أغلق مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور؛ د. غازي صلاح الدين، الباب أمام تعيين رئيس حركة التحرير والعدالة؛ د. التجاني السيسي، في منصب نائب رئيس الجمهورية، وكشف غازي عن تعيين شخص من المؤتمر الوطني في المنصب وقال إنه حق وليس فيه أي نوع من الالتزام أو التخصيص للمنصب بدارفور، وشدد على أن الحكومة لن تخصص لأي منطقة في السودان منصب نائب الرئيس وأنه حق للرئيس أن يعين من يراه مناسباً، وقطع غازي الذي كان يتحدث في برنامج «حتى تكتمل الصورة» بقناة النيل الأزرق بأن حركة التحرير والعدالة لن تحتفظ بمنصب مناوي كمساعد للرئيس، وكشف عن تولي حركة التحرير والعدالة رئاسة السلطة الإقليمية بمشاركة الحركات الأخرى، كاشفاً عن اتفاق بالمسودة بمنح كافة الحركات لشغل منصبين وزاريين اتحاديين وأربعة مقاعد تنال فيها حركة التحرير والعدالة نصف العدد المقرر بجانب منصب وزير مركزي ووزيري دولة وتمثيل على مستوى الولايات، فضلاً عن مقاعد مخصصة للوزراء المفوضين داخل السلطة الاقليمية. وأجزم بعدم فتح الوثيقة للتفاوض عليها مرة أخرى وقال إنه تم تحديد ثلاثة أشهر نهائية من قبل الوساطة وافقت عليها الحكومة كفرصة للحركات الرافضة للاتفاق، ووضع غازي ضمانات تنفيذ الاتفاق في أنه جاء أشد ضبطاً من أبوجا التي قال إنها لم يكن لها جهاز يضبطها. وقال إن الظروف الدولية والأقليمية أكثر ملاءمة من أبوجا، وأقر غازي بخطأ لازم اللحظات الأخيرة من توقيع الاتفاق على خلفية ضغوط لتكوين السلطة الإقليمية أحدث خلطاً في الاختصاصات. وأكد رفض الحكومة لما يثار من قبل الحركات الرافضة، وتوقع عودة الحركات الرافضة للاتفاق للهجمات العسكرية وقلل من تأثيرها على مواصلة الاتفاق. ودعا حكومة جنوب السودان إلى عدم تقديم دعم للحركات حتى لا يؤثر على مستقبل العلاقات. أكدت سيطرتها التامة على الأوضاع الأمنية بدارفور الاهرام اليوم