أقرت وزارة الصناعة والاستثمارولاية الخرطوم بوجودة مشكلات تواجه القطاع الصناعي تتمثل في البنيات التحتية الأساسية والخدمات وإدارة المناطق الصناعية إضافة إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على الصناعة وعدم استقرارالسياسات المالية والنقدية في الدولة ومكافحة الإغراق بالسلع المستوردة. وقال وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عبد الله أحمد حمد أن الصناعة من أولويات الدولة وأضاف أن استراتيجية الوزارة الاهتمام بالصناعة، لافتا لدى حديثه بالمنتدى الشهري الأول للوزارة بعنوان: "الحرائق في المناطق الصناعية الأسباب ومقترحات الحلول". أمس إلى تنفيذ جملة من البرامج للوزارة أجملها في الحصر الصناعي الشامل في الولاية للعام الحالي وتوفير قاعدة من المعلومات الضخمة عن النشاط الصناعي في الولاية، وأوضح أن بعض المناطق الصناعية شهدت أحداثا وصفها بالمؤسفة من حرائق خلفت أضرار كبيرة على المستثمرين واعتبر أن أي خسارة للمستثمر خسائر للبلد، وشدد بضرورة توفر السلامة المهنية في المصانع، وأضاف أن الدولة بدات تهتم بالصناعة من خلال الاستفادة من التقانات والتدريب الحديثة، واعتبر الصناعة القطاع الأهم لأحداث التغيير في الاقتصاد السوداني. وكشف رئيس فرع المنشآت الصناعية بالدفاع المدني عقيد المطري أحمد المطري عن وجود 6 مصانع فقط مستوفية لشروط متطالبات السلامة من اجمالي 1239 مصنع بولاية الخرطوم، وأن 94% من المنشآت الصناعية في الولاية ليس لديها خطة طوارئ وأن 6% فقط لديها خطة طوارئ بجانب أن التعديلات التي تحدث بالمصنع لا تأتي إلى الادارة، وقال أن الواقع بالمناطق الصناعية غير مريح بالوضع الكافي اضافة الي غياب التنسيق بين الجهات المختصة، وشكا من ارتفاع اسعار مدخلات الإطفاء وعدم إعفائها من الرسوم والجمارك مما يكلف الإدارة ملايين الجنيهات. من جانبه حمَّل المدير العام للدفاع المدني اللواء بشير ضو البيت، أصحاب المصانع مسؤولية الحرائق وقال إن أهم أسبابها التوصيلات غير الصحيحة للكهرباء فضلا عن قابلية المواد للاشتعال واللامبالاة في التعامل مع النار ومصادرها، مبينا أن زيادة الخسائر ناتجة عن التأخير في اكتشاف الحريق وعدم الالتزام بشروط السلامة إضافة إلى بعد مراكز الدفاع المدني عن المناطق الصناعية، جازما بأن التجديد الذي حدث لا يتواكب مع الطفرة الصناعية وتطور المصانع، واتهم بعض المصانع بتخزين المادة الخام مع المنتج، مؤكدا على أهمية التوعية للعاملين والمتابعة المستمرة لمسؤول الأمن في المصنع، داعيا إلى إنشاء مراكز دفاع مدني في المناطق الصناعية. وأعلن مفوض مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم، أحمد عثمان، عن حصر 15 حالة حريق كبير في المناطق الصناعية العام الماضي، أغلبها بسبب الكهرباء، مطالبا بإدخال نظام علمي لتخزين المنتجات. ودعا أصحاب المصانع لوضع الإجراءت الوقائية اللازمة وأنظمة التأمين وتدريب العاملين في المصانع، وطالب شركات التامين بضرورة أن تنداح خدمة التأمين إلى المصانع المختلفة، وأضاف أن أغلب أصحاب المصانع لا يؤمنون مصانعهم. من جانبه عزا الأمين العام لاتحاد الصناعات محسن حمزة أسباب الحريق بالمصانع إلى ضعف التمويل وثقافة الفرد الضعيفة في التعامل مع الكوارث خاصة الحرائق والتي تكاد تكون معدومة، وطالب بأهمية التعامل مع الحوداث بالمصانع بصورة محترفة ومتطورة لجهة انها أهم موارد البلاد الاقتصادية، مشددا على الجهات المختصة إلى وقفة حقيقة لمعالجة مشكلات المصانع. وقال مدير الإدارة العامة للصحة المهنية والسلامة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور مصطفي مختار ان المصانع في البلاد تنقصها السلامة المهنية فضلا عن الجهل بأهميتها، إضافة إلى تعدد الأمراض لدى العاملين بالمصانع، ونوَّه إلى أن المستشفيات بها أعداد كبيرة من حالات إصابات المصانع، مؤكد استعداد الوزارة إلى لتوفير المطلوبات من السلامة المهنية، وأضاف أن السلامة المهنية ليست عملية صرف إضافي وإنما حماية للصرف، وأكد أن السلامة المهنية تعتبر أهم الأدوات الحفاظ على العامل. الصيحة
