ربما يقع المسؤول في الخطأ دون قصد، و احياناً بحسن نية، و لعل إنعدام الخيال و الخبرة تقود المسؤول إلى تقديرات غير صائبة،أما أن يتعمد المسؤول و بدافع مصالحه الشخصية ليس في ارتكاب المخالفات فحسب، وإنما توريط حزبه و جره إلى مواجهات مع المواطنين،فهذا ما يفعله السيد مامون حميدة وزير صحة الخرطوم ، السيد الوزير وجد نفسه في المكان الخطأ بعد أن وصف إضراب الأطباء بأنه سياسي، و هو يعلم أن لا أحد يصدق ما يقوله، و لا حتى زملائه في المسؤولية عن الصحة،و جاءت تصريحات وزيرة الدولة بوزارة الصحة الإتحادية سمية أُكد معلنة استجابة وزارتها لمطالب الأطباء المشروعة، وأعلنت تسليم مستهلكات و معينات طبية لعدد من المستشفيات بولاية الخرطوم من بينها مستشفى أم درمان و بحري و حاج الصافي و إبراهيم مالك، و هي مستشفيات تابعة لوزارة مأمون حميدة، وهذا يؤكد أن هذه المستشفيات تعاني من نقص في هذه المعينات،و هو يؤكد من الناحية الأخرى إن مطالب الإطباء حقيقية و مهنية و ليست سياسية، كما ادعى السيد مأمون حميدة ، محاولاً تأليب أجهزة الحكومة ضد الأطباء، وهو منهج غير أخلاقي و تحريف متعمد للحقائق ، بعد أن تأكدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الإتحادية بنفسها من خلال جولة ميدانية على المستشفيات، هكذا سقطت مزاعم السيد مأمون حميدة ،و بدأ جلياً إن ادعاءاته باطلة، و زائفة وأنه يعمل لتحقيق مصالحه الشخصية بتجفيف مستشفيات الحكومة من الخدمات ،و هو لم يكن يتصور أن تصل الأوضاع إلى هذا الحد، الذي استدعى تدخل جهات أعلى و تولي الملف بصورة مباشرة، و بإشراف رئاسة الجمهورية، أمس الأول وصلت الدفارات إلى المستشفيات و هي محملة بالمعدات و الأجهزة و المعينات و الاموال، أين كانت هذه المعدات،؟ و هل تكفي لأكمال النقص في أقسام الطوارئ؟ و ماذا بشأن الأقسام الأخرى،؟ و لماذا لم يوفر وزير الصحة الولائي هذه المعدات و المعينات التي وفرتها وزارة الصحة الاتحادية؟ دون كلل أو ملل ظللنا نكشف عن إفتقار سياسة مأمون حميدة للشفافية و المهنية ، لتضارب المصالح الواضح ، فهو وزير الصحة و أكبر مستثمر في الصحة، و شككت تقارير حكومية أبرزها تقرير المراجع العام في مدى صحة التزامه بالقانون ،و كشفت عن انحيازه لمؤسساته و تمييزها عن غيرها من المؤسسات العلاجية الخاصة، و لم نمل من توضيح مخالفته للدستور و القانون في الجمع بين الوظيفة العامة و الوظيفة الخاصة و الاستثمار ،و إن كل ادعاءته بنقل الخدمات الصحية للأطراف ما هي إلا ستار لتفكيك المستشفيات الحكومية و تشريد العاملين فيها، الآن حصحص الحق و اتضح بالدليل القاطع عجز و فشل السيد الوزير في إدارة حطام المؤسسات الصحية الذي خلفته سياساته العرجاء، نحن لسنا في حاجة لإقامة الدليل على أن سياسات د. مأمون معادية للشعب،يتضح الآن إن سياسات مأمون تضر بسمعة حزبه ،المتضررة أصلآ، و تزيد من إستياء المواطنين ،و تزيد من أعداد الغاضبين، إن د. مأمون يضع حزبه في مرمى النيران، إنه يعمل ضد المؤتمر الوطني، هذا شخص واحد يهدد بقاء حزبه في السلطة، فلماذا يسكت المؤتمر الوطني،(الزول دا ماسك عليكم حاجة).!! غريبة. الجريدة
