الخرطوم:أجاز قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء مشروع قانون النيابة العامة للعام 2016م والذي يأتي في إطار برنامج إصلاح التشريعات والقوانين وتوافقها مع الشريعة والقوانين الدولية ومواكبة التغييرات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتعزيزاً لحقوق الإنسان وحريته وبسط العدالة. كما أجاز القطاع خلال إجتماعه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمنصب النائب العام واستقلالية النيابة العامة. وترأس الإجتماع وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل، بينما قدم مشروع قانون النيابة العامة وزير العدل، عوض الحسن النور. وأمّن الاجتماع على أهمية إحكام التنسيق بين الأجهزة العدلية والتدريب المشترك، وفصل إرتباط النيابة العامة بالجهاز التنفيذي.