقعاً ومطلباً وخطاب الساعة، وعبّروا عن أملهم في أن تعود الحركة لصوابها من أجل إنهاء الحرب ومعاناة المواطنين في المنطقتين . ترتيبات الحوار وأشار محمود إلى أن الاجتماع وقف كذلك على سير ترتيبات انعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر المقبل، باعتباره أول وأكبر مؤتمر حوار وطني . وعبّر الحزب عن أمله في أن يخلص المؤتمر بوضع أول وثيقة وطنية تحدد القضايا الوطنية وتفضي لتحقيق الأمن والاستقرار . وفي ناحية أخرى أشاد الوطني، بجهود رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر وقيادات الحركات الدارفورية الموقعة على وثيقة سلام الدوحة والشركاء في الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، تقديراً لدورهم في إنجاز الأمن والاستقرار بدارفور . وأكد رؤساء قطاعات الحزب المضي قدماً في إنفاذ متبقي بنود الوثيقة وتضمينها الدستور الدائم للبلاد، عبر صندوق الإعمار والمفوضيات المختلفة التي نصت عليها الوثيقة . وعلى صعيد ذي صلة، جدّد مساعد الرئيس رئيس وفد التفاوض الحكومي مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور بأديس أبابا م. إبراهيم محمود، جدد موقف الحكومة الثابت في رفض موقف الحركة الشعبية الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب في المنطقتين عبر الحدود . وعبّر محمود لدى استقباله سفير الاتحاد الأفريقي لدى الخرطوم، ليسان، عن أمله في أن تسارع أطراف التفاوض لاستئناف الحوار، من أجل التوصل لاتفاق ينهي النزاع بالسودان .
