المؤتمر الوطني يفضل دولته الدينية علي الوحدة الحركة الشعبية ليست محايدة في موضوع الوحدة ومعالجتنا نقدمها للناخبين في الانتخابات وعلي الشعب ان يختار لم يتبقي وقت طويل لانتهاء الفترة الانتقالية ،كثير من القضايا محتقنة داخل مؤسسات الشراكة واخري محتقنة في الطريق الي الانتخابات الان ،وفي محاولات كثيرة لتقريب وجهات النظر بين الشريكين تنتهي دائما الي مالات مستقبل السودان قريبا ،سؤال ما سيكون عليه سودان مابعد 2011 هو السؤال الذي تتحرك منه الان الدراسات والتنبؤات بوضع السودان عموما ،في هذا الحوار جلسنا الي الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم في نيروبي وقلبنا معه اوراق استراتيجية معنية بالغد ،ولان الامين العام يتحرك في مساحات واسعة كونه الدينمو السياسي للحركة الشعبية وقائد تحالفاتها وهو ايضا يرتكز علي خلفية مفاوض قديم من ضمن فريق المفاوضين الدائمين للحركة في نيفاشا ،جعلته هذه الخلفيات ينطلق من معرفة بالملفات التي يتولاها ،اجرينا معه هذا الحوار علي مقربة من موعد الانتخابات فكانت اجاباته تتحرك بين التكتيكي والاستراتيجي واليكم هذا الحوار اجراه في نيروبي :-عارف الصاوي **اخر محاولة للوحدة ونحن علي مشارف انتهاء الفترة الانتقالية كانت الورشة التي دعت لها الحكومة المصرية الشريكين الاسبوع قبل الماضي اين توقفت هذه المحاولة ؟ وما هى فكرتها الأساسية؟ اجتماعات القاهرة هي ورشة كما ذكرت دعت لها الحكومة المصرية شريكي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كمحاولة لتقريب وجهات النظر بهدف إلاتفاق علي إمكانية وضع اسس لوحدة طوعية في السودان لتكون أساس لبرنامج عمل لجعل الوحدة الخيار الجاذب، في الورشة اتفقنا علي بعض المبادئ العامة غير اننا اختلفنا اختلافا كبيرا في القضايا الجوهرية. *ما هي نقاط الاختلاف الجوهرية التي وقفت امامها ورشة القاهرة ؟ بصورة خاصة اختلفنا في علاقة الدين بالدولة وفي تصورنا لنظام الدولة التي يجب ان يكون عليها السودان بعد الفترة الانتقالية *بعد اكثر من خمس سنوات من عمر الفترة الانتقالية واضح ان الشريكين لم يبنيا مفهوما موحدا للنظام السياسي، ولم يتفقا علي نظام الدولة الموحدة وبنيتها التي يفترض ان تقوم عليها، الا تحسب ان ذلك فشلا ذريعا؟ طبعا اتفاقية السلام في جوهرها كانت مساومة تاريخية بين قوتين سياسيتين نقيضتين على أساس الإتفاق على الإختلاف فى نظام الدولة، وكنا مختلفين اصلا حول طبيعة نظام الدولة، والحرب اصلا كانت بين تصورين للدولة ومفهومين للنظام السياسي، في مباحثات نيفاشا اتفقنا علي تبني نظام انتقالي لمدة ست سنوات يتم فيها تطوير النظام السياسي والدستوري الي نظام دائم في اطار السودان الموحد، وكانت الفلسفة الاساسية ان تطوير النظام السياسي والدستوري ليواكب التنوع والتطور ورغبة الناس سيفضي الي وحدة طوعية بين شمال وجنوب السودان تلقائيا، طبعا هذا لم يحدث والان ونحن في نهاية الفترة الانتقالية لا يوجد مقترح لاطار دستوري يمكن ان يقدم لشعب جنوب السودان يجعلهم يختاروا مشروع الدولة الموحدة. او دولة يمكن ان ينتموا اليها. *وما الذي حدث في القاهرة؟ في القاهرة تناقشنا حول هذا الموضوع ووقفنا دون ان نتقدم خطوة خاصة في موضوع علاقة الدين والدولة وسيكون لهذا الاختلاف اثرا سلبيا علي مشروع الوحدة بالتاكيد، واقع الامر ان الشريكين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ليس لديهما اي برنامج مشترك للدعوة لمفهوم الدولة الموحدة التي يجب ان يكون عليها السودان اختلفنا في ذلك اختلافا جوهريا بالتاكيد سيؤكد علي ضالة فرصة الدولة الموحدة، هذه هي المشكلة الحقيقية لكننا اتفقنا في القاهرة علي مواصلة هذه الورشة لمرات اخري لمواصلة الحوار حول هذه القضايا الجوهرية خاصة فيما يتعلق بوضع اسس لقيام دولة سودانية موحدة طوعيا. *ما تسرب من ورشة عمل القاهرة ان المصريين طرحوا محفزات لمشروع الدولة الموحدة ما طبيعة هذه المحفزات؟ المحفز الاكبر طبعا هو أن يكون السودان دولة تسع كل أبنائها، دولة تحقق مساواتهم فى الحقوق والواجبات دون تمييز فى المقام الأول، وأن يكون النظام الذي نبنيه قادرا علي اجتذاب الجميع للتعايش فيه، هنا اتحدث عن طبيعة الدولة التي تحفز الجنوبي والشمالي والدارفوري علي الحياة في وطن واحد، هذا هو المحفز الاكبر نظام سياسي ودستوري قادر علي استيعاب الجميع، فالدولة السودانية لوقت طويل كانت في حالة حرب دائمة مع مواطنيها خاصة المواطنين في اطراف السودان، ودولة لوقت طويل كان نظامها السياسى غير مستقر، كانت الحريات فيها مقيدة لوقت طويل ومازالت، وبالتالي فان النظام الجديد الذي يجب ان يبني في اطار الدولة الواحدة هو نظام سياسي جديد يكفل الحريات ويحترم التنوع وهذا سيكون المحفز للوحدة الوطنية، لاننا عندما نتحدث عن جعل الوحدة جاذبة البعض يتصور اننا نتحدث عن محفزات خاصة وغنائم، لكن ما ظللنا نتحدث عنه هو مشروع الدولة الجاذبة التي تجعل مواطني جنوب السودان وغيرهم من الاقاليم التي ظلت مهمشة تشعر بان انتمائها الي هذه الدولة شرف، ما كان يحدث ان الدولة كانت طاردة لمواطنيها لانها دولة شمولية، مركزية قابضة، سيطرة علي الموارد مركزيا، واستعداء للثقافات وها هو المشروع الاقصائى الذي سبب الحروب في السودان. ما زلنا نظن ان الدولة الحالية هي "دولة الانقاذ" دولة حزب واحد نظامها السياسي الذي تدافع عنه لا يرضي عنه حتي مواطني الوسط انفسهم، بالتالي عندما نطرح محفزات الوحدة فاننا نتحدث عن مشروع دولة علمانية ديمقراطية خادمة لمواطنيها وعن قيام نظام ديمقراطى وبناء أجهزة دولة وطنية غير أجهزة دولة الحزب الواحد كما هو الحال فى الخرطوم اليوم؛ فالدولة الحالية هى دولة الإنقاذ ودولة حزب واحد وهى دولة دينية تميز بين مواطنيها، يمثل هذا المحفز الاساسي لمشروع الوحدة الوطنية اضافة طبعا الي توزيع الثروة العادل بين اقاليم السودان وهذا بالطبع سيحدده النظام السياسي والدستوري. للاسف بعد خمس سنوات من اتفاقية السلام مثل هذا التعارض المفاهيمي حجر عثرة في تقدم ورشة عمل القاهرة. *لكن اتفاقية السلام علي الاقل نظريا بنت هذا الاطار تحدثت عن النظام السياسي الانتقالي تمهيدا للوضع الدائم في البلاد اضافة الي انها فعلا تقسيم للثروة ..."مقاطعة" اتفاقية السلام قضت علي تقسيم موارد الجنوب مع الشمال في واقع الامر من دون ان يكون للجنوب اي نصيب من الثروات المنتجة في الشمال، وهذا بالطبع نظام جائر لا يحفز الجنوبيين للبقاء في مشروع دولة واحدة مع الشمال، الآن توزيع الثروة بين الشمال والجنوب مرتكزة على المشاركة فى ثروات الأخير دون أن يكون له أى نصيب من ثروات الأول بالاضافة طبعا الي مفهوم تقسيم التنمية نفسها كما عرفت "التنمية غير المتوازنة " وإنهاء تركيز التنمية فى الوسط كما كان فى السابق وتطوير الثروة الوطنية فى كل السودان وبالتالى إعطاء تمييز إيجابى للمناطق الأقل نمواً والتى ظلمت تاريخياً من فرص التنمية، اذن نحن هنا نتحدث عن طبيعة نظام الدولة، اذا لم تتغير تركيبة هذه الدولة سيظل الحديث عن الوحدة سرابا ونحن نتحدث عن الوحدة مع الجنوب فقط تلك سيتقرر مصيرها عمليا في يناير 2011 ولكن حتي مستقبلا اذا لم تبني دولة خادمة ونظام سياسي تمثيلي للجميع سيخرج الناس منك جماعات وسيقاتلون حتي ان يبقوا في دولة عادلة او يخرجوا. *كما فهمت هذا هو طبيعة الحوار الذي جري في القاهرة وواضح انه حوار للعودة مرة اخري الي فترات سابقة لاتفاقية نيفاشا باعتبار انكم مازلت مختلفين في مفاهيم اساسية هل هذا يعني ان الحوار اغلق الي غير رجعة؟ الحوار لم يغلق ،كما ذكرت لك نحن اختلفنا في قضايا جوهرية لم نستطع ان نتقدم خطوات تفصيلية اخري في مشاريع ومقترحات الحزبين لكن اتفقنا علي ان نواصل الحوار مرات اخري. *لوقت طويل نشعر ان هناك مصالح غير معلنة في طبيعة الصراع الدائر الان ،وفي دعوة مصر الاخيرة واضح ان الحوار تخطي الاطارات النظرية الي مناقشة المصالح المباشرة للاطراف "الشريكين اضافة الي دول المنطقة المتاثر بتطورات الاوضاع في السودان ،كيف تمثلت هذه المصالح سواء لمصر او للحزبين الشريكين في موضوع الوحدة والانفصال؟ الحوار في مصر كما ذكرت لك لم يتطرق الي قضايا جانبية كالبحث عن المصالح المباشرة، إنما إنصب الحوار والنقاش فى كيفية بناء دولة سودانية عادلة وموحدة على أسس طوعية وعلى الإرداة الحرة للشعب، والعمل على أن تكون هذه الوحدة مبنية على المصالح الجوهرية والحقيقية لكل الشعب السودانى فى الشمال والجنوب. اننا توقفنا امام القضايا الاساسية "طبيعة الدولة "التي ستحفز المواطنين السودانيين في الشمال والجنوب للانتماء اليها وكانت هناك رؤيتين مختلفتين اختلافا كبيرا هذا هو الموضوع الذي علي اساسه ايضا انتهت ورشة القاهرة، لكن بكل تاكيد تمثل تطورات الاوضاع السياسية في السودان هما اقليميا لدول كثيرة في المنطقة من اثيوبيا وكينيا واوغندا ومصر والكنغو وتشاد وارتريا وغيرها من الدول وحتي ان قضية البحث عن أسس الوحدة العادلة في السودان تمتد إلى البحث عن مشروع وحدة اكبر ونظام تعاون وتكامل بينه ودول المنطقة، بالتالي اذا انهارت الوحدة في السودان بسبب غياب الأسس العادلة سيتاثر مشروع التكامل والتعاون بين دول المنطقة وستتراجع مشاريع التكتلات الاقليمية وستتاثر سلبا، عليه فان موضوع وحدة السودان موضوع مؤثر وللكثيرين مصالح مباشرة في تطورات قضية وحدة السودان من عدمها، وبالتاكيد سيطرح موضوع الوحدة العادلة في السودان او علي مستوي الاقليم بضرورات مختلفة فى إتجاه تحقيق المصالح المشتركة لكل شعوب المنطقة ووادى النيل. *في مصر صرحت تصريحات تطمينية للمصريين بان لاخوف علي مصالحهم في موضوع مياه النيل مستقبلا اذا انفصل جنوب السودان فهل هذا ما يقلق مصر فقط؟ وهل لديكم حوار مباشر كحركة وكحكومة جنوب السودان حول مستقبل المياه بما يطمن المصريين علي هذه المصالح الحيوية ؟ مصر دولة مصب في وادي النيل وبكل تاكيد لديهم مصالح فهم يعتمدون علي مياه النيل بنسبة تفوق ال 95% وواحدة من همومهم باستمرار المحافظة علي نسبتهم من المياه وتطوير وتنمية الموارد المائية علي حوض النيل وفي هذا لديهم حوار وتعاون في ذلك مع كل الدول في منطقة حوض النيل وجنوب السودان ليس استثناء من هذا الحوار ،لكن جنوب السودان او شماله هو دولة ممر و الجنوب بالذات باعتبار انه منطقة شبه استوائية ومنطقة سافنا غنية اعتماد الانسان فيها علي مياه النيل بدرجة اقل من مصر بحكم هطول الامطار الدائم ولا اعتقد ان مصالح مصر ستتضرر اذا انفصل جنوب السودان *لكن سؤالي هو هل انتم في جنوب السودان لديكم حوار مباشر مع المصريين حول هذه التطمينات اذا انفصل الجنوب ومستقبل مياه النيل "انتم تحديدا في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب؟ علاقتنا مع مصر بدات منذ 1984 مع تاسيس الحركة الشعبية وكان لدينا مكتب هناك غير ان حوارنا مع مصر لا يتركز فقط علي مياه النيل هناك موضوعات اخري تتعلق بمصالح شعوب المنطقة اما حكومة الجنوب فلديها تنسيق وتعاون مع مصر في ادارة موارد المياه في الجنوب وقد تكونوا لاحظتم مشروعات التنمية التي تدعمها مصر في جنوب السودان من تعليم وصحة وغيره من الدعم التنموى فى مجالات أخرى. *وقعتم اتفاقية السلام كمساومة تاريخية كما ذكرت لكن خلال الفترة الانتقالية التي توليتم فيها كحزبين رئيسين مهمة تطوير النظام السياسي فشلتم فشلا ذريعا وربما ستكون نتيجة فشلكم هذه عودة الي الحرب مرة اخري، هل هذا الاختلاف هو اختلاف مصالح ام لانكم تمثلون مشروعين متناقضين؟ طبعا فعلا المسافة الايدلوجية والمفاهيمية كبيرة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لكن ذلك ليس هو سبب الفشل الذي تتحدث عنه، انه من الطبيعي ان يكون هناك احزاب ومؤسسات مختلفة فكريا وسياسيا لكن ضرورة الاتفاق علي حد ادني لمفهوم الدولة الوطنية هو المهم، المشكلة انه بعد التوقيع علي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني ظل مصرا علي مشروع "دولة الانقاذ" وهي دولة حزب واحد ورؤية واحدة ومفهوم للتباين قاصر واحادي، وهم يرون ان اتفاقية السلام هي مساومة لجعل الحركة الشعبية شريك ذيلي في اطار "دولة الانقاذ". نعود ونقول ان جوهر اتفاقية السلام يتمثل في ان ننتقل وننهى مشروع دولة "الانقاذ" وإنهاء دستورها لنبنى الدولة المدنية الوطنية، دولة متعددة الأعراق والثقافات، الدولة التى تتيح المجال لكل التباينات والتنوع الموجود فيها عبر مرحلة انتقالية تقود تلقائيا الي تفكيك دولة الحزب الواحد باسس دستورية انتقالية تقدما نحو دستور دائم، لكن وباستمرار وطوال الخمس سنوات الماضية ظل المؤتمر الوطني يضع العراقيل لعملية الانتقال هذه بهدف إعادة بناء نظام دولة الإنقاذ مع انه وافق عليها في نيفاشا، بالتالي في راينا ان مشروع الدولة الوطنية الموحدة هي الدولة العلمانية الديمقراطية الخادمة للمجتمع وهذه هي الرؤية التي تمثل عماد برامج مرشحينا الانتخابي سواء سلفاكير في الجنوب او ياسر عرمان لرئاسة السودان في مقابل هذه الرؤية يطرح مرشح المؤتمر الوطني برنامج تجاوز أتفاقية السلام والعودة إلى مشروع دولة الانقاذ والتوجه الحضارى "اقصاء الاخرين ضمن مشروع الدولة الدينية " بالإضافة إلى مشاريع أخرى تطرحها القوى السياسية وعلي الشعب ان يختار بين الدولة الديمقراطية العلمانية الخادمة التي تقود الي وحدة السودان وحدة طوعية عادلة وبين "دولة الانقاذ"التي تقوم علي الجباية والنظرة الشمولية والاقصائية والتي تقود الي الانفصال. *هل انتم واثقون من خيار الشعب في هذه المرحلة الحساسة؟ نحن نقدم هذه الرؤية للشعب ليختار وستحترم ما يختاره. *احيانا يبدو للكثيرين انكما انتما شريكا الاتفاقية تتجاوزون المؤسسات الدستورية والقانونية في فرض مصالح حزبيكما علي مصالح الوطن كمثال علي ذلك ما قمتم به اخيرا من اتفاق في مؤسسة الرئاسة بمنح الجنوب 40 مقعدا اضافيا متجاوزين القانون وصلاحيات مفوضية الانتخابات؟ كل هذه إشكاليات كانت بسبب سياسات وتخبط المؤتمر الوطنى الذى زور الإحصاء، وهى قضية أثرناها لفترة طويلة وعندما عجز المؤتمر الوطنى عن معالجتها لجأ فى نهاية الأمر إلى ترتيب إتفاق جوهره محاولة إعطاء الجنوب نصيبه العادل من المقاعد فى البرلمان القومى، وظاهره يبدو وكأنه تجاوز لقانون الإنتخابات وغيره. لكن هذا يثير مشكلة حقيقية اخري انه في الوقت الذي يجب ان تبني فيه الثقة حول مفوضية الانتخابات كمؤسسة قومية يثبت الشريكان انهما يتمسكان بانهما القوة المطلقة؟ طبعا انا في رايي المفوضية غير مستقلة في حد نفسها، صحيح ان رئيسها ونائبه شخصيات وطنية غير مشكوك فيهما لكن سكرتارية المفوضية وكل جهازها التنفيذي خاضع للاسف تحت سيطرة المؤتمر الوطني وهناك العديد من القضايا التى تمت إثارتها ولم تهتم المفوضية لها، حتى إنها خرقت قانون الإنتخابات كتسجيل القوات النظامية والقوات المسلحة فى أماكن عملهم وسكنهم على حد سواء "دبل يعني" والاعتراضات والطعونات التي قدمناها وقدمتها القوي السياسية كلها تم اهمالها. كان من المفترض ان تبني المفوضية علي اساس استقلاليتها لكن تشكيلها نفسه يعد واحد من العيوب التي ستلازم عملية الانتخابات برمتها وانا اخشي ان يؤثر ذلك علي نزاهتها مما سيعد كارثة وطنية كبيرة. *لكن برغم تحفظاتكم المستمرة علي عيوب الانتخابات والعمليات التي لازمتها قبلتم بالانتخابات ،هل كنتم مضطرين الي ذلك؟ طبعا الانتخابات جزء من اتفاقية السلام وكان من المفترض ان تتم في منتصف الفترة الانتقالية وتاخرت لاسباب كثيرة لكننا ندخل هذه الانتخابات لسنا مضطرين ولكن لجاهزيتنا لها ولالتزامنا بما تفقنا عليه بهدف التداول السلمي للسلطة وتسليمها للشعب وهي عمليه مهمة . *في مؤتمر جوبا الذي دعيتم له الاحزاب حددتم شروط للمشاركة جوهر تلك الشروط لم ينفذ وفي النهاية خضعتم للامر الواقع وشاركتم؟ جزء كبير من مطالبنا تم تحقق ونحن كاحزاب جوبا تواضعنا علي العمل لتحقيق تلك الشروط اللازمة لانتخابات نزيهة حققنا بعضها بالنضال وما زلنا نعمل لتحقيق بقية الاشتراطات اللازمة لنزاهة الانتخابات وحريتها *هناك قلق دولي واقليمي من مستقبل السودان بعد العام 2011 ،هل تري ضرورة لهذا القلق؟ لا نري ضرورة لهذا الهلع وبالتاكيد سيكون اليوم الذي يلي يوم 10 يناير 2011 هو يوم عادي سيواصل فيها الناس حياتهم ومحاولتهم لتحسينها ايا كان قرار الاستفتاء سواء وحدة مع الشمال اودولة مستقلة. *لكن الا تعتقد ان هذا القرار كبير وقطعا سيؤثر علي طبيعة الحياة بعده؟ بالطبع هو قرار كبير لكن شعب جنوب السودان شعب عاقل ،خاض نضالا طويلا بمسؤولية من اجل تثبيت حق تقرير المصير هذا وهو قادر للحفاظ علي هذا الحق .المهم الان هو انه يجب احترام خيار شعب جنوب السودان وبالتالي فان يوم تصويت الجنوبيين لتقرير المصير هو يوم كبير ومهم سيتجه فيه شعب جنوب السودان الي صناديق الاقتراع بدون تاثير اي جهة او حزب ،وبدورنا نحن كحركة شعبية سنراقب العملية و سنحترم القرار ايا كان للوحدة او الانفصال وسنعمل بكل قوة علي تنفيذه . واضح ان الحركة الشعبية اصبحت وكانها محايدة في مشروع الوحدة ولكنكم حزب حاكم في الجنوب ومؤثر في صناعة راي عام مع الوحدة او الانفصال ؟ الحركة الشعبية غير محايدة ،الحركة ناضلت لوقت طويل اكثر من عشرين عاما لتحقيق هدفين هو بناء سودان جديد ديمقراطي متعدد الاعراق وناضلنا ايضا لتثبيت حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ليختار بين الوحدة الطوعية والدولة المستقلة ،وعندما نقول ان الشعب هو الذي سيختار هذا ليس حياد وانما هذا تثبيت لحق اصيل في ان القرار هو قرار الشعب وهو الذي سيقول كلمته في امر الوحدة اوالانفصال *ما مدي تاثير الحركة الشعبية في تشكيل الراي العام في الجنوب سواء للانفصال او الوحدة ؟ الحركة الشعبية مؤثرة في الشمال وفي الجنوب بكل تاكيد...مقاطعة *سؤالي فيما يتعلق بتعبئة الراي العام في الجنوب هل ستلتزم الحركة بمشروعها السياسي الداعي الي سودان موحد ديمقراطي متعدد ام ستلتزم جانب الحياد في هذه القضية الجوهرية وتترك المواطنين يقررون ؟ الحركة الشعبية لن تختار الحياد باي حال ،هي طارحة الان برنامج سياسي يقوده الرفيق ياسر عرمان وهو برنامج يقود الي تغيير جذري في بنية الدولة السودانية لتكون دولة تسع الجميع ،دولة ديمقراطية .علي اساس هذا البرنامج اذا فازت الحركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية وشكلت الحكومة فان خيار الوحدة سيكون الخيار الجاذب وبالتاكيد هذا البرنامج سيزيد من فرص الوحدة ،وبهذا البرنامج ايضا نحن نريد ان نحسن وان نخلق الارضية المتينة لان يكون السودان دولة موحدة وبالتالي لابد من تغيير جذري في بنية الدولة السودانية وبهذا البرنامج ايضا نحن نقدم الوحدة لشعب جنوب السودان في قالب ومضمون واضح جدا ،في الجانب الاخر الحركة الشعبية تقدم هذا البرنامج في اطار احترام حق الجنوبيين في الاختيار بين الوحدة او الانفصال ،واختيار الوحدة او الانفصال تاكيد علي حق الجنوبيين ليس في الوحدة فقط وانما ايضا لو ارادو الدولة المستقلة. *مؤشرات كثيرة تقول ان الجنوبيين الان يتجهون الي اختيار الدولة المستقلة بغالبية كاسحة ،اذا فاز مرشحكم ياسر عرمان برئاسة الجمهورية هل تتوقع ان تنقلب هذه المؤشرات في وقت ضيق؟ نعم يمكن ان يحدث تغيير لكن في كل الاحوال فان فوز ياسر عرمان سيزيد من فرص الوحدة وعليالرغم من ان الاتجاه العام في جنوب السودان يشير الي الانفصال كما ذكرت والسؤال هنا لماذ التيار الغالب في الجنوب يريد الانفصال الان ؟لان السودان اصبح دولة طاردة لمواطنيه ولان نظام الانقاذ جعل من السودان دولة غير قابلة للتعايش بين السودانيين بمحاولتهم بناء دولة دينيه اقصائية شمولية وهذا ما خلق دواعي نزعة الانفصال في الجنوب .بالتالي فان معالجة القضية بتقديم مشروع دولة لما بعد الفترة الانتقالية لان الناس سيصوتون او سيختارون الوحدة في السودان بعد يوم 10 يناير 2011 والسؤال الي سيضعه الجنوبيون في اذهانهم قبل التصويت هو هل سودان 2011 هو دولة كجنوبي يمكن ان انتمي اليها واشعر بالاطمئنان ام لا؟وبالتالي فان القضية في النظام السياسي والدستوري الدائم للسودان. *احيانا يبدو ان قضية الوحدة او الانفصال هي كردة فعل لما يقوم به المؤتمر الوطني حسب مصالحه ....مقاطعة لا .القضية ليست ردة فعل لما يقوم به المؤتمر الوطني او مصالحه القضية هي خيار بين هذا النموذج من الدولة ونموذج الدولة الديمقراطية الحرة ،ونموذج دولة الانقاذ هذا هو نموذج الدولة الحاكمة لمدة العشرين عاما الماضية من عمر الدولة السودانية الوطنية البالغ تقريبا ستين عاما بالتالي عندما يذهب الناس الي صناديق الاقتراع في الانتخابات سيختارون بين نموذج الدولة هذا والدولة المطروحة من قبلنا او بعض القوي السياسية الاخري الدولة الديمقراطية التي تسع الجميع ،بناءا علي هذا الخيار سيذهب المواطنين في جنوب السودان ايضا في يناير 2011 ليختاروا بين مشروع الدولة الذي اختاره الغالبية في السودان وبين الانفصال ،والخيار هنا ليس افتراضيا ،بمعني انه ليس بين مشروع الدولة المهدية والانفصال ولا بين الحكم التركي المصري والانفصال ولا بين حكم نميري وغيره من فترات الحكم في السودان ،انهم يختارون بين دولة اقصائية وشمولية وطاردة يعيشون فيها الان ودولة مستقلة يعيشون فيها بحرية وكرامة ،الخيار الثاني او ان يفوز مشروع السودان الجديد الدولة المتعددة الثقافات والخادمة لشعبها وحينها سنري هل سيختار شعب الجنوب الانفصال في ظل هذا الدولة ؟هذا ما يجب ان يراه الناس الان وهو مهم بدرجة كبيرة. *من محادثات نيفاشا في 2004 لم نسمع جدلا عن طبيعة الدولة او بين العلمانية والدولة الدينية بين الشريكين ،كل ما كنا نسمعه هو عن المسائل الاجرائية كتقسيم الثروة وتنفيذ البرتكولات وفقا للجداول الزمنية لاول مرة يدور نقاش عن نموذج الدولة بين الحزبين بعد نيفاشا هل هذا تمرين للانفصال ؟ يتم طرح هذه القضية الان لاننا نتحدث عن شكل الدولة في المستقبل هل ستكون دولة الانقاذ والدولة الدينية ام دولة اخري؟صحيح يتزامن هذا الحوار مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية لكن من المهم جدا ان نطرح هذه القضية فهي جزء اصيل في اتفاقية السلام الشامل ذلك اننا اتفقنا مع المؤتمر الوطني علي تطوير النظام السياسي خلال الفترة الانتقالية وصولا لدولة ديمقراطية يتعايش فيها الجميع وحسم مسالة التداول السلمي للسلطة ودستور دائم للبلاد هذا هو الجوهر في اتفاقية السلام وهو ما نتحدث عنه الان يوتم طرحه في برامجنا الانتخابية مذكرين الناس بانهم يختارون بين نموذج الانقاذ الذي يصر عليه المؤتمر الوطني وبين نموذجنا الذي نتحدث فيه عن المستقبل للجميع . *السؤال بطريقة اخري ..خمس سنوات لم تتحدثا عن النقاش الايدلوجي بين المشروعين السياسيين سواء للمؤتمر الوطني او الحركة الشعبية ،والان علي مقربة من الانتخابات والاستفتاء تعودان الي المشاريع الايدلوجية التي لم تتحدثا عنها بقوة خلال الفترة الماضية "الشريعة الاسلامية"او "السودان الجديد" هل هذه دعاية انتخابية ؟ مره اخري ..الموضوع ليس نقاشا ايدلوجيا انه نقاش عن طبيعة الدولة في مجتمع متعدد الثقافات والديانات والاعراق ومتنوع بشكل غزير والسؤال هو كيف يمكن ادارة هذا التعدد ليكون مصدر قوة وانطلاق اننا نبحث عن اطار وهذا الاطار من الاهمية بمكان الوصول اليه والحوار حوله في هذا الوقت الحرج وهذا الاطار هو قضية جوهرية وقضية كينونة والا اذا فقدنا هذا الاطار سينهار السودان وكما ان الاطار لو كان ضيقا كمشروع دولة الانقاذ سيتكسر الاطار لانه ضاق ان يتحمل التعدد والتنوع والاختلاف . *يبدو ان هناك تدافع الي الانقسام بصورة باينة لكن بالمقابل البعض يقول ان هناك قنابل موقوتة مع الاستفتاء ،قضايا جوهرية لم تحل حتي الان مثل ترسيم الحدود والنفط والديون وكثير من القضايا مابعد 2011 هل هناك نقاش داخل مؤسسات الشريكين او حتي داخل الحركة الشعبية حول هذه الموضوعات ؟ من يقول ان هناك قنابل موقوتة ..قد يكون لكن في النهاية هذه القضايا تراكمت بفعل سياسات المؤتمر الوطني الذي يضع عراقيل امام عملية الاستفتاء وقد لاحظتم جميعا الطريقة التي اعاقوا بها اجازة قانون الاستفتاء وقد كلف ذلك الحركة الشعبية مجهودا كبيرا لاجازته من البرلمان وفي النهاية ايضا الرئيس لم يصادق عليه لمدة شهر حتي تدخل رئيس الحركة وطلب التوقيع ،في راي ان كل ذلك هي عراقيل فقط يضعها المؤتمر الوطني امام خيار شعب جنوب السودان في الاستفتاء وما سنفعله هو اننا سنقاوم هذه العراقيل بكل قوة حتي يحصل شعوب جنوب السودان علي حقوقه كاملة وسيحقق ارادته وستفرض ارادته وما يختاره في الاستفتاء لكن لنقل ذلك بوضوح تام والان ان الاستجابة لارادة شعب جنوب السودان وحدها التي ستحقق السلام وانتهي ذلك الوقت الذي ستفرض فيه ارادة اي جهة علي شعب جنوب السودان وهو شعب ناضل وقاتل لفرض هذه الارادة اكثر من عشرين عاما واي اعاقة لتحقيق هذه الارادة ستكون نتيجته العودة الي الحرب . *تقارير دولية كثيرة اشارت الي الاستفتاء سيعود بالحرب مرة اخري في السودان هذا غير ان اتفاقية السلام نفسها مشحونة بقضايا مشجعة للحرب كوجود قوات مشتركة متجاورة وهي غير مدمجة الي وقت طويل في مناطق ملتهبة لكن هذا الاهمال في مثل هذه القضية اشار الي نية الطرفين في الانفصال مبكرا؟ ليس من الغرابة في شئ ان تتكرر اشارتنا الي المؤتمر الوطني بهذه الكثافة ،حقيقة هو من اعاق دمج القوات وتدريبها بل اكثر من ذلك وهو من اعاق عملية دمج المليشيات ايضا ،فمنذ البداية كان واضحا لنا ان شريكنا المؤتمر الوطني ينوي علي فصل الجنوب ويعمل علي ذلك ،فمنذ العام 2005 كان هو يدفع الجنوبيين للانفصال او الي النزعة الانفصالية هو يريد ذلك لانه يفكر في الاستمرار في مشروع دولته الدينية في الشمال والان ونحن نسير الي الاستفتاء الترتيبات واضحة جدا بالنسبة لنا فاذا حدث الانفصال ستفض مؤسسات الدولة الموجودة حاليا وسيذهب الجنوب الي بناء دولته والشمال سيستمر في دولته الا اذا ارادت الانقاذ ان تتلاعب بارادة الجنوبيين وخيارهم حينها سيكون ذلك خصما علي السلام *هل من الحكمة ان تكون لدولة حديثة حرب مع جارتها طويلة المدي ،ثم اذا كان هذا الطريق يقود الي حرب في نهاية المطاف لما هذا التسارع فيه بدلا من تغييره؟ انا لا اري ان هناك سببا لقيام حرب بين الشمال والجنوب ،ليس مصلحة اي طرف من الطرفين ان تقوم هذه الحرب حقا لكن الجنوب خاض حرب حتي قبل ان يكون دولة وبالتالي فان وضعه في حرب سيكون افضل بالتاكيد . *هل بداتم التفكير في وضع مابعد 2011؟ نعم الحركة الشعبية بدات ليس التفكير فقط وانما بلورت حلول لقضايا مابعد 2011كما ان حق تقرير المصير ليس عقاب لاحد ولا يجب ان يؤخذ علي هذا الاساس *ما ملامح الحلول التي تتحدثون عنها؟ بصورة عامة في حال اختار شعب جنوب السودان الوحدة سنعمل علي بناء دولة سودانية قوية موحدة واذا اختار الانفصال فالحكمة ان يتجه الجنوبيين لبناء دولة الجنوب والشماليين لبناء دولة الشمال وتاسيس علاقة اخوية تقوم علي الصداقة بين الدولتين وعلي اساس هذه العلاقة تعالج المسائل المشتركة كمسالة الديون والنفط والحدود والمواطنين علي خط التماس وحرية التنقل وما الي ذلك من قضايا *في اتفاق مؤسسة الرئاسة الاخير حول جنوب كردفان ايضا تجاوزتم المفوضية وقررتم تاجيل الانتخابات في الاقليم بصورة يمكن ان تربك كثير من الحسابات نعم اتفقنا علي تاجيل الانتخابات في جنوب كردفان لاجراء الاحصاء السكاني الذي شابته كثير من العيوب وكان ذلك تحت ضغط حتي من المؤتمر الوطني في الولاية وقالوا ان النتيجة لم تكن عادلة في الاحصاء لذلك اتفقنا لتاجيل الانتخابات حتي نهاية العام لاعادة الاحصاء واجراء الانتخابات حتي يمكن ان تكون في نوفمبر . *هل كانت هناك ضرورة لعقد انتخابات في الاقليم قبل شهرين فقط من الاستفتاء؟ في الاقليم هناك ضرورة لان المجلس التشريعي المنتخب هو الذي سيمارس حق المشورة الشعبية *هناك اصوات كثيرة بدات تعلو وتطالب بتاجيل الانتخابات ربما لان هناك مطالبات لم تحل وربما لان دارفور يجب ان تشارك فيها بفاعلية ،الان بعد اتفاق الدوحة الاطاري بدات هذه الاصوات تزيد .هل ستوافق الحركة علي هذا التاجيل من حيث المبدأ؟ نعم هناك اصوات تتحدث عن تاجيل الانتخابات وهي ليست قوية لكننا ندرس مثل هذه الاقتراحات علي اي حال ونريد ان نعرف اذا كانت هناك ضرورة للتاجيل فالي متي سيكون التاجيل ؟هل الي نهاية العام مثلا؟وهل ستكون هناك ضرورة لانتخابات قبل شهرين فقط من الاستفتاء؟ام ستجري بعد الاستفتاء؟وكيف سيكون الوضع في ظل هذا التاجيل؟الذين يطرحون طرح التاجيل عليهم ان يجيبوا علي مثل هذه الاسئلة *هل هناك اي جهة قدمت لكم مقترح كهذا؟ ابدا *ولا حتي الولاياتالمتحدة ؟ ابدا لم نسمع منها. هناك اقتراحات من بعض المنظمات مثلا بتاجيل نتيجة الاستفتاء لمدة ثلاثة سنوات اذا كان الانفصال ما رايكم في هذا المقترح؟ لا يمكن اذا اختار شعب جنوب السودان الانفصال تحبسه في وحدة لثلاثة سنوات ستكون هذه وحدة قهرية *في مؤتمر جوبا كا يبدو عليكم الاتفاق والتنسيق لكن تعدد مرشحيكم حتي بالنسبة الي الرئاسة هل هناك خطة غير معلن عنها ؟ بالطبع اذا كانت هناك خطة غير معلن عنها فلن اخبرك بها الان *هل تعدد المرشحين جزء من التنسيق والاتفاق ؟ نعم هذا جزء من الاتفاق ولدينا خطة لا استطيع الخوض فيها الان خصوصا نحن في فترة انتخابات. *في اتفاق الدوحة الاطاري الاخير لم تكن الحركة حاضرة كانكم عزلتم انفسكم من هذا الملف منذ وقت طويل؟ لا هذا غير صحيح ،ما تم التوقيع عليه في الدوحة هو اتفاق اطاري وليس اتفاقا شاملا وتعرف اننا وقعنا اتفاق اطاري ثم بعد سنوات توصلنا الي اتفاقية السلام وعلي كل حال الحركة الشعبية بالتاكيد مازالت مهتمة بدارفور ولها الاولوية الان في برامجنا الانتخابية لكن اتفاق الدوحة هو تم بين اطراف النزاع المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في دارفور حتي ان الحركات لم تكن كلها ممثلة في الدوحة ،ما نريد ان نقوله ان مشكلة دارفور هي مشكلة في شمال السودان خلقت المشكلة في المركز وحلها سيكون في المركز ايضا بتغيير جذري لنظام الدولة القابض مع احد اقاليمه في غرب السودان *كثير من المراقبين الان يقولون بضرورة الربط بين اتفاقية السلام وحل مشكلة دارفور هل تري ان ذلك معقول فيما تبقي من وقت ؟ مشكلة دارفور كما قلت لك نبعت لان نظام دولة الانقاذ لا يحتمل التعدد والاختلاف ولان الاطار ضيق لكن اذا ذهبنا الي الاستفتاء الان واختار شعب جنوب السودان الانفصال بالتاكيد ستكون هذه مشكلة للدولة الجديدة في الشمال وعليهم ان يسعوا لحلها ،لكننا الان وفي هذا الوقت نعمل كجزء من القوي السياسية للوصول الي السلطة عبر صناديق الاقتراع في الخرطوم لنقوم بحل هذه المشكلة كما ذكرت لك وفقا لرؤيتنا للدولة التي تسعي التعدد والتنوع في الاطار الواسع وسنحل هذه المشكلة اذا فزنا في الانتخابات وفقا لرؤيتنا الواسعة للدولة *يبدو ان المجتمع الدولي وهو الشريك الثالث في اتفاقية السلام غائب عن مجريات الامور في السودان اين تراه انت؟ المجتمع الدولي موجود وهو مواصل اهتمامو بالسودان وعدد كبير من الدول لديها مبعوثين خاصين في السودان ،وخلال الفترة الانتقالية ظل المجتمع الدولي يقدم دعمه سواء كان في دارفور او في جنوب السودان وفي النهائ هو ينتظر قرار الجنوبيين في استفتاء تقرير المصير في يناير العام2011 وعليه ان يدعم خيار الجنوبيين . *لماذ لم تقدم الحركة الشعبية رئيسها لحكم السودان ؟ نحن قدمنا مرشحا لرئاسة السودان *لماذا لم يكن مرشحكم هو رئيس الحركة الشعبية نفسه لان اختيارنا وقع علي عرمان لهذه المهمة . *البعض يقول انكم اخترتم عرمان لانه من الشمال والدستور لا يلزمه بالاستقالة في حال انفصال الجنوب ؟ *هذه واحدة من اسبابنا ليكون مرشحنا من الشمال لانه اذا رشحنا مرشحا من الجنوب وفاز سيكون النائب الاول من الحزب صاحب الاغلبية في الشمال ويمكن ان يكون البشير ،لكن اذا مرشحنا من الشمال وفاز فان النائب الاول سيكون من الجنوب وبالتالي هذا سيعطينا فرصة اكبر في تشكيل الحكومة المقبلة *كانت هناك زيارة الشهر الماضي لعلي عثمان الي جوبا قيل انه طرح فيها مساومة حسب ما تسرب في الاعلام ،ما طبيعة تلك المساومة وهل فعلا طلب علي عثمان منكم سحب المرشح عرمان؟ نعم في عدد من الزيارات كان المؤتمر الوطني يبحث معنا ان ندعم مرشحهم للرئاسة وفي نفس الوقت هم كانوا يعملوا ضد الحركة الشعبية حتي في جنوب السودان وحتي انهم حاولوا بالدفع بعدد من المرشحين لكنهم فشلوا بعض ان رفض الذين طلبوا منهم الترشح وفقط دفعوا بالدكتور لام اكول وهو مرشحهم الوحيد وفي الاجتماعات الاخيرة كانوا يطلبوا مننا عدم تقديم مرشح لانهم لن يقدموا مرشح في الجنوب لكنهم لم يكونوا صادقين في ذلك لانهم دفعوا بالدكتور لام اكول ،في الفترة الاخيرة جاءوا وقالوا لنا ان نسحب مرشحنا ياسر عرمان وقالوا لان ياسر فعلا يمثل خطورة علي فرص البشير في الفوز لكن قلنا لهم نحن اتفقنا معكم علي تسليم السلطة الي الشعب ولم نتفق علي ان ندعمكم *الحركة الشعبية تعاملت بردة فعل عنيفة مع المرشحين المستقلين في الجنوب ؟ نحن لم نتعامل بردة فعل عنيفة معهم اي حزب سياسي الناس تنتمي اليه وتلتزم بمؤسسات وموجهات الحزب السياسية الاخوة اعضاء الحركة رفضوا قرارات الحركة وان يستقلو بعيدا عن الحزب ونحن طلبنا منهم ان يعيدوا التفكير والالتزام ورفضوا ذلك بالتالي اختاروا ان يفصلوا انفسهم وجزء منهم قدموا استقالاتهم من الحزب ونحن سنسحب دعمنا لهم وحتي استخدام اسم الحركة لكن من حقهم طبعا ان يترشحوا مستقلين واذا فازوا وارادوا ان يرجعوا الي الحركة الشعبية والالتزام ببرامجها ستنظر المؤسسات في ذلك *البعض يتهم الحركة الشعبية بوضع عراقيل ايضا لمنافسيها في الجنوب ويشتكي الدكتور لام اكول من ذلك ؟ الاجواء مهيأة في الجنوب لمن اراد والدكتور لام اكول دشن حملته الانتخابية ولم تعترضه الحركة الشعبية علي الاطلاق *هل تعتقد ان هناك منافسة قوية للحركة في الجنوب وهل لام اكول مهدد لسلفاكير ليس هناك حزب الان يشكل منافسة للحركة الشعبية وذلك الاحزاب التي تنافس الحركة الشعبية اما احزاب ناشئة كحزب الدكتور لام اكول الذي كونه المؤتمر الوطني كجزء من مؤامرة يرسمها المؤتمر الوطني وينفذها حزب لام اكول او ان هناك احزاب تم تكوينها قبل العام 2005 وهي احزاب موجودة ومنافسة لكنها لا تشكل تهديدا للحركة الشعبية وهي احزاب ستكون جزء من المنظومة السياسية في الجنوب لكن بحكم تاريخ الحركة الشعبية ونضالها الطويل خلال الواحد وعشرين عاما اضافة الي فترة الانتقال النضال في تنفيذ اتفاقية السلام كسبت الحركة جماهير كبيرة ولبرنامجها تاييد واسع في الجنوب وبالتالي لا يوجد تهديد للحركة لكن بطبيعة الحال هناك ضرورة لمعارضة قوية فحتي لو فازت الحركة الشعبية هناك ضرورة لوجود معارضة قوية وذلك سيقوي النظام الديمقراطي بطبيعة الحال وربما علي هذه الاحزاب ان تتوحد لتشكل هذه القوة هناك عمل قام به المؤتمر الوطني لخلق جبهة جنوبية موحدة ورغم ان هذه الفكرة جاءت لخلق الدسائيس في الجنوب لكن كون هناك معارضة تكبر وتنمو فهذا امر مفيد *اذا فازت الحركة الشعبية هل ستلتزم باتفاق الدوحة او ما يتم التوصل اليه ؟ اذا الاتفاق وقعته الدولة فان مسؤولية اي حزب الالتزام بهذا الاتفاق *الحركة الشعبية الان جزء من الدولة هل كانت جزء من مباحثات الدوحة او ما يجري هناك؟ لا،كما قلت لك الحركة ليس جزء من الصراع في دارفور وهو صراع بين المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في اقليم دارفور ،لكن نحن في برنامجنا الانتخابي الان هو تحقيق سلام عادل لاهلنا في دارفور واذا فزنا في الانتخابات سننظر الي الاتفاقية وحتي لو راينا انها غير عادلة وغير منصفة سنعمل علي تحقيق العدالة في دارفور *هل تمت استشارتكم في اتفاق الدوحة الاطاري انتم علي شراكة مع الوطني ولكم علاقات مع العدل والمساواة؟ نحن لدينا علاقات مع كل الاحزاب السياسية المؤتمر الوطني،الاحزاب ،الحركات المسلحة في دارفور ونحن نوظف هذه العلاقات للوصول الي حلول لمشاكل السودان بما في ذلك مشكلة دارفور ،نعم العدل والمساواة تحدثوا معنا واشركونا فيما يجري في الدوحة وما تم التوقيع عليه *اذا كان شرط السلام في دارفور تاجيل الانتخابات هل ستقبل الحركة الشعبية؟ سننظر في حيثيات القضية وسندرسه ونتخذ القرار *هل هناك وقت ؟ مازال هناك وقت ،لكن في النهاية القرار سيذهب الي المفوضية القومية للانتخابات وهي التي ستتخذ قرار التاجيل *خرجتم من مؤتمر جوبا بعدة مرشحين للرئاسة هل ذلك اتفاق ام اختلاف ؟ نعم ذلك ما تفقنا عليه *هل صحيح انكم تعملون علي تشتيت الاصوات في الانتخابات الرئاسية هناك اتفاق علي التنسيق *هل هناك اتفاق علي التنازل في اي مرحلة من المراحل نحن اتفقنا علي خوض الانتخابات بالتنسيق في اشكال مختلفة ولا اريد ان اخوض في تفاصيل خطتنا وتنسيقنا *كيف سيتم تعيين الاربعين مقعد التي منحت الي الجنوب ؟ سيتم تقسيمها حسب النسبة التي تحصل عليها الاحزاب في الانتخابات البرلمانية في الجنوب من يحصل علي عشرين بالمائة يحصل علي ذات النسبة من الاربعين مقعد وهكذا
