تقرير ندوة يوم 6 مارس 2016 بمناسبة مرور سبعة أعوام على إصدار مذكرة إيقاف المتهم عمر البشير بواسطة محكمة الجنايات الدولية أقام إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة فعالية بمناسبة مرور سبعة أعوام على صدور مذكرة إيقاف عمر البشير بواسطة محكمة الجنايات الدولية، وقد تضمن اليوم تقديم أوراق تتعلق بمواضيع متصلة بملف قضية دارفور. ادارة المنصة المتمثّلة في الأمين العام للإتحاد الأستاذ محمد إسحق وأمينة المرأة والطفل فيه الأستاذة عواطف عبدالمحمود، قامت بتوزيع الفرص على المتحدثين الذين تقدمهم الأستاذ الصادق على النور رئيس الإتحاد والذي قدم ورقة عن الذكرى الثالثة عشر للحرب على دارفور، الأسباب والمطالب والعقبات، والنتائج بعد أكثر من عقد، إيجابياتها وسلبياتها. تلخص حديثه عن سرد بشكل موجز عن أسباب قيام الثورة في دارفور، والتي لم تكون وليدة عهد حكومة نظام البشير وحسب، بل بدا مشروع تهميش الأقليم مع بعض من أقاليم السودان بعد استقلال 1956، حيث كان السودان من أوائل دول جنوب الصحراء التي نالت إستقلالها، حيث ورّث المستعمر حكم البلاد لمن كانوا يعاونه في يوم من الأيام دون غيرهم. بعدها اتجهت هذه النخبة لخلق هوية أحادية تمكن من خلالها فرض سيطرتهم على مقاليد الحكم. تلك الهوية الأسلاموعروبية لم تكن لتستوعب اي غيرها بل قامت على محاربة الثقافات والإثنيات الأخرى. تراكم تلك الأسباب والحروب التي فرضت على الإقليم بعد 2003، كل تلك الدوافع أدت بشكل واضح إلى إندلاع الثورة السودانية.في ختام كلمتة شدد على ضرورة الوحدة والعمل على طرح برنامج بديل متكامل قادر على تدارك سودان ما بعد زوال حكومة البشير الاستاذ أحمد تقد لسان المحامي، وكبير مفاوضي حركة العدل والمساواة السودانية، قدم ورقة عن الذكرى السابعة للIndictment – الجانب القانوني لقضية دارفور في محكمة الجنايات الدولية، مسار القضية، وأين هي الآن، والسبل لإعادة الملف لحيز التنفيذ. تحدث الاستاذ تقد عن تاريخ الصراع الدائر بالمنطقة، وذكّر في بدء كلمته بالمنعطفات المهمة في تاريخ جرائم الأنظمة المتعاقبة في دارفور، وسعي تلك الانظمة بما فيها النظام الحالي، بتكوين قوى شريكة لهم في تنفيذ مشروع محاربة إنسان الإقليم، وذكر على سبيل المثال وليس الحصر بطبيعة الجرائم التي وقعت في عام 1980، 1989، 1996-1998، حتى تطورت وتنظيم تلك الفظائع بشكل ممنهج عام 2002، وهو العام الذي إعتمدته محكمة الجنايات الدولية كنقطة بداية للتحقيقات عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتي بموجبها تم أصدار مذكرة توقيف البشير. لم تفعل مذكرة التوقيف لأسباب عدة، ولكن لا يعني ذلك في اي حال من الأحوال انتهاء صلاحياتها، فأمثلة حول العالم منها رواندا وكوسوفو برهنت أن العدالة تأخذ مجراها ولو بعد أمد. الأستاذ عبدالملك العبيد (رئيس تحالف قوى المعارضة السودانية) ترحم على ارواح الشهداء، وقال ان القضية تمس أهل السودان قاطبة، وأنها قضية بلد وليس إقليم، وتوحد المعارضة بكل ألوانها ومناهجها تعجل من إسقاط النظام. د. هاشم رئيس مكتب حركة تحرير السودان- عبدالواحد بالمملكة المتحدة، تحدث عن تاريخ الصراع الدائر في السودان، وكيف أن النخبة الاسلاموعروبية بثت روح الفتنة والعنصرية منذ عهد الاستقلال، وكيف انهم حاربوا التنوع والتعدد، والتي تمخض في شح فرص التعليم في الهامش، وايضاً المحسوبية والجهوية في تخصيص وظائف الدولة، وايضاً سلب السودان من ثقافته الافريقية، حتى ان المواطنين اصبح تعاطفهم تكون من مواطني دول العالم العربي دون الافريقي، وكيف ان هذه الروح تدرس في مناهج المدارس وتبنى منذ الصغر في الطفل حب الانتماء البعيد لعرق لا يمت له بصلة. شدد على ضرورة الوحدة، لتكون مظلة المعارضة بشقيها المسلح والمدني كتلة واحدة قادرة على إسقاط النظام ومحاكمة كل من إقترف جرم في حق الشعب السوداني ولا سيما مناطق الهامش. الأستاذ على محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة تحدث بشكل موجز عن محكمة الجنايات الدولية، تاريخها، وأين هي الان. زكر أن القضية دارفور هي قضية أهل السودان في دارفور، وأن أهل السودان هم من يحلون قضاياهم بأنفسهم، وأن المجتمع الدولي لا يود ان يحل القضية، وأنه يستخدم قضية الجنايات الدولية ضد البشير ككرت ضغط ينفذ من خلاله عبر الحكومة السودانية بعض السياسات التي يود تنفيذها من على البعد، كانفصال الجنوب، وايضاً الشروع في انفصال دارفور. فعليه على المعارضة السودانية جميعها عدم مد عمر النظام بالتحاور معه وعدم إعطائه طرق نجاه بمنحه شرعية بالتفاوض معه، وان على المعارضة ان تجتمع على برنامج حد أدنى يكون عنوانه أسقاط النظام وأن إختلفت الطرق على ذلك وطرح بديل له، ومحاكمة البشير ليس على الجرائم التي إرتكبها في دارفور وحسب ولكن التي إرتكبها في جميع ربوع السودان. الاستاذ محمد جابر ممثل حركة تحرير السودان – مناوي، تحدث عن ضرورة العمل على قدم وساق للاصطفاف معاً لاسقاط النظام، الذي يعمل ليل نهار لتمزيق النسيج السوداني، واشعال الحرب في كل مكان، دارفور وجبال النوبة على سبيل المثال. ذكر الأستاذ جابر الحضور على أهمية تخليص السودان وإستقلاله بشكل كُلّي وبلا رجعة من حكومة الإنقاذ الإسلاموية. شدد ايضاً على أهمية عمل سودانيي الخارج في توعية المجتمع الدولي، وطرح قضاياهم باللمحافل الدولية، ففي ذلك وفاء للضحايا، ومسؤولية مباشرة فردية وجماعية. د. محمد ذكريا فرج الله مقرر الأمانة السياسية – تلخص ورقته في استفتاء دارفور المزمع قيامه في ابريل 2016 في النقاط التالية:- 1. إرتكاب عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين والعزل 2. عمليات تهجير كبيرة للسكان الأصليين 3. تجزئة الإقليم إلى ولايات (ثلاث ثم خمس) 4. موجة جديدة من الانتهاكات لتهجير العديد من الناس 5. تفكيك معسكرات النازحين لطمس أدلة حجم الجرائم المرتكبة في حق المواطنين 6. إجراء إستفتاء للشروع في عملية تجزئة جديدة، وتقسيمها بشكل يطفي هوية الإقليم وتقسيماته القديمة 8 التغيير الديمغرافي حسب التقسيم الجديد للإقليم عليه، فها هو النظام يستعد لإجراء إستفتاء مزورة نتائجه مسبقاً، فهم القاضي والجلّاد في آنٍ واحد. وايضاً يقوم بصرف مبالغ كبيرة في هذا المشروع الفاشل، علماً لحوجة أهل الإقليم بإستثمارها في التعليم والصحة وتعويضات المتضررين من حرب البشير الشعواء عليهم الأستاذة عواطف عبدالمحمود أمينة المرأة والطفل بإتحاد دارفور، تحدث عن دلالات اليوم والحشد الذي يقف أمامها، والذي يمثل ألوان الطيف السوداني، جاؤوا من كل فج للوقوف مع العزيزة الجنينة وباقي المناطق المنكوبة، حَيَّت في حديثها حواء السودان، المُكّتوية بحرب البشير الشعواء عليه، خصوصاً في دارفور وجبال النوبة، في معسكرات النازحين، وفي دول الجوار الإقليمي للسودان في معسكرات اللجوء التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة لا معين للمرأة والطفل فيها سوى الله، ناشدت جميع منظمات المجتمع المدني وهيئات ومنظمات حقوق الانسان والحكومة البريطانية وكعضو دائم بمجلس الأمن الدولي بالضغط على الحكومة السودانية للسماح بالمنظمات الانسانية اسعاف ومساعدة المواطنين في مناطق الشدة ومناطق الأحداث الاخيرة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. الاستاذ يحيى بولاد رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان تحدث عن أهمية الحراك المدني الخارجي لدعم محكمة الجنايات الدولية ومدعيتها العامة لاحياء قضية السودان في دارفور ومطاردة المجرمين وعلى راسهم عمر البشير. بعد فترة زمنية طويلة عبر الحقب والانظمة المتعاقبة لم تكن الوحدة جاذبة في اي وقت مضى، بل تحتها وقعت جرائم إبادة جماعية في جنوب السودان وها هو التاريخ يعيد نفسه في دارفور وكردفان والنيل الازرق. الاولوية في المرحلة تتطلب جمع الصف والكلمة من أجل إسقاط النظام ويلّي ذلك فترة إنتقالية يجب ادخال بند حق تقرير المصير لأهل دارفور فيها، عندها يقرر شعب الإقليم ما يريد. الاستاذ أحمد حسين آدم لخص قضية السودان في دارفور منذ نشأتها في ثلاث مسارات، المسار الميداني الثوري، والمسار السياسي والمسار القانوني، حيث كان المؤتمر الاول في لندن يوم 4 يناير 2004 الذي كان بداية انطلاقة لملاحقة البشير من ناحية قانونية، ذلك المؤتمر شخص القضية القانونية من ناحية جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، ومن خلال ذلك المؤتمر الصحفي ذكرت اول قائمة تضم إسماء مرتكبي الجرائم المسبق ذكرها في دارفور. دعا استاذ احمد منظمات المجتمع المدني الممثلة للسودان عامة ودارفور على وجه الخصوص للعمل على عقد اجتماعات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية لان المحكمة لم تقم بتحقيق على ارض الواقع منذ علم 2009 وكلنا يعلم ما تم من فظائع منذ ذلك التاريخ. وأيضاً مع المنظمات الصديقة لدارفور وهي كثيرة والشخصيات المهمة التي تستطيع تحريك الملف في الأروقة المهمة في مناطق صنع القرار الدولي. د. صلاح بندر تحدث عن أهمية الوقوف على حال أهل السودان في معسكرات اللجوء والنزوح وتوحيد الصف والكلمة لإعادة ملف القضية السودانية في كل مناطق التضرر إلى المجتمع الدولي. تحدث عن المسؤولية المُلقاة على عاتق كل سوداني وسودانية داخل الوطن وخصوصاً خارجه، وانها لم تعد فرض كفاية، يقوم بها البعض وتسقط عن البعض. زكّز د. صلاح عن دورنا كسودانيين في لندن لطرق جميع الأبواب بإقامة وقفات ومظاهرات وندوات واجتماعات مع منظمات وحكومات ومسؤولين لإسماع صوت من لا صوت لهم للرقي بقضايانا العادلة في اروقة صنع القرار العالمية. ودعا الحضور لمؤتمر كيمبريدج الدولي المقام في منتصف شهر مارس Darfur between 1916-2016. وفي الختام شكرت المنصة الحضور على تلبيتهم الدعوة، آمِلة ان تتكثف الجهود في الفترات المقبلة من أجل التعجيل بإسقاط النظام. ملخص الندوة على اليوتيوب ولكم جزيل الشكر صندل عبدالرحمن واسامة محمود أمانة الإعلام – إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة الموقع : http://darfurunionuk.wordpress.com إيميل: [email protected]
