موقف الحزب الشيوعي السوداني من وحدة الوطن *نعم لوحدة السودان الطوعية القائمة على أسس جديدة.... *ندعو لمؤتمر قومي للاتفاق على مشروع وطني يحافظ على وحدة البلاد..... *المشروع الوطني يبني على ماتم الإتفاق عليه في اتفاقيه السلام الشامل....... مع بدء الفترة الانتقالية، بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005واعتماد الدستور الانتقالي، ثم لاحقاً التوقيع على اتفاقيات القاهرة والشرق و أبوجا، تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، وفي إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. لكن ، ونحن الآن في الشهور الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية ، تشير الحصيلة ، وبكل أسف، إلي تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، وإلي سفور الدعوة للانفصال، وإلي استمرار نزيف الدم في دارفور ، وإلي النكوص ومحاولات التراجع عن تحقيق مستحقات التحول الديمقراطي في البلاد. وحزب المؤتمر الوطني هو الذي يتحمل المسؤولية عن كل ذلك. أقل من ستة شهور هي المسافة الزمنية الفاصلة حتي تاريخ تقرير مصير جنوب السودان عبر الإستفتاء المزمع إجراؤه في يناير القادم. لذلك ندعو كل الحادبين على وحدة الوطن ، في الحكم وفي المعارضة، في الشمال وفي الجنوب للعمل بكل قوة وجدية من أجل الحفاظ على السودان موحداً وآمناً، يتعايش أهله في سلام ووئام وتسامح ، إن دعوتنا هذه تنطلق من موقفنا المبدئي، منذ تأسيس حزبنا، تجاه ما ظل يعرف بمشكلة جنوب السودان، والذي يتلخص في أن هذه المشكلة هي مشكلة اقتصادية/ اجتماعية / سياسية وجزء من الأزمة الوطنية العامة في البلاد، وأن أي حلول تقترح لها ستظل ناقصة وهشة إذا لم يتم النظر إليها، مشكلة الجنوب ، في إطار المشكلة العامة في السودان. ومن هنا كان، ولا يزال، موقفنا هو: أن الحل النهائي لقضايا الوطن لا يمكن أن يتأتي إلا في إطار التوافق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزماتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع البلاد، ويراعي تراكم مغذيات الأزمة عبر السياسات الخاطئة والمستمرة حتي اليوم، مشروع يبني فوق ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (1995)، مشروع يتصدى ، عبر الديمقراطية ومزيد من الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة والنظام السياسي الأفضل لبلادنا، بحيث نحتفظ بالسودان موحداً وحدة طوعية اختيارية في إطار التنوع والتعدد، ووفق الإرادة الحرة لكل سكانه. أننا في الحزب الشيوعي السوداني، ومع تأكيد تمسكنا بقيام الاستفتاء حول تقرير المصير القائم على الديمقراطية وحرية الإرادة حسب ما ينص الدستور والذي يركز على خيار الوحدة في موعده المحدد المتفق عليه. ندعو لأن يلتئم خلال الشهور القادمة وقبل تاريخ الاستفتاء، مؤتمر قومي تشارك فيه كل القوى السياسية في الجنوب والشمال، حكومة ومعارضة، وبحضور ومشاركة الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمشكل السوداني، للاتفاق على مشروع للحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة منطلقاً من اتفاقية السلام الشامل ، وفي نفس الوقت يبحث المؤتمر الترتيبات اللازمة في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، كما يبحث الترتيبات الضرورية لضمان تهيئة المناخ الملائم لقيام الاستفتاء في موعده، وكذلك التدابير الضرورية لضمان قبول وتنفيذ نتيجة الاستفتاء . كما ندعو إلي استنهاض حركة جماهيرية واسعة متعددة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية لدعم خيار الوحدة. مرة أخري ، يؤكد الحزب الشيوعي السوداني أنه مع خيار وحدة السودان . وحدة طوعية تقوم علي الديمقراطية والإرادة الحرة ودولة المواطنة التي تسع الجميع لتستوعب مضامين النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي ، ولتراعي العدالة في توزيع السلطة وفي التنمية واقتسام الثروة . ولترسخ هوية سودانية تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع وتتأسس علي واقع تعدد الديانات والثقافات والقوميات في بلادنا والذي يجب أن يكون مصدر خصب وثراء لهويتنا السودانية ، لا سبباً في صراعات دامية مريرة . وبهذه المواصفات ، فإن قضية ترجيح كفة خيار الوحدة في الاستفتاء علي تقرير المصير ، هي قضية صراع تقتضي حشد كل المعطيات والطاقات لها . ونحن في الحزب الشيوعي السوداني لن ندخر جهداً في سبيل الوصول لهذا الهدف النبيل . اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
