ناقشت اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة فى إجتماعها اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة د.عمر محمد صالح الامين العام لمجلس الوزراء خطة وزارة العدل للعام 2015 قدمها مولانا /عصام الدين عبدالقادر وكيل وزارة العدل . وتهدف الخطة الى المشاركة فى وضع الدستور الدائم للبلاد من خلال إقامة ورش العمل والمنتديات لإشراك المواطنين فى صياغته ، والاستمرار فى مراجعة القوانين لمواكبة التطورات فى المجتمع السودانى والتوسع فى انشاء النيابات العامه وحماية حقوق الانسان وانفاذ القانون ومكافحة الفساد . كما ناقش الاجتماع خطة وزارة الداخلية للعام 2015 قدمها اللواء /جلال الدين الدسيس ممثل وزارة الداخلية والتى هدفت الى مكافحة الجريمة والوقاية منها منعأ وكشفأ وملاحقة الجناة وتنفيذ القانون والاحكام وفق المعايير المعتمده فى تدابير الامن الوقائي حماية للمواطنين ، وتنمية وترقية ثقافة السلام الاجتماعى وبسط الأمن وهيبة الدولة ، وتقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع وتفعيل آليات البحث العلمى فى المجال الأمنى . وأشاد الاجتماع بالخطط المقدمة ، وأمن على أهمية نشر الثقافة القانونية وتنفيذ شعار نيابة لكل محلية ، وتوفير كل المعينات لتامين الانتخابات العامة بالبلاد ،وتعزيز التعاون والتنسيق بين الاجهزة العدلية لبسط العدل وتحقيق الامن والطمانينة للمجتمع.