سودارس : الخرطوم تلاحق عبر «الإنتربول» 21 عنصراً من حركة العدل والمساواة... 25 ألف نازح بالمعارك الأخيرة في دارفور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخرطوم تلاحق عبر «الإنتربول» 21 عنصراً من حركة العدل والمساواة... 25 ألف نازح بالمعارك الأخيرة في دارفور

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 21 - 05 - 2010

رويترز ©قدرت وزارة الشؤون الإنسانية في السودان أعداد النازحين بسبب المعارك التي دارت مؤخرا بين القوات الحكومية وحركة “العدل والمساواة" - أبرز الحركات المتمردة في دارفور - في ولايتي غرب دار فور وجنوبه بنحو 25 ألف شخص وقالت الوزارة إنها تعكف على توفير المؤونة الغذائية لهذه المجموعات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة (اسكوفا).
ومن جانبها وصفت البعثة المشتركة للأمم المتحدة في دار فور (يونميد) الوضع الأمني في ولايات دار فور بأنه ما زال متوترا في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في جبل مون أخيرا. وأشارت البعثة في بيانٍ لها إلى أنها استأنفت دورياتها لتقييم الموقف وحصر النازحين وبحث إمكانية توفير الدعم الإنساني.
من جانب آخر، كثفت الخرطوم جهودها لملاحقة 21 متهما من منسوبي حركة “العدل والمساواة" المتورطين في الهجوم علي مدينة أم درمان في العام 2008 . ووجه وزير العدل عبد الباسط سبدرات بتعميم القبض على قائمة المطلوبين في أحداث أم درمان من حركة العدل والمساواة لكل دول العالم عبر (النشرة الحمراء) باعتبارهم مطلوبين في قضايا مسجلة.
وقال المدعي العام صلاح أبو زيد إن القائمة ضمت (21) من المطلوبين تم تعميم القبض عليهم بالموانئ والمطارات كافة بجانب تحديد المطالبة بالقبض عليهم بواسطة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) التي جددت النشرة عبر مكاتبها بالخرطوم. وأضاف أن قائمة الاتهامات الموجهة ضد الحركة وقادتها ستضم إلى ذلك حادثة الهجوم التي نفذتها الحركة على القافلة التجارية بجنوب دار فور مؤخراً، مشيراً إلى أن مطالبة الحكومة بالقبض على خليل إبراهيم رئيس الحركة عبر الإنتربول كان لها أثر في رفض بعض الدول استقباله بعد تجميده المفاوضات بمنبر سلام دار فور بالدوحة.
ورحبت الخرطوم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة التشادية ومنعها الدكتور خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة من الدخول إلى دار فور عبر أراضيها واعتبرتها خطوة تعزز السلام في دار فور وتؤكد التزام إنجمينا بالاتفاقيات الموقعة بين الدولتين وحرصها على العلاقات الثنائية بين الدولتين والتي بلغت مستوى متقدماً من الثقة والاحترام المتبادل.
فرض الرقابة على صحيفتين سودانيتين
الخرطوم (وكالات) - فرضت المخابرات السودانية رقابة مباشرة على صحيفتين أمس الأربعاء في خطوة قال صحفيون إنها إهانة لحرية الصحافة وذلك بعد يوم من إغلاق صحيفة للمعارضة واعتقال محررين كبار بها. وينص دستور السودان على حرية الصحافة لكن قانونا للأمن القومي وتشريعات أخرى تمنح السلطات صلاحيات واسعة لتقييد الصحافة.
وعلى الرغم من ميثاق يضع حدا للرقابة على الصحف المطبوعة صدر في 2009 ، حضر ضباط من جهاز الأمن السوداني إلى مقر صحيفة “أجراس الحرية" المقربة من الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) ومقر صحيفة “الصحافة" المستقلة.
وقال نائب رئيس تحرير “أجراس الحرية" فائز السليك “حضر لمقر الصحيفة ثلاثة من ضباط جهاز الأمن ونزعوا بعض المواد الصحفية ومقالات الرأي التي كانت معدة للصدور.. أزالوا ست صفحات والصحيفة 12 صفحة".
وأضاف السليك “على إثر ذلك قررنا عدم الصدور غدا(أمس) لأننا ضد الرقابة الأمنية القبلية على الصحف والتي كشفت أن السلطة ضد الحرية ولا تستطيع احتمال صحف، وأن الرقابة عادت من دون أي إخطار مسبق". وتقول الصحيفة إنها تواجه أيضا خمس دعاوى في المحاكم أقامتها أجهزة المخابرات والجيش والشرطة.
وحضر ضباط من جهاز الأمن كذلك إلى مقر “الصحافة" وطلبوا “الاطلاع على المواد التحريرية ومقالات الرأي واعملوا فيها مقص الرقيب". وقال رئيس تحريرها النور أحمد النور إن ثلاث صفحات كاملة أزيلت ومقالات أخرى. وأضاف قوله “لا أدري سببا لهذا. نحن صحيفة مستقلة وموضوعية ونتوقع أن يعاملونا بطريقة موضوعية". ولم يتسن على الفور الوصول إلى المخابرات السودانية لسؤالهم التعقيب.
وكانت الرقابة على الصحف رفعت في يوليو 2009 على إثر إجازة ميثاق للشرف الصحفي أعدته لجنة من مجلس الصحافة ، وهو الجهاز الحكومي المشرف على العمل الصحفي واتحاد الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف.
ويأتي قدوم ضباط الأمن إلى مقار الصحيفتين بعد أيام من إيقاف صدور صحيفة “رأى الشعب" الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه المعارض الإسلامي حسن الترابي ومصادرة ممتلكاتها الأحد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.