ما أصبحت حرائق المصانع ظاهرة تستحق الوقوف عندها، فقد توالت في الفترة الأخيرة بصورة لافتة وشهدت أعوام (2007) و (2015) و آخرها (2016) حرائق من النوع الصادم مخلفة وراءها أرتالاً من الخسائر والخراب، و أجمع المشاركون في المنتدى الأول لوزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم، على أن غالبية حوادث الحرائق تحدث في مصانع الإسفنج و البلاستيك، بجانب مصانع الكرتون، و لخصوا أسباب إندلاعها في الكهرباء والتخزين السيء للمواد المنتجة و المواد الخام، إضافة إلى عدم الإلتزام بقواعد السلامة في المصانع . درء الكوارث وزارة الصناعة بالولاية شددت على تحليل أسباب الحرائق وإيجاد الحلول العلمية والعملية للحيلولة دون حدوثها، وإعتبر وزير الصناعة بالولاية عبد الله أحمد حمد أن الحرائق لا تقتصر خسائرها المباشرة فحسب، وإنما لها خسائر أخرى غير مباشرة، ولفت الوزير إلى ضرورة تطوير وسائل السلامة المهنية والدفاع المدني، بجانب حل مشاكل كهرباء المصانع، و قال إن الإجراءات التي يقوم بها الدفاع المدني ليس الغرض منها الجبايات وإنما درء الكوارث بالمصانع . قصور الدفاع المدني وأدلى الدفاع المدني بدلوه في المنتدي باعتباره الجهة المعنية بإحتواء الحرائق، و قال مديره العام اللواء بشير على ضو البيت خلال المنتدى: إن التجديد الذي تم بمراكز الدفاع المدني لا يواكب الطفرة الصناعية بالبلاد، مرجعاً عدم مقدرة الإدارة على الإحتواء الكامل لحرائق المصانع إلى بعد مراكز الإطفاء عن المناطق الصناعية، ملقيا باللوم على أصحاب المصانع والعاملين بها في تعاملهم مع الحريق بلامبالاة، إضافة إلى التأخر في اكتشاف الحريق، والتماطل في الإبلاغ عنها.. وفي ذات السياق قال رئيس قسم الوقاية والسلامة في المنشآت الصناعية بالدفاع المدني العقيد المطري أحمد المطري إن الإدارة قامت بزيارات مفاجئة ل(1239) مصنع، و خلصت إلى أن (94%) من المصانع غير مستوفية لشروط السلامة، وأضاف أن معظم المصانع ليست لديها خطة طواريء، واصفا الأمر بغير المريح، ولفت المطري إلى أن إرتفاع تكلفة معدات السلامة وخاصة (الفوم) وقال إن برميل الفوم الواحد يبلغ سعره (20) ألف جنيه، ومضى المطري في حديثه مقدماً عدة خطوات عملية لتفادي الحرائق الصناعية، وقال إن استخدام الطفاية في الثلاثين ثانية الأولى من الحريق تعادل عمل ثلاث سيارات إطفاء لمدة (15) دقيقة، منوهاً إلى ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالسلامة، وأهمها أن تكون نسبة المتدربين على إطفاء الحرائق (25%) من العاملين بكل مصنع. أمراض و حرائق وزارة الصحة بالولاية أعتبرت أن المشكلة تكمن في عدم تحديد المسؤوليات، وعدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة في قضية الحرائق، إضافة إلى عدم تفعيل القوانين الملزمة بقواعد السلامة بالمنشآت، وقال مدير إدارة الصحة والسلامة بالوزارة: جانب السلامة بالرغم من أنه مهم إلا انه مهمل، متهماً أصحاب العمل بالتهرب من تطبيقها، وأضاف أن السلامة لا تشمل الحرائق فقط، وإنما إصابات العمل والامراض المرتبطة بالمصانع كالسرطانات وغيرها، منوهاً إلى ضرورة تعزيز السلامة وعمل زيارات ميدانية للمصانع بغرض القيام بقراءة مستقبلة للمخاطر والأمراض بالمصانع، وبحث سبل العلاج . عدم مصداقية حصرت شركات التأمين الأخطار التي تغطيها في المصانع في الأخطار (الطبيعية والاجتماعية والحروب)، وقال ممثل شركة التأمين الإسلامية مصطفى محمود إن أصحاب المصانع يقعون في فخ الحرص على تقييم منشآتهم بأقل من القيمة الحقيقية، من أجل دفع أقساط بسيطة للشركات، ولكنهم يجهلون أن المؤمن في حالة حدوث الحرائق أو التعرض لأي ضرر يحصل على تأمين يساوي القيمة الحقيقية لما يتعرض له من خسائر فادحة، ولكن إتحاد الصناعات ألقى باللوم على الجهات المسؤولة في توزيع مساحات ضيقة للمصانع، بجانب رداءة الطرق في المناطق الصناعية، واكتظاظها بالأنشطة الهامشية، مما يحول دون وصول الدفاع المدني لمنطقة الحريق، بجانب إعترافهم بتحمل جزء من المسؤولية في هذه الحالات.
