(سونا) - اصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2017م و تأتي أهمية موازنة العام 2017م باعتبارها موازنة العام الاول للخطة العامة الثالثة ((2017 -2020م ))، و البرنامح الخماسي وتتميز هذه الموازنة بعكسها لأولويات برامج اصلاح الدولة واستيعاب مؤشرات الحوار الوطني وتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية وتتضمن الالتزام برصد وتجميع الموارد القومية والانفاق العامة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والهيئات العامة وصناديق الضمان الاجتماعي وديوان الزكاة في إطار موازنة شاملة تعكس النشاط المالي والاقتصادي للدولة. وأعلن مصطفى يوسف حولي وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام المالي تهدف الي تحقيق شعار البرنامج الخماسي وهو الانتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة و تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي وازالة التشوهات وتطوير القطاعات الانتاجية والبنيات الاساسية وتقوية المالية العامة من خلال زيادة الايرادات والموارد بالاصلاحات الضريبية وتقوية الاجهزة الرقابية وتطبيق نظم الحوسبة المالية والمحاسبية وتحديد اولويات الصرف وتطوير السياسات للقطاع الخاص والاستثمار وتوجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية وتوفير متطلبات الأمن والسلام للأجهزة الأمنية والدفاعية ،بجانب تقوية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وابتداع وسائل فاعلة لخفض حدة الفقر وتوسيع مظلة التمويل الاصغر وزيادة فرص التشغيل المرتبطة بزيادة الانتاج . ووجه حولي لاعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام مالية الحكومه (G F S) واعداد مذكرة تفسيرية تتضمن المبررات لكل بنود الموازنة ونسخ إلكترونية عبر نظام تخطيط موارد الحكومة ( G R P ) وارسال نسخ ورقية لوزارة المالية . و اشار الوكيل الاول لاعداد مقترح الايرادات الضريبية والجمركية وفق السياسات الواردة بالموجهات العامة وتوصيات لجان الاصلاح الضريبي وتقديم مبادرات واستنباط مصادر وآليات تمويل جديده لزيادة الموارد ورصد الأثر المالى على بنود الإيرادات وتحديد كميات الإنتاج المتوقع للنفط من دولة جنوب السودان والشركاء للبترول المنقول عبر خطوط الأنابيب ووضع تقديرات لعائدات الذهب والمعادن وفق اتفاقيات الموقعة مع الشركات المنتجة مع تقدير عائدات التعدين الأهلي . وشدد الوكيل الأول على الالتزام بتطبيق نصوص وقانون الشراء والتعاقد وفق وثائق العطاءات النموذجية مع برمجة خطة الشراء السنوية ، بجانب التزام بقرارات مجلس الوزراء في سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية علي ان تتضمن مقترحات الوزارات سفر الوفود ومقترحات الوحدات التابعة لها ورصد التكلفه التقديرية الخاصة بالوفود الأجنية الزائرة والوفود الوزارية والمؤتمرات المتوقعة خلال العام 2017م وتضمينها في برنامج محدد يقدم مسبقاً لوزارة المالية ، داعياً المجلس القومي للتدريب لإعداد مقترح خطة التدريب الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الاتحادية. وأشار الى تقديم تكلفة برنامج وخطة واضحة لمكافحة الآفات الزراعية وتوفير عقودات الرش الجوي للمكافحة وإعداد برنامج خدمات المحاجر البيطرية المرتبطة بزيادة صادرات الثروة الحيوانية . و دعا حولي الوحدات للالتزام بتقديم مشروعات تبنى على مكونات محددة بوضوح يمكن قياسها وتصب في الاهداف العامة والخاصة للمشروع وفق أولويات الدولة ،واضافة اعطاء أولوية في التمويل للمشروعات التي لديها مردود مادي سريع شريطة أن تكون لديها دراسات جدوى وتصب في اهداف البرنامج الخماسي الذي يرمي لزيادة الانتاج والانتاجية لزيادة الصادرات وتقليل الورادات ،داعياً الوزارات والوحدات لدراسة احتياجاتها التنموية بدقة لضمان ادراجها فى الموازنة ولن تقبل أي مشروعات بعد اجازة الموازنة ، مشيراً الي مراجعة المشروعات والانشطة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات مراجعة دقيقة وتقديم تقرير عن الصرف الذي تم والانجازات وتوضيح مبررات استمرار المشروع او النشاط ، واخضاع المشروعات الجديدة لدراسة جدوى مالية وفنية بالتنسيق مع وكالة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية وفقاً لأهداف البرنامج الخماسي ، بجانب الربط بين مشروعات التنمية الولائية والتنمية القومية للأنشطة والاهداف المتشابهة وادماجها في مشروعات محددة حسب القطاعات ومراجعة المشروعات الممولة من المنظمات الطوعية الوطنية والاجنبية لتحديد الالتزامات التي ستدرج عليها فى الموازنة واعطاء اولوية قصوى للبرامج المتكاملة وبرامج تحقيق حدة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية .
