طالب الجانب المصري في اجتماعات هيئة مياه النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء من الجانب السوداني إمداده بالدراسات التفصيلية والتصميمات النهائية لإبداء الرأي الفني حول إنشاء سدي "باردانا" و"الروميلة "على نهري ستيت وعطبرة. وكان الجانب السوداني قدم مقترحا، في الجلسة الثانية لاجتماعات هيئة مياه النيل اليوم، بإنشاء السدين. وأكد الجانب السوداني للخبراء المصريين أعضاء الهيئة أن السدين المزمع إنشاؤهما هما من النوع الصغير ذات السعة المحدودة وبغرض توليد الطاقة الكهرباء وفي اطار حصة السودان المائية من مياه نهر النيل السنوية. ودارت مناقشات الجلسة الثانية لاجتماعات الهيئة المشتركة لمياه النيل حول مشروع قناة "جونجلي" وكيفية تسديد الغرامية المالية الموقعة على مصر والسودان لصالح الشركة الفرنسية المنفذة بسبب توقف العمل في المشروع بعد اندلاع الحرب الاهلية بجنوب السودان والتي قدرتها المحكمة الدولية ب 17.5 مليون دولار مناصفة بين مصر والسودان تم سداد مبلغ 7.5 ملايين دولار والباقي 10 ملايين دولار. وناقش المشاركون بالاجتماعات الطلب المصري السوداني للجانب الإثيوبي بشأن تزويد الهيئة بالموازنات المائية لسد "تاكيزي" المقام علي نهر عطبرة و طريقة تشغيله والتصرفات المائية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية حسب كمية الطاقة المولدة، وكذلك مناقشة مشروعات استقطاب الفواقد المائية بأعالي النيل المحددة بقائمة من المشروعات المشتركة التي قدمتها مصر لزيادة إيراد نهر النيل بنحو 18 مليار متر مكعب سنويا. ومن جانبه.. أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات أنه حتى الآن لم تقرر مصر والسودان المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماع العادي لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل المزمع عقده بالعاصمة الكينية بنيروبي 28 من الشهر الجاري . وقال إن السدين المزمع إقامتهما على النيل الأزرق تم طرحهما منذ السبعينيات وبعد تحديث الدراسات والتصميمات سيتم عرضها على الهيئة قريبا. وأكد أن مصر لن تعترض على اقامة السدين وابداء الموافقة طالما إنهما في إطار استغلال حصة السودان السنوية من مياه النيل ولصالح تنمية الشعب السوداني الشقيق. وأضاف أن تعلية سد الروصيرص التي تتم حاليا على النيل الأزرق كانت ضمن بنود اتفاقية عام 1959 لتعويض انخفاض السعة التخزينية للسد تنيجة لظاهرة الاطماء.
