مواصلة لسلسلة الجرائم المرتكبة ضد إنسان السودان في الهامش، وبالتحديد في إقليم دارفور. قامت مجموعة من رعاة ينتمون الى القبائل العربية مدعومين بمليشيات حكومية تعمل تحت مسمى حرس حدود، إسم آخر لمجموعات الجنجويد الذين يمارسون سياسات حكومة المركز الاجرامية ذات الطابع العنصري. قامت هذه المجموعات بعملية استدراج ليست الاولى من نوعها ضد رعاة من قبيلة الزغاوة في يوم الاثنين، 31 أكتوبر 2016، تحركت القوات المذكورة اعلاه بخمسين مركبة بكامل عتادها العسكري وتوغلت إلى مناطق رعوية ترتع فيها إبل لافراد من قبيلة الزغاوة، ومن ودون سبق إنذار اوإستئذان قامت القوات باقتحام الارض، وترويع الأهالي، ونهب ممتلكاتهم من الإبل (عدد 500 من الإبل) وكم من المال الذي لم يتم حصره. واكتملت أركان الجريمة بقتل عدد ستة أشخاص حاولوا منع رعاة القبائل الذين تدعمهم قوات الجنجويد من سرقة جمال رعاة ابناء الزغاوة. كل ذلك حدث بمباركة من حكومة المركز التي ما فتئت توقد نار الفتن بين مكونات النسيج الاجتماعي في دارفور وتستخدم الحرب بالوكالة وإدارتها من على البعد لابادة إنسان دارفور داخل وخارج إقليمه لاحداث التغيير الديمغرافي المنشود لإطفاء أثار جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية التي أدت إلى مطالبة محكمة الجنايات الدولية بإلقاء القبض على الرئيس عمر البشير لمثوله امام المحكمة لمجابهة الجرائم السابق ذكرها. وقد تابع أهل السودان في كل أصقاع العالم ما يجرى من مسلسل الجرائم المرتكبة ضد إنسان دارفور ولا سيما ما تم من قظائع في غرب دارفور الذي راح ضحيته المئات من القتلي والجرحى والمفقودين، اما من جانب التشريد فقد تم نزوح ما لا يقل عن 130 الف نسمة في غضون أسابيع معدودة، حكومة الإنقاذ تنفق جُل أموال الدولة على أمنها وتوظفها في زيادة معانات أهل السودان في كل البقاع وخصوصاً دارفور ولا سيما استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد العزل والأسلحة الكيماوية التي ذكرت في تقرير امنتسي الصادر مؤخرا (مرفق مرجع رقم 1). فبعد أرتكاب البشير والمليشيات الموالية له من قوات الدعم السريع، وحرس الحدود والجنجويد، بعد أرتكابهم جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وإنتهاكات لا مثيل لها، قد بدأت منذ أمد في تنفيذ الخطة "ب"، والتي تتلخص في إجراء إعادة التقسيم الجغرافي للإقليم والإستمرار في تجزئته، لإحكام القبضة عليه. جاءت الخطط على النحو التالي:- 1. إشعال الحرب 2. إرتكاب عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين والعزل 3. عمليات تهجير كبيرة للسكان الأصليين 4. تجزئة الإقليم إلى ولايات (ثلاث ثم خمس) 5. موجة جديدة من الإنتهاكات لتهجير السكان الأصليين 6. تفكيك معسكرات النازحين لطمس أدلة الجرائم المرتكبة في حق المواطنين 7. إجراء إستفتاء للشروع في عملية تجزئة جديدة، وتقسيمها بشكل يطفي هوية الإقليم وتقسيماته القديمة 8. التغيير الديمغرافي حسب التقسيم الجديد للإقليم 9. نقل مراكز وسلطات الإقليم إلى مناطق السكّان جدد اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة يطالب الحكومة البريطانية كعضو دائم بمجلس الامن الدولي- بالضغط على حكومة السودان للسماح للمنظمات الانسانية لإسعاف المواطنين في منطقة جبل مون ووادي سيرا، وباقي دارفور وفتح تحقيقات دولية جديدة جراء الانتهاكات الأخيرة ايضاً المطالبة بالابقاء على قوات اليوناميد التي رغم المشاكل التي تحيطها في تركيبتها وايضاً في أداءها، إلاّ ان وجودها يمثل عامل مهم لرصد الإنتهاكات الواقعة من قبل مليشيات الجنجويد بالإقليم. ايضا ضرورية السعي لتنظيف هذه المؤسسة من الفساد وعمليات التستر التي طُرحت من ممن موظفين سابقين، ونذكر منهم عائشة البصري. أيضاً نطلب من حكومة جلالة الملكة ان توفر الدعم والمواد والمناخ المناسب لمحكمة الجنايات الدولية ومدعيتها العامة لاحياء قضية السودان في دارفور ومطاردة المجرمين وعلى راسهم عمر البشير. مطالبة الحكومة البريطانية بلعب دور فعال في عملية رسم خارطة تؤدي إلى سلام حقيقي ينشده أهل السودان في معسكرات اللجوء والنزوح، وايضاً أهل ضحايا الحرب في ربوع السودان. الصادق على النور رئيس إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة الموقع: darfurunionuk.wordpress.com الايميل: [email protected] مصادر (1):- تقرير منظمة امنستي الصادر يوم 29 سبتمبر 2016
