بعد أن أعلنت الحكومة السودانية رفع الدعم في سلسة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها، قامت السلطات باعتقال مجموعة من القيادات الحزبية اعتقالاً تحفظياً كما يسمح به قانون الأمن الوطني والمخابرات، المعتقلون من أحزاب مختلفة على رأسها المؤتمر السوداني وحركة الإصلاح الآن وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل. وقال وزير الإعلام أحمد بلال أمس الأول في حديث الأربعاء إن الحكومة اعتقلت مجموعة من المواطنين كانت تنوي إشاعة الفوضى والشغب بسبب قرارات رفع الأسعار الأخيرة التي طبقتها الحكومة، مؤكداً أن بعض المعتقلين سيقدمون للمحاكمة، وسيطلق سراح الآخرين، في وقت رفضت فيه هيئة الدفاع عن المعتقلين هذا الإجراء التحفظي، وقالت إن ما تفعله الحكومة هو حالة هلع فقط، ولا تستوجب اعتقال قيادات سياسية لأنها لم تدعُ إلى التخريب، وإنما كانت تعبر سلمياً عن آرائها في زيادة الأسعار ورفع الدعم. خمسة عشر يوماً حسوما وقامت السلطات بحملة اعتقالات واسعة ضد قيادات حزب المؤتمر السوداني، وعدد من الأحزاب المعارضة في تدابير احتزارية عقب إعلان الحكومة قراراتها الاقتصادية التي رفعت بموجبها أسعار الكهرباء والدواء والمحروقات منذ الخميس الماضي، إضافة إلى تخفيضها سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. ومن أشهر المعتقلين إلى الآن عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني، ونائبه خالد عمر، والأمين السياسي بكري يوسف، وعضو المجلس المركزي إبراهيم الشيخ ورئيس المجلس المركزي عبد القيوم عوض السيد، واعتبر حزب المؤتمر السوداني اعتقال قياداته في إطار "إستراتيجية وأد الثورة في مهدها"، وأكد استمرار المقاومة السلمية للنظام مشددًا أن مهام التغيير تنجز بالمؤسسة، وليس الأفراد، وذلك بعد اعتقال آخرين من أعضاء الحزب، ومن حركة الإصلاح الآن اعتقلت السلطات خالد نوري رئيس الحركة بولاية الخرطوم، بجانب ثلاثة أعضاء آخرين، ويقول ساطع الحاج إن الاعتقال تم بموجب قانون الأمن الوطني ويسمح باعتقال المواطن لمدة أربعة أشهر وخمسة عشر يوماً متتالية، دون أي رقابة قبلية أو دستورية. ويرى ساطع أن المعتقلين الآن هم أكثر قرباً لقضايا أوطانهم من وزير الإعلام الذي باع قضية الوطن من أجل المناصب، وإن كان هو مستمتع بالفارهات من السيارات والمناصب التي أغرته، فليس له أن يتجنى على المعتقلين من القامات السياسية، لأنهم معجونون مع الشارع، وهم الأقرب إليه من وزير الإعلام، وقطع ساطع الحاج بعدم السماح لأي تحركات قانونية – بموجب قانون الأمن الوطني – لأنه محصن تماماً، وقال ساطع الحاج إن قانون العام 1969 هو الأفضل لأنه يعطي رقابة قضائية ودستورية، أما القانون الحالي فقد خلا من تلك الرقابة، ورفض ساطع الحاج قول وزير الإعلام إن المعتقلين سيقدمون للمحاكمة لضلوعهم في عملية التحريض، وقال ساطع: التحريض ليس جريمة يعاقب عليها القانون، لأن القانون الجنائي تحدث عن التحريض للتخريب، لكن التظاهر هو تعبير عن الرأي بالوسائل السلمية. الاعتقال خطأ القيادي بالمؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى في حديثه للصيحة يرى أن الاعتقال حتى ولو كان مبرراً فإنه ينبغي ألا يُلجأ إليه كثيراً، وتقييد حرية الإنسان ليست من المستحسن في شيء، وقال موسى إنه لو وُجدت طريقة أخرى لمعالجة المشكلة ستكون أفضل من الاعتقال، ومن أن تسلب شخصاً حريته، وقال موسى إن وثيقة الحقوق التي نص عليها الدستور هي أعظم وثيقة، وقد لا يجدها شخص في كثير من دساتير الدول، ولكن أي مادة من مواد الدستور إن لم تفصح عن نفسها فإنها تذكر عبارة كما يحدده القانون، والقانون فوق الدستور، لأن الدستور يضع الملامح العامة، أما التفسير فيتركه للقانون. ويرى موسى أن اعتقال المواطنين في هذا التوقيت غير مناسب، وقال إن الإنقاذ مشكلتها أنها تقوم بعمل أشياء عظيمة ثم تقوم بأفعال تفسدها وتعيدها أعمالها للوراء وضرب مثلاً بخطاب الوثبة الذي ألقاه الرئيس قبل أعوام مبشراً بالحوار الوطني حتى إذا ما انخرطت الأحزاب قامت السلطات باعتقال السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإبراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني في ذلك الوقت. الحكومة ماضية بدستور 2005 المراقبون يعتقدون أن مخرجات الحوار الوطني الآن غير ملزمة للحكومة، لأن الأمر يمضي بمراحل معينة اقتضتها المخرجات ذاتها، وتوافقت عليها القوى السياسية. ويقول أبوبكر حمد رئيس لجنة الحريات بالإنابة في الحوار الوطني في حديث للصيحة إن مخرجات الحوار الوطني نصت على أن الفترة الانتقالية ستدار بدستور العام 2005 مع إجراء بعض التعديلات التي سوف تسمح بإدخال المحاورين في الحوار الوطني، ويتم إعداد دستور قومي ثابت ودائم بمشاركة كل القوى السياسية والشعب السوداني في استفتاء عام، وهناك توصيات تنص بمراجعة كل القوانين المنتهكة للحريات والمقيدة للحقوق ومراجعتها على ضوء الدستور، الذي سوف (يغربل) كل القوانين المنتهكة للحريات، وإلى أن يحدث ذلك فإن البلاد كلها سوف تكون محكومة بقانون 2005. الصيحة
