قال مسؤولون ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر برفع رقابة الدولة على وسائل الاعلام يوم الاحد في اجراء ينظر اليه على أنه خطوة مهمة نحو أول انتخابات تعددية في البلاد منذ اكثر من 20 عاما. ولاقى الاعلان ترحيبا حذرا من المحررين ولكن بعضهم قال انهم سيتعرضون برغم ذلك لضغوط بشأن الموضوعات الحساسة. وقال علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة لرويترز انه حضر اجتماعا مع الرئيس البشير الذي أمر بوقف الرقابة من يوم الاحد. وشكا صحفيون سودانيون من الرقابة المنتظمة في السنوات الاخيرة قائلين ان ضباط الامن يحضرون الى مكاتبهم كل ليلة للفحص واحيانا يوقفون نشر بعض المقالات قبل الطبع رغم الضمانات الدستورية لحرية الاعلام. ويقول محررون ان نسخا صودرت ومنع نشر بعض الموضوعات وخصوصا في الحالات التي يتطرق فيها الكتاب لموضوعات مثيرة للجدل مثل الصراع في دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باعتقال البشير. وجاء اعلان يوم الاحد بعد اسبوعين من اعلان رؤساء تحرير الصحف انهم اجتمعوا مع ضباط من جهاز الامن القومي السوداني للاتفاق على ميثاق للسلوك الصحفي اعتبر تمهيدا لانهاء الرقابة. واشتملت الوثيقة حسب نسخة منها اطلعت عليها رويترز على وعود فضفاضة من الصحف بالتزام النزاهة في تقاريرها واحترام الاختلافات الدينية والعرقية والالتزام بالقانون. وقال فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة الخرطوم المستقلة ان رفع الرقابة خطوة مهمة للغاية لان الرقابة تتعارض مع حرية الصحافة في السودان ومن المهم اقرار حرية الصحافة قبل الانتخابات العامة. ومن المقرر اجراء الانتخابات العامة في السودان في أبريل نيسان 2010 بموجب اتفاق السلام لعام 2005 الذي أنهى الحرب الاهلية. ورحب عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الاحداث السياسية بالقرار ولكنه قال ان الطريقة التي تنوي الحكومة التعامل بها مع وسائل الاعلام التي تنتهك ميثاق السلوك الصحفي ما زالت غير واضحة. وقال انها قد تلجأ الى القضاء أو قد تعاقب الصحيفة باغلاقها مضيفا ان مهنة الصحافة لها مخاطرها دائما. وحذرت صحيفة اجراس الحرية المرتبطة بالحركة الشعبية لتحرير السودان من أن الصحفيين سيظلون عرضة للضغوط عند الكتابة عن دارفور وغيرها من الموضوعات الحساسة. وقال فائز السليك نائب رئيس تحرير الصحيفة ان اجهزة الامن لن تقبل بأي حال أي شيء يتعلق بموضوعات أمنية أو بالمحكمة الجنائية الدولية. وكان البشير الذي وصل الى الحكم بعد انقلاب في عام 1989 قد وعد من قبل برفع الرقابة ويسمح لاحزاب المعارضة بمساندة صحف. ولكن صحفيين يقولون ان الرقابة شددت في فبراير شباط 2008 بعد ان اتهمت بعض المقالات الحكومة بدعم متمردين في تشاد. وتنفي الخرطوم هذا الاتهام. وألقي القبض على مراسلين سودانيين أثناء احتجاجات علنية نادرة على الرقابة ونالوا تأييد جماعات حقوقية من بينها لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولاياتالمتحدة ومراسلون بلا حدود ومقرها فرنسا.