يبدو أن الحكومة السودانية ستواجه الكثير من المتاعب الدولية المؤجلة بعد ضمان انفصال الجنوب واعتراف الرئيس عمر حسن البشير وبعض الدول الأخرى بكيانه الوليد. كما يبدو أن طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقبول الحكومة السودانية تمديد بقاء البعثة الأممية بالسودان لفترة مقبلة هو الخطوة الأولى في طريق تلك المتاعب، كما يقول محللون سياسيون. فعلى الرغم من أن بان كي مون طالب الحكومة السودانية بتمديد فترة بقاء القوات الأممية بالبلاد، فإن رفض الحكومة القاطع قد لا يتيح للمنظمة الدولية أي خيار آخر غير اللجوء لمجلس الأمن الدولي لفرض القوات كما حدث في قراره القاضي بإرسال نحو سبعة آلاف جندي لتأمين دولة الجنوب. فبعد وداع آخر أفواج الجنوبيين المنتهية خدمتهم في الشمال واكتمال مراسم دولة الجنوبالجديدة، تذكر الناس أن هناك مطالبات هي في غاية الأهمية لا تزال تنتظر تحريك ساكنها تجنبا لأزمات أكبر. جنوب كردفان ويرى محللون سياسيون أن رفض الحكومة طلب الأمين العام للمنظمة الدولية ربما أعطى المبرر الأكيد للمجتمع الدولي للتعامل معها بشكل لا يخلو من العنف "إذا ما تواصلت الأزمة الجديدةبجنوب كردفان". ويعتقد أولئك المحللون أنه ليس بمقدور الخرطوم رفض طلب المجتمع الدولي بفرض تلك القوات وإن تمنعت حاليا، مشيرين إلى أن لذات المجتمع تجارب سابقة مع الحكومة السودانية بالرفض ثم القبول لاحقا. واعتبروا أن الطلب ومن بعده اقتراحه بتشكيل قوة لجنوب كردفان "هو الموقف الأنعم" الذي يمثل دبلوماسية المجتمع الدولي وجزرته قبل رفع عصاه التي قد تضرب هذه المرة لبُعد تأثيرها على الجنوب. لكن الحكومة السودانية وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها كمال عبيد تؤكد أنها تسلمت من الأممالمتحدة ما يفيد بنهاية عملها بالسودان "وبالتالي فإنها غير مستعدة للتمديد لها أو قبول أخرى لجنوب كردفان". وفي المقابل يعتقد مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي أنه بعد انتهاء فترة اتفاقية السلام الشامل وذهاب الجنوب "الذي كانوا يخططون له ذلك"، لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات دولية بالسودان أو فرض قوات أخرى جديدة. ويستبعد في حديثه للجزيرة نت موافقة الحكومة على طلب الأمين العام أو مقترحاته بشأن بقاء القوات أو إضافة أخرى لجنوب كردفان، مشيرا إلى إصرار الحكومة على موقفها الرافض لأي وجود أممي في البلاد بعد اكتمال اتفاقية السلام. ويقول إن القوات الأممية وطيلة بقائها بالبلاد كانت عبئا على الحكومة السودانية، "بل ظل الأمن محفوظا من قبل القوات المسلحة السودانية والشرطة". أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم محمد نوري الأمين فاعتبر أن إصرار الحكومة على مواقفها الأحادية وعدم مقدرتها على التوافق مع الآخرين سيدفع بالمجتمع الدولي لفرض قوات جديدة بالسودان. وقال إن الحكومة تجهل المخاطر الحقيقية التي تواجه البلاد بعد ذهاب الجنوب "خاصة بعد تحريك ساكن جنوب كردفان والنيل الأزرق ومن قبله أبيي ودارفور"، متوقعا قبول الحكومة لأي قوات أممية جديدة "كما عودتنا دائما". خط واحد ولم يستبعد أن يقود رفض الحكومة إلى تطورات داخلية "لأن هناك مجموعة متعصبة بداخل الحكومة لا ترى إلا خطا واحدا يحقق رغبتها في البقاء دون النظر إلى مستقبل السودان". ومن جهته ربط أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بابكر محمد الحسن تجنب القوات الدولية بحل المشكلات القائمة حاليا، مشيرا إلى أن طلب بان كي مون خطوة استباقية لما يمكن أن يتخذ من خطوات بعيدا عن رغبة الحكومة. وتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطا أكبر مما واجهت من قبل "لأن الفعل التراكمي للأخطاء يقود حتما إلى الأسوأ"، مؤكدا أن المجتمع الدولي سيستغل كافة أخطاء الحكومة السودانية لتنفيذ ما بقي له من أجندة أصبح بعضها مكشوفا. واستبعد في حديثه للجزيرة نت أي حلول وسط بين السودان والمجتمع الدولي "وستكون هناك مواجهة حتى حافة التدخل"، لكنه ربط في ذات الوقت استقرار دولة الجنوب بدولة الشمال. الجزيرة