في عشية التطبيع ورفع العقوبات (المزعوم- المنتظر) : رفضت حجج حكومة الولاياتالمتحدة في عدم تسليم الاموال ورفضت دفوعات السودان كلها في القضية محكمة امريكية تؤيد حكم سابق بان تحول 3 بنوك 317 مليون دولار من اموال السودان المجمدة في الولاياتالمتحدة كتب : عمار عوض عشية تطلع الحكومة السودانية لرفع العقوبات عنها والشروع في التطبيع مع الولاياتالمتحدة ،ايدت محكمة امريكية عليا امس الخميس ،بان تحول البنوك اموال سودانية مجمدة لديها لضحايا تفجير تنظيم القاعدة للمدمرة الامريكية كول ، الذين كانوا حصلوا على حكم من محكمة الاستئناف الامريكية يقضي بتسليمهم 317 مليون دولار من اموال السودان ، كما رفض قضاة المحكمة بالاجماع حجج حكومة الولاياتالمتحدة التي تدخلت طرف في القضية بزعم أن الحكم السابق يمكن أن يتداخل مع المعاهدات وتعاملاتها مع الحكومات الأجنبية. يشار الى ان محكمة استئناف أمريكية كانت قضت يوم الاربعاء 23 سبتمبر العام 2015 بأنه يجب ان تحول ثلاثة بنوك أموالا سودانية محتجزة لديها لضحايا الهجوم القاتل لتنظيم القاعدة عام 2000 على المدمرة الامريكية كول في اليمن للمساعدة في تنفيذ الحكم القاضي بان بدفع السودان 315 مليون دولار.وكانت الحكومة الأمريكية تدخلت في القضية شهر في تشرين الثاني الماضي،ورفضت الحكم الصادر 23 سبتمبر العام الماضي باعتباره مخالف للقانون الاتحادي والتزاماتها بموجب المعاهدة الدولية . الا ان قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة امس الخميس 22 سيتمبر رفضوا بالاجماع حجج حكومة الولاياتالمتحدة بأن الحكم الصادر من الدائرة الاولى في سبتمبر 2015 يمكن أن يتداخل مع المعاهدات وتعاملاتها مع الحكومات الأجنبية وأعرب دائرة قاضي محكمة الاستئناف ديني تشين امس الخميس23 سبتمبر2016 عن "بعض التردد" لرفض موقف الولاياتالمتحدة، لكنه قال في حكمه "وجهات نظر وزارة الخارجية ليست نهائية". ودفع السودان في استئنافه هذه المرة بأن القضية الاصلية لم ترفع بالطريقة المناسبة ضد وزير الخارجية لان الشكوى ارسلت الى السفارة السودانية في واشنطن وليس مباشرة لعاصمتها الخرطوم. وزعم السودان أيضا ان المحكمة الاقل درجة فشلت في إتباع الخطوات الصحيحة في اصدار أوامر التحويل. لكن القاضي تشين قال "تم الوفاء بمتطلبات النظام الأساسي" لأن المدعين ارسلوا الوثائق إلى الوزير السوداني للشؤون الخارجية عن طريق السفارة، التي اعترف باستقبالهم وتسلمها الدعوى. كانت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الامريكية في نيويورك شهر سبتمبر 2015 رفضت زعم السودان بأن المدعين عليها فشلوا في إتباع الاجراءات الصحيحة في السعي للحصول على الاموال المحتجزة في حسابات تسيطر عليها بنوك (المشرق بي.إس.سي وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول). في الوقت الذي رفض فيه المحامي الذي يمثل السودان في القضية كريستوفر كوران امس الخميس 22 سبتمبر 2016، التعليق على الحكم ،كما رفضت وزارة العدل في الولاياتالمتحدة تقديم تعليق فوري. بحسب مراسل رويترز في نيويورك . بينما قال أندرو هول، محامي المدعين، في مقابلة مع مراسل رويترز جوناثان ستيمبيل في نيويورك: "إن القرار يجبر السودان على الاعتراف بمسؤولياته تجاه ضحايا الإرهاب، بما في ذلك ضحايا تفجير المدمرة كول." ويواجه السودان أحكاما أخرى. فقد أمر قاض اتحادي في نورفوك بولاية فرجينيا السودان في مارس اذار بأن يدفع لضحايا المدمرة كول وأسرهم 48 مليون دولار بينما أمر قاض في واشنطن السودان وايران بدفع 75 مليون دولار متضامنين. يشار الى ان الهجوم على المدمرة "كول" كان قد وقع في الثاني عشر من اكتوبر 2000 في ميناء عدن اليمني حيث كانت المدمرة تتزود بالوقود. وأقام المدعون وهم 15 بحارا أمريكيا أصيبوا في الهجوم وثلاثة من زوجاتهم قضية في عام 2010 ضد السودان في واشنطن قائلين إن هذا البلد قدم دعما ماديا لتنظيم القاعدة ساعد في تسهيل الهجوم. وفي عام 2012 أصدر قاض إتحادي في واشنطن حكما غيابيا بغرامة 314.7 مليون دولار على السودان الذي لم يرد على القضية. وفي محاولة لجمع بعض الاموال حصل المدعون على اوامر من القاضية أناليسا توريس القاضية بالمحكمة الجزئية الامريكية في نيويورك تطالب البنوك بتحويل اموال في حوزتها تخص السودان. ويعد الحكم الذي صدر يوم امس الخميس 22 سبتمبر 2016 ضربة كبيرة للحكومة السودانية ، التي تتطلع للتطبيع مع الولاياتالمتحدة ورفع العقوبات عنها ، وتاتي خطورة هذا الحكم الاخير ، في انه رفض تدخل حكومة الولاياتالمتحدة في القضية وحججها التي كانت تحاول بها منع استيلاء ضحايا المدمرة كول ، على اموال السودان المجمدة في البنوك الامريكية . كما انه من ناحية ثانية يثبت ان حكومة السودان وبقرارات القضاء انه رعى الارهاب ، ويحطم امال الحكومة السودانية في التطبيع ورفع الحظر الاقتصادي ، والذي وان حدث واقرته حكومة الولاياتالمتحدة في الفترة القادمة ، سيحرم قرار القضاء امس الخميس ، السودان من الاستفادة من امواله المجمدة في البنوك الامريكية، لان حسابه سيكون صفر، غير ان اي اموال "سودانية حكومية" تدخل الولاياتالمتحدة سيتم الاستيلاء عليها عبر هذه السابقة القضائية ، في القضايا الاخرى التي ادين فيها السودان اما لوحده او الاحكام المتشارك فيها مع ايران والتي تقضي ان يدفع البلدين مبلغ 75 مليون دولار متضامنين .
